ينتهي يومَ الخميس 11 أيار/مايو العمل بـ "المادة 42" من "القانون المؤقت للمهاجرين" الذي وُضع في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، حيث تسمح المادة المشار إليها في القانون "بالطرد السريع للمهاجرين على الحدود وتمنعهم من طلب اللجوء".
نهاية قانون الهجرة تثير خلافات واسعة بين الحزب الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس، مع تعرض إدارة بايدن لانتقادات حقوقية
يحدث ذلك في وقت تؤكد فيه الصحف الأمريكية وجود حوالي 40 ألف مهاجر مخيمين على حدود المكسيك في انتظار ساعة الصفر لعبور الحدود باتجاه الأراضي الأمريكية، كما تشير المعطيات إلى أن 7 آلاف يحاولون العبور يوميًا نحو الأراضي الأمريكية، ما دفع إدارة الرئيس الأمريكي بايدن إلى اتخاذ إجراءات سريعة "تحسبًا لتوافد المهاجرين بشكل مكثف لعبور الحدود"، حيث نشر البنتاغون بناء على طلب من البيت الأبيض 4000 جندى لتأمين الحدود.
كما يحدث ذلك في وقت تصاعدت فيه حدة الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تبني تشريعات جديدة في الكونغرس للتعامل مع الهجرة، حيث هدد بايدن الإثنين الماضي باستخدام الفيتو ضد قانون اقترحه الجمهوريون بشأن الهجرة في مجلس النواب، حيث يهدف مشروع القانون، حسب صحيفة ذا هيل "إلى القضاء على تدفق المهاجرين على الحدود الأمريكية المكسيكية"، وفق وصفه.
وحذر بايدن من أن مشروع القانون سيؤدي "إلى تفاقم أزمة إدارة الحدود ونظام الهجرة"، ووفقًا لبيان أصدره البيت الأبيض، فإنه "يجب أن تتضمن استراتيجية إدارة الحدود الناجحة تطبيقًا صارمًا على المعابر الحدودية غير القانونية، وردعًا في مواجهة الهجرة، وفي نفس الوقت تتضمن مسارات قانونية لضمان توفير الحماية الإنسانية لمن يواجهون خطر الموت أو الأذى الجسيم"، حسب البيان الذي أوضح من خلاله البيت الأبيض أن "مشروع قانون مجلس النواب، الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي باسم قانون تأمين الحدود، من شأنه أن يقطع الطريق أمام الوصول إلى الحماية الإنسانية، ويجعل معالجة أزمة الهجرة والحدود أقل كفاءة، ويقلل من تمويل البرامج التي تساعد حكومات الولايات والحكومات المحلية التي تتعامل مع المهاجرين الوافدين".
وأردف بيان البيت الأبيض: "بينما نرحب بمشاركة الكونغرس في اتخاذ خطوات مهمة لمعالجة أزمة الهجرة والتحديات على الحدود، فإن مشروع القانون هذا سيجعل الأمور أسوأ، وليس أفضل، لأنه لا يفعل الكثير لزيادة أمن الحدود، بينما يتجاهل القيم الأساسية للأمة والالتزامات الدولية، ولذلك يجب رفضه".
وبحسب صحيفة ذا هيل، التي نشرت بيان البيت الأبيض، فإن مشروع قانون الحزب الجمهوري بشأن الهجرة يدعو إلى "بناء حواجز على طول مئات الأميال من الحدود الجنوبية، وإلغاء برنامج يسمح لبعض المهاجرين بالبقاء في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى عامين، وزيادة متطلبات التحقق من وضع الهجرة لبعض العمال".
ودأب الجمهوريون، منذ اقتراب موعد انتهاء العمل بالمادة 42 من قانون الهجرة الذي وضعته إدارة ترمب، على التحذير من "إمكانية حدوث اندفاع هائل للمهاجرين على الحدود الجنوبية"، ودفع الهجوم من حزب الجمهوري وإثارة القضية في وسائل الإعلام ضمن تصورات عنصرية، إدارة بايدن إلى "إرسال 1500 جندي إلى الحدود قبل إنهاء العمل بالمادة 42، تحت عنوان المساعدة في أعمال إنفاذ القانون على الحدود"، إضافة إلى "2500 جندي آخرين يساعدون في حماية الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة، وسينتشر هؤلاء بصورة مؤقتة تمتد 90 يومًا".
يذكر أن إدارة الرئيس بايدن، استمرت في تبني قانون ترمب طيلة الفترة الماضية، بذريعة حالة الطوارئ الصحية التي أدى إليها وباء كورونا.
ووقعت إدارة بايدن جرّاء ذلك في حرج كبير، فقد تعهد بايدن قبل ذلك حملته الانتخابية، بأن يصدر في أول أيام حكمه "تشريعًا شاملًا للهجرة يخلق مسارًا للحصول على الجنسية الأميركية لـ11 مليون مهاجر يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني".
وفي ظل عدم اتفاق الجمهوريين والديمقراطيين على تشريع جديد للتعامل مع تدفق المهاجرين، من المتوقع أن تعمد إدارة بايدن إلى التنسيق مع "كولومبيا وغواتيمالا لإنشاء مراكز إقليمية للبت في طلبات اللجوء"، الأمر الذي يسمح "لطالبي اللجوء السياسي" بتقديم طلباتهم هناك قبل عبور الحدود الجنوبية"، بحسب شبكة "أن بي سي" الأمريكية.
من جانبه، حذر وزير الأمن الداخلي أليخاندرو إن مايوركاس، المهاجرين يوم الأربعاء من العبور بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة. وأضاف مايوركاس: "حدودنا ليست مفتوحة"، مضيفًا أن أولئك الذين يدخلون بشكل غير قانوني سيواجهون الآن عواقب أشد، بما في ذلك الطرد من البلاد".
وأوضح مايوركاس إن وزارته تطلق حملة إعلانية رقمية في أمريكا الوسطى والجنوبية لمواجهة الادعاءات التي يدلي بها المهربون بأن نهاية المادة 42 تعني أن الحدود ستكون مفتوحة.
وقال مايوركاس: "نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على قاعدة جديدة لتشجيع الأفراد على استخدام مسارات متاحة وقانونية وآمنة ومنظمة لدخول الولايات المتحدة". موضحًا أن "القاعدة تفترض أن أولئك الذين لا يستخدمون المسارات القانونية لدخول الولايات المتحدة غير مؤهلين للحصول على اللجوء"، وفق وصفه.
وتشير صحيفة "نيويورك تايمز" معلقة على حديث مايوركاس أن هذه تعرضت لانتقادات شديدة من جماعات المناصرة التي شبهت حديثه بسياسة "ابق في المكسيك"، التي نفذتها إدارة ترامب والتي أجبرت طالبي اللجوء على الانتظار في المكسيك أثناء معالجة قضاياهم في الولايات المتحدة، وغالبًا في ظروف خطيرة، وانتهت هذه القاعدة بعد أن منعتها المحاكم.
وبعد مكالمة هاتفية مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، يوم الثلاثاء، أقر الرئيس الأمريكي بايدن بأن الوضع على الحدود سيكون "فوضويًا لبعض الوقت". ويوم الأربعاء، ألقى السيد مايوركاس باللوم على الكونجرس لفشله في تمرير تشريع فعال.
السياسة الأمريكية الحالية لا تختلف كثيرًا عن سياسة الرئيس الأمريكي السابق ترامب
وبينما يشتد الجدل بين الحزب الديمقراطي والجمهوري في هذه القضية، تستمر مجموعات من المهاجرين في التواجد على حدود الولايات المتحدة في ظل ظروف خطيرة، مع حملة واسعة من الهجوم عليهم.
