ألترا صوت - فريق التحرير
أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعوة موجهة للدنمارك بخصوص إعادة النظر العاجلة في قرار إعادة لاجئين سوريين إلى بلادهم باعتبارها "مكانًا آمنًا"، رغم أن الأمم المتحدة أكدت بشكل واضح أن سوريا ما تزال تشهد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وعبّر المرصد في بيان صحفي، عن القلق البالغ الذي سببه قرار الدنمارك، واصفًا القرار بالخطير وتمثيله لميل واضح في السياسة الدنماركية نحو اليمين المتطرف.
يتناقض القرار الدنماركي بخصوص إعادة لاجئين سوريين إلى بلادهم مع تقييمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المختصة للوضع في سوريا
وكانت السلطات الدنماركية قد سحبت 94 تصريح إقامة من طالبي لجوء سوريين خلال شهر آذار/مارس 2021، وقد أعدت الحكومة الدنماركية قائمة أخرى تضم العشرات من اللاجئين سيتم سحب التصاريح منهم خلال الفترة المقبلة. واعتبرت السلطات الدنماركية أنه من الأفضل لطالبي اللجوء العودة إلى بلادهم حيث بات يوجد مناطق آمنة، مما يضع مئات السوريين أمام احتمال الترحيل، إلا أن القرار الدنماركي جوبه بمعارضة من قبل اللاجئين السوريين الذين وفدوا إلى البلاد منذ بداية العام 2011، والذين عبروا عن استيائهم من القرار الدنماركي.
اقرأ/ي أيضًا: تغير المناخ يقلص ثراء الحياة البحرية بالقرب من خط الاستواء
فيما جاءت هذه الخطوة انطلاقًا من تقييم السلطات الدنماركية للعاصمة دمشق والمناطق المحيطة بها على أنها آمنة وخالية من المخاطر. ويشار إلى أن الدنمارك تعد، بهذ الإجراء، أول دولة في الاتحاد الأوروبي تسحب تصاريح الإقامة من اللاجئين السوريين. وقال وزير الهجرة الدنماركي، ماتياس تسفاي، أن كوبنهاغن "كانت صريحة مع اللاجئين منذ البداية"، وأضاف "لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصاريح إقامتهم مؤقتة، ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية"، وأشار إلى أن الدنمارك ستمنح الناس الحماية طالما كانت هناك حاجة إليها، كما اعتبر أنه "عندما تتحسن الظروف في موطنه الأصلي يجب على اللاجئ السابق العودة إلى وطنه وإعادة تأسيس حياته هناك".
أماالآن فيواجه اللاجئون السوريون الآن إمكانية إرسالهم إلى معسكرات الترحيل في الدنمارك أو العودة إلى البلد الذي مزقته الحرب، من حيث فروا منها أساسًا، ومن ثم وصلوا إلى أوروبا بعد رحلة محفوفة بالمخاطر. دانيا، لاجئة سورية تبلغ من العمر 22 عامًا وفدت إلى الدنمارك عام 2015، قالت لصحيفة ذي ناشيونال "إذا عدنا إلى سوريا، فإننا نخاطر بحياتنا لأن العودة مرة أخرى ليست آمنة"، وأضافت "هناك انعدام للأمن فلا يمكن التكهن بشأن رد فعل دولة يحكمها دكتاتور".
وقال شقيقها حسام "بصرف النظر عن التهديد بالإيذاء الجسدي، فإن الترحيل سيدمر الحياة التي عملت أسرتنا الصغيرة بجد لبنائها"، وأضاف "لقد عملنا بجد لنرقى إلى مستوى الثقة التي أظهرها لنا المجتمع الدنماركي". وأشار إلى أنه "يومًا بعد يوم، نمت علاقتنا بالدنمارك. ولدينا العديد من الأصدقاء الدنماركيين وشبكة كبيرة من العلاقات الاجتماعية"، وتابع بالقول "لقد بنينا حياة رائعة وفعلنا كل ما في وسعنا حتى نظهر أيضًا امتناننا ونعيش حياة طيبة". ونشرت شهادات على مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك وتويتر بهذا الخصوص، وقد غردت إحدى النساء الناشطات في مجال حقوق الإنسان بالقول "تعرفوا إلى أسماء وعمر، إنهما مهددان بالعودة إلى سوريا بعد سحب تصاريح إقامتهما مما سيفرقهما عن أولادهما إلى الأبد".
وكانت الدنمارك قد أعادت تقييم تصاريح 900 لاجئ العام الماضي، بعد أن قال رئيس الوزراء ميت فريدريكسن إن البلاد تسعى لتحقيق هدف "عدم وجود أي طالبي لجوء في البلاد". وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد انتقدت الاتجاه المتصاعد لمكافحة الهجرة واللجوء في الدنمارك، وحثت كوبنهاغن بشدة على الامتناع عن إجراء تغييرات على قانون الأجانب الدنماركي.
كما لاقى القرار الدنماركي إدانة من قبل منظمات حقوق الإنسان، إذ قال مدير حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة ستيف فالديز سيموندز "إن سعي الحكومة الدنماركية لإجبار الناس على العودة إلى أيدي هذا النظام الوحشي هو إهانة مروعة لقانون اللاجئين وحق الناس في أن يكونوا في مأمن من الاضطهاد"، وأضاف "هذا الانتهاك الطائش لواجب الدنمارك في توفير اللجوء يهدد أيضًا بتحفيز للدول الأخرى للتخلي عن التزاماتها تجاه اللاجئين السوريين". وقالت المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين إليزابيث أرنسدورف هاسلوند "ما لم يتحسن الوضع في سوريا بشكل كبير من حيث ضمان الحماية للسكان، فإن المفوضية تدعو الدول التي استقبلت لاجئين سوريين، بما في ذلك الدنمارك، لمواصلة حمايتهم".
في ذات السياق صرحت منظمة أطباء بلا حدود بأن الأشخاص الذين يتم إعادتهم إلى محافظة ريف دمشق سيواجهون تحديات مماثلة لتلك التي يواجهها سكان شمال سوريا، لناحية الصراع وتأثير الحرب على البنية التحتية والنظام الصحي. وقالت الناشطة في مجال حقوق الإنسان، ميشالا بنديكسن: "تأمل الحكومة الدنماركية أن يرحل اللاجئون طواعية، وأن يستسلموا ويذهبوا بمفردهم". وأضافت بأن اللاجئين السوريين يواجهون اليوم وضعًا مأساويًا للغاية، وسيجبرون على ترك منازلهم ووظائفهم ودراساتهم والذهاب إلى مخيمات الترحيل الدنماركية.
اقرأ/ي أيضًا:
انتقادات مصرية لتغيير أدوار الجيش ودعوات لثورة ضد سد النهضة
أكبر اتحاد لعمال النفط في كولومبيا ينضم لحملة معارضة التكسير الهيدروليكي