ألغت المحكمة الدستورية في الكويت يوم أمس الأربعاء، 16 شباط/فبراير، قانونًا كان يستخدم من قبل السلطات في ملاحقة العابرين جنسيًا، بعد أن أعلنت المحكمة أن القانون يشكّل انتهاكًا لحق المواطنين الكويتيين ويخلّ بحريتهم الشخصية، وهو ما يشكّل انتهاكًا للدستور.
العفو الدولية: إلغاء القانون الذي يجرّم ‘التشبه بالجنس الآخر’ يُعدّ إنجازاً لحقوق العابرين جنسياً
وقد أثار إعلان المحكمة في الكويت عاصفة من الجدل محليًا، في حين عبّر ناشطون حقوقيون عن ترحيبهم بالقرار الذي يعدّ خطوة متقدمة فيما يتعلق بحقوق المتحولين جنسيًا في المنطقة العربية، بحسب تعليق صادر من منظمة العفو الدولية يرحّب بالقرار.
القانون محلّ الإلغاء يعرف باسم "المادة 198" من قانون الجزاء الكويتي، والذي ينصّ على تجريم التشبّه بالجنس الآخر، وهو ما كان يمنح السلطات الكويتية صلاحية في توقيف واعتقال ومحاكمة الأشخاص الذين يبدو مظهرهم الخارجي غير متسق مع هويتهم الجنسية المحدّدة على بطاقة التعريف الشخصية.
ولطالما اتهم ناشطون كويتيون السلطات باستهداف العابرين والعابرات جنسيًا، ولاسيما عند نقاط التفتيش والتدقيق في الهويّات، حيث يمكن لرجل الأمن أن يتّخذ إجراءً بالاعتقال ضدّ شخص للاشتباه بأنّه عابر جنسيًا، ولو عبر الشكّ في صوته أو نبرة كلامه، كما يوضح ناشطون. كما يتعرّض هؤلاء الأشخاص في بعض الأحيان إلى المضايقة الجنسيّة والاعتداء أثناء التحقيق، قبل أن يتم الزجّ بهم في السجن.
ويعدّ قرار المحكمة الدستورية الكويتية الصادر أمس الأربعاء، خطوة وصفتها منظمات دوليّة بأنها "نادرة" على مستوى الحقوق الجنسية في المنطقة العربية، حيث يواجه المثليون والعابرون جنسيًا أشكالًا مختلفة من المضايقة والاضطهاد والملاحقة القانونية.
لين معلوف، نائبة مديرة قسم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، رحّبت بقرار المحكمة بإلغاء المادة 198 التي وصفتها بأنها "مجحفة"، خاصّة مع الغموض الذي يحيط بنصّ القانون والذي يجعل تفسيره فضفاضًا للغاية، بحسب معلوف، والتي دعت السلطات الكويتية إلى إلغاء المادة 198 بالكامل.
كما دعت لين معلوف إلى الإفراج عن مها المطيري، وهي امرأة كويتية عابرة جنسيًا، أثار صدور حكم بسجنها لمدة سنتين وتغريمها حالة واسعة من الجدل في المجتمع الكويتي. وكانت الشرطة الكويتية قد ألقت القبض على مها المطيري في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وعلى الرغم من اعتراف السلطات الكويتية باضطراب الهوية الجندرية، إلا أن المادة 198 تجرّم "التشبّه بالجنس الآخر"، وهو ما أفلت يد السلطات الأمنية في استهداف المتحولين جنسيًا وملاحقتهم بنصّ تلك المادة.
وكانت مها المطيري (40 عامًا)، قد كشفت على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق، بأنها قد تعرضت للسجن بالفعل في وقت سابق، وأنها قد أودعت في سجن للرجال، وهو ما عرّضها للاعتداءات الجنسية والاغتصاب داخل حسبها، بحسب ما أوضحت.
وبحسب المادة 198 من قانون العقوبات الكويتي، فإن "من أتى إشارة أو فعلًا مخلًا بالحياء في مكان عام يحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبّه بالجنس الآخر بأية صورة من الصور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة، وبغرامة ألف دينار (3300 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
يذكر أن الدعوى التي نظرت بها المحكمة الدستورية في الكويت قد تقدّم بها المحامي علي العريان، والذي نجح في انتزاع قرار من المحكمة يقضي بعدم دستورية المادة 198 من قانون العقوبات الكويتي التي تجرّم التشبه بالجنس الآخر. إذ رأى العريان بأن النصّ التجريمي في المادة لم يكن محددًا ولا مقيدًا، وهو ما يسهّل استغلاله من قبل سلطات إنفاذ القانون في تقييد الحريات الشخصية للمواطنين، والمكفولة بنصّ الدستور.
قال العريان إن المحكمة الدستورية قد تعاطت مع الطعن المقدّم ضدّ القانون، وأقرّت بأن المادة 198 "تخلّ بالحريّة الشخصية"
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال العريان إن المحكمة الدستورية قد تعاطت مع الطعن المقدّم ضدّ القانون، وأقرّت بأن المادة 198 "تخلّ بالحريّة الشخصية". وكان العريان بحسب تصريحه للوكالة قد استند في مرافعته ضدّ المادة على أسس طبية ودستورية حقوقية، مشيرًا إلى أن ثمة "اضطرابات هرمونية ونفسية، والقانون لم يميّز فيما بينهما".
اقرأ/ي أيضًا:
كيف أصبحت إيران مركزًا لعمليات إعادة تحديد الجنس في العالم الإسلامي؟
الفتاة الدنماركية.. أوّل قصة تحول جنسي