ألترا صوت-فريق التحرير
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اقتصاد بلاده سيواصل نموه وفقاً لقواعد اقتصاد السوق الحرة كما كان حتى الآن .
وقال أردوغان في خطاب ألقاه خلال مشاركته في حفل أقيم في قصر دولمة بمدينة إسطنبول أن بلاده تخوض ما أسماه "حرب الاستقلال الاقتصادي" بنجاح، مشيرًا إلى أن تركيا هي من سترفع احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة وليس الأجانب.
وقد بدا أن أردوغان يوجه تعليقاته إلى الجهات التي تنتقد خفض قيمة الفائدة في تركيا قائلاً "لا تنتظروا مني شيئًا آخر"، بمعنى أنّه لن يتراجع عن هذه السياسة المثيرة للجدل. وأضاف "البلدان الأخرى حين تقدم على مثل هذه الخطوة تٌقابل بالتصفيق، لكن عندما تُقدم تركيا على هذه الخطوة تتعرض لهجوم عنيف". ولفت الرئيس التركي إلى أنه سيواصل القيام بما يقع على عاتقه فيما يخص مسألة خفض نسب الفائدة، لأنها تزيد من ثراء الغني وتجعل الفقير أكثر فقرًا، مشيرًا إلى أن ذلك يتعارض مع مبادئه الإسلامية، ومؤكدًا في الوقت ذاته على أن الاقتصاد التركي يتعرض لوتيرة متصاعدة من الهجمات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة.
كما قال أردوغان إن حكومته تدرك مدى الأزمة التي يعاني منها المواطنون جراء ارتفاع الأسعار الناجم عن التلاعب بأسعار صرف العملات، لكنه قال بأنهم سيتغلبون على هذه الحملات التي تستهدف اقتصادهم. وتابع قائلًا "نحن بالطبع ندرك عدم الاستقرار الناجم عن تقلبات أسعار العملات وما يترتب على ذلك من حالة عدم يقين، لكننا سنقاومها كما قاومنا قوى الهيمنة والمنظمات الإرهابية ومخططي الانقلاب وأباطرة القوى العالمية، لن نسلم هذا البلد لمن يريد إعادة تشكيله من خلال سعر الصرف"، وختم بالقول "أود أن أؤكد مرة أخرى أنه لا ينبغي إيلاء أي أهمية لأولئك الذين يريدون جر شعبنا إلى التشاؤم وترهيب الأسواق من خلال نشر أخبار كاذبة ومضللة".
وخلال لقاء جمعه مع شباب أفارقة في مكتبة الأمة بالعاصمة أنقرة على هامش القمة الثالثة للشراكة التركية-الإفريقية أول أمس السبت عرج الرئيس التركي لأهمية "حرب الاستقلال الاقتصادي" التي تخوضها بلاده بشكل ناجح فعليًا، وأوضح خلال اللقاء أنه أعلن قبل أيام عن رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا لعام 2022 بزيادة 50%، وهي أعلى نسبة منذ 50 عامًا والشعب التركي يعي أهمية هذا الأمر، وأشار إلى القرار المهم الذي اتخذه البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس، ونوه إلى أن حكومات حزب العدالة والتنمية نجحت خلال السنوات الماضية في خفض نسب معدل التضخم إلى 4%، مؤكدًا أن حكومته ستقوم بخفضه من جديد عاجلًا أم آجلًا ولن تجعل أسعار نسب الفائدة تسحق المواطنين.
يشار إلى أن التضخم في تركيا كان قد انخفض إلى 4% في العام 2011، قبل أن يبدأ في الارتفاع تدريجيًا من عام 2017، إلى أن قفز بنسبة 3.5% الشهر الماضي ويصبح 21.3% سنويًا.
وسجلت الليرة التركية أدنى مستوى قياسي بعد أن أصبح واحد دولار أمريكي يعادل 17 ليرة تركية في تداول الأسواق الجمعة الماضي مع مخاوف من الدخول في دوامة تضخم لا تتوقف، وفقدت الليرة نحو 55% من قيمتها هذا العام منها 37% في آخر 30 يومًا، ووصلت وقت تحرير هذه المادة اليوم الإثنين إلى 17.8 مقابل الدولار.
وكانت وكالة رويترز للأنباء قد أشارت إلى ان أردوغان أمر نهاية الشهر الماضي بفتح تحقيق في تلاعب محتمل بالعملة، وكلف مجلس الرقابة الحكومي وهو جهاز تدقيق يرفع تقاريره إلى الرئاسة بتحديد المؤسسات التي اشترت كميات كبيرة من العملات الأجنبية وتحديد ما إذا كان قد حدث أي تلاعب.
تجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية رفعت سقف توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي عام 2021 من 5,2% إلى 9%، وقد جاء ذلك في تقريرها الذي حمل عنوان "من التعافي إلى التوسع"، حول توقعات النمو الاقتصادي الأوروبي لخريف 2021.
أوعز أردوغان نهاية الشهر الماضي بفتح تحقيق في تلاعب محتمل بالعملة
كذلك عدّلت وكالة التصنيف الائتماني الدولية Moody’s توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي لعام2021، وأوضحت في تقرير لها أنه تم زيادة توقعات النمو من 6% إلى 9%، وبلغت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي4.8% خلال العام 2022، و 5% للعام 2023.
اقرأ/ي أيضًا:
استمرار تراجع صرف الليرة التركية بعد قرار جديد للمركزي بخفض سعر الفائدة
أردوغان.. "مُقدمون على تعزيز العلاقات مع مصر وإسرائيل"
اتفاق بين واشنطن وأنقرة على شروط سحب ضريبة الخدمات الرقمية التركية