وقف المثقف المصري عباس محمود العقاد تحت قبة البرلمان في العصر الملكي الاستعماري أربعينيات القرن المنصرم صارخًا: "أنا ممكن أن أدوس على أكبر رأس في البلد من أجل القانون". بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أرباع القرن على هذا الموقف لا نجد تحت قبة البرلمان من يمكن أن يلمح حتى بهذا الشكل من الالتزام بالقانون والعدل في تطبيقه، رغم أن تجاوزات السلطة التنفيذية على القانون باتت أكبر.
لم تكن هناك ديكتاتورية في عصر الملكية، رغم أن القصر الملكي كان يتعوره فساد ونزعة إلى الاستبداد، ولكن نظرًا لأن ميزان القوة كان موزعًا بين طرفي الاستعمار الإنجليزي والملكية الطامحة للشكل الأوروبي الحديث، والاقتصاد بين رأسمالية وطنية تنافس رأسمالية استعمارية أجنبية حينًا وتتعاون معها حينًا آخر، فقد خلق كل هذا مساحة مكنت المجتع السياسي والثقافي من التحرك لم تكن لتوجد في ظل سيطرة مركز قوى واحد.
البرلمان المصري والنخبة المثقفة التي يلتقي بهم السيسي بين حين وحين، لا تطلب منه أو تعارضه في قراراته ولكن تسأله بشكل أقرب إلى الرجاء أن يعفو عن شخص أو مجموعة أشخاص معارضين، ولا حديث عن التجاوزات المجحفة للقوى التنفيذية
ولقد وقف مثقف بحجم جورج أورويل يدافع عن الملكية في عصره، لا باعتبارها الحاكم المطلق ولكن بمشاركة البرلمانيين. ورأى في ذلك عصمة من اتجاه الدولة إلى الفاشية، وحكم الفرد. وهو ما رأه بعض المراقبين: أن الملكية البريطانية حمت بريطانيا من مصير دول كإسبانيا وألمانيا عندما حكمها الفاشيون.
لا شك أن المصريين الآن ينتابهم حنين إلى أيام العهد الملكي، حيث كان المجتمع المصري متنوع ثقافيًا، فالأقاليم كانت ريفية أصيلة، والمدن الكبرى كالقاهرة والاسكندرية ومدن القناة تضربها الأفكار التقدمية في نمط الحياة الاجتماعي، والاسكندرية مرت بحركات أدبية للجاليات الأجنبية المقيمة هناك.
على صفحات الصحف كانت هناك معارك أدبية وفكرية بين من يريدون استعادة شكل الخلافة الإسلامية باعتبارها قومية والتى أراد الاستعمار تفتيتها، وهي فكرة نالت هوى الملك، وبين من ينادي بالدولة القومية الحديثة على النمط الأوروبي، وهؤلاء كانوا ينادون بالأخذ بالوجه الحضاري لأوروبا ويحاربون النزعة الاستعمارية، وكان بينهم هناك من ينادي بالأممية الاشتراكية.
في المجال الأدبي كان العقاد وطه حسين ممن ينادي بالانفتاح على الثقافة الانجليزية والفرنسية، وقد قام طه حسين بالفعل بإعادة نشر كتابة للأدب العربي بلغة عصرية، وهو ما أثار الشك الخصب في بعض المسلمات. أما العقاد فنادى بالانفتاح على الشعر الانجليزي، في المقابل كان الرافعي معاديًا لتلك النزعة العصرية ونادى بالتمسك بالثوابت والأصول واللغة العربية الرصينة.
اقرأ/ي أيضًا: مذكرات عسكري غلبان 2: تعبئة عامة
كان هذا الحراك الثقافي يعكس حراكًا اجتماعيًا بين من يرتدي البدلة الأوروبية، ومن ترتدي الجيبة القصيرة وتكشف شعرها، وبين من يعادي تلك الأزياء الأجنبية. ربما النزعة المحافظة تجسدت في الشيخ محمد رشيد رضا تلميذ محمد عبده، ثم في حسن البنا تلميذ رضا، وجماعة الإخوان المسلمين، والنزعة الحداثية وجدناها في حزب الوفد وسائر الأحزاب المدنية، بينما ناصر الملك الإخوان سياسيًا لفترة لأنه كان يرى في نفسه خليفة المسلمين، ومع ذلك لم يدعم أو يعارض نزعات الحداثة والانفتاح على الغرب الثقافي والديمقراطي، بل تبناها في نمط حياته الشخصي.
أما الآن في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين لا نرى أي جدل ثقافي أو سياسي بهذه الخصوبة رغم القفزة التي شهدتها البشرية في وسائل الاتصالات والأقمار الصناعية والثورة الرقمية، لا نرى في الحياة السياسية سوى رجل يحكم بيده مقاليد الأمور، ونخبة سياسية وثقافية مؤيدة لهذا الرجل، وإن حدث فساد أو خلل عاتبت أجهزة معينة أو شخصيات بعينها، والصحافة، لا نقرأ في صفحاتها تلميح بضرورة الالتزام بالقانون حتى لو "دسنا أكبر رأس في البلد".
ولكن كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟ كيف اختزل المجتع المصري بكل حيويته التي كانت في عهد الاستعمار والملكية إلى هذه الصورة؟
لكي نفهم آلية المجتمع بشكل أفضل فيمكن نظريًا فقط أن نقسمه إلى نماذج أو أنماط. في العهد الملكي كان لدينا نمط المثقف الحالم مثل طه حسين والعقاد، والمتدين المحافظ مثل مصطفى صادق الرافعي وحسن البنا، والسياسي الماكر مثل سعد زغلول وغيره، في النهاية لم يكن يستطع أي نمط أن يقصي نمط آخر.
وفقا لمانكور أولسون مؤلف كتاب "السلطة والرخاء" -ونحن نتبنى نسبيًا وجهة نظره في هذا المقال- فإن عدم احتكار مركز قوى واحد للسلطة وتوزيعها بين قوتين أو أكثر يخلق الديمقراطية والتنوع الثقافي والمجتمعي واستقلال المؤسسات، والعكس صحيح: وجود الاستعمار باستغلاله ونهبه لثروات البلاد، وقمعه للتغيير الاجتماعي الأصيل، كقوة سياسية، ووجود القصر الملكي بفساده وانحطاطه وعبثيته كقوة أخرى، جعل قبضة كل طرف على الأمور غير قوية، هذا الضعف في القبضة كان نفس التنوع السياسي بين الأحزاب المدنية الحديثة اشتراكية كانت أو ليبرالية والجماعات الأصولية الرجعية.
عندما احتكر طرف واحد مركز القوة اختفت تلك النماذج الاجتماعية الثلاثة وظهرت نماذج آخرى أقل تنوعًا، وأكثر انحطاطًا، وهو ما حدث بعد 1952.
اقرأ/ي أيضًا: 30 يونيو.. فشل الإخوان وغضب الشعب واستغلال العسكر
بعد ثورة 1952 التي قادها الضباط الأحرار، والذين تعاونوا مع جماعة الإخوان المسلمين والاشتراكيين الراديكاليين، أطيح بهذا التنوع السياسي باعتباره من مخلفات الاستعمار والامبريالية، وسيد قطب الذي عادى الشكل الديمقراطي، ونادى بدولة الحزب الواحد الاشتراكي، هو الذي ذاق نار هذا الاستبداد، وعندما تحول إلى إسلامي راديكالي أقصاه الحزب الواحد وقام بإعدامه.
أصبح لدينا في مصر تحت سيطرة الجيش ثلاثة نماذج تجسد النموذج المصري: المستبد العسكري والمثقف "النخبوي" المنافق لهذا المستبد، والمعارض الرومانسي
ولكن النموذج المعارض يعاني الإقصاء والتهميش نظرًا لغياب مركز قوى آخر وسيطرة الطرف الواحد، فلا نراه سوى في الزنازين، أو مهمش ومقموع، أو منفي في الخارج أوروبا والولايات المتحدة.
عندما تركزت القوى المادية في يد طرف واحد منذ خمسينات القرن المنصرم وهو الجيش المصري والذي قاده جمال عبدالناصر، ورغم نواياه الطيبة في بداية عهده، فقد حاول خلق نهضة صناعية، وتبنى الحياة على النمط الغربي الحديث، واهتم بخلق طبقة وسطى وفتح باب التوظيف والتعليم للغالبية المعدومة، إلا أن القبضة القوية لعبد الناصر خنقت المجتمع وحيويته، فسافر كل المعارضين الحقيقيين أو حبسوا في السجون أو تم تهميشهم، أيا كان انتماءاتهم اشتراكيين أو ليبراليين أو إخوان مسلمين.
إن مصر لازالت تحمل بذور هذا التنوع الذي ازدهر في العصر الملكي، لدينا الآن رجال أعمال بما فيهم من فساد وليبرالية مشابهة لفساد الملك وليبراليته، ولدينا جيش يمتلك حجم اقتصادات مدنية قد تكون الأقوى والأعلى، وجماعات إسلامية نجحت في الاستثمارات السريعة وفي خلق شبكات تضامن اجتماعي ورعاية صحية بأسعار زهيدة مكنتها من أن تخفف من ترهل وعدم كفاءة وفعالية وشمولية الخدمات ونظام الرعاية المسئولة عنه الدولة المصرية.
لو كان للثورة المصرية جناحًا سياسيا لانتصر لهذا التنوع، ولحاربت قدر استطاعتها لعدم سيطرة طرف واحد على مقاليد السلطة: الإخوان أو رجال الأعمال أو الجيش، ولكن بعد الثورة لم يكن هناك سوى مركزي قوة داخليين، الجيش والإخوان، أما رجال الأعمال فقد حسبوا على نظام مبارك فاضطروا لان ينتصروا للجيش، رغبة منهم في العودة إلى الاستثمارات والحياة السياسية والاقتصادية.
ولقد وقف المثقفون المخضرمون في مواجهة الشباب بدعم الجيش وسلطته باعتباره مركز قوى يدعم المدنية والحداثة والثقافة ضد رجعية الإخوان، وكذلك فأن رجال الأعمال وعلاقاتهم التي ربوها على مدى العقود الماضية مع عناصر من الأجهزة التنفيذية شكلت تزاوجًا غير شرعي بين السلطة ورأس المال، وذلك على عكس الإخوان الذين كانت لهم قاعدة شعبية من أنصار يتكاثرون بفضل الرعاية والتضامن الاجتماعي خاصة بين الفقراء، وسمعة حسنة اكتسبوها من معارضة سياسية في الشارع ضد حسني مبارك، وبعض المرافق الاجتماعية التي بنوها وساعدت الناس.
لقد تبنى الخطاب السياسي للإخوان في السنوات الثلاث الأولى التي أعقبت ثورة يناير نزعة معادية للمثقفين المصريين، وقامت قنواتهم بالتحريض عليهم، وتصويرهم منحلين ومغربين للمجتمع، لقد انتصرت الجماعات الإسلامية للسيطرة المطلقة على السلطة، تمامًا هو الشيء ذاته الذي انتصر له الجيش المصري: السيطرة المطلقة على السلطة.
اقرأ/ي أيضًا: مصر.. وقائع عبثية لنهايات كارثية
ثم فشلت جماعة الإخوان وتم الإطاحة بها، وباركت الإطاحة اغلب الفئات باستثناء -ربما الإسلاميين بـ"قاعدتهم الشعبية التي تم ضربها وإقصائها بشكل دموي"، والحركات الشبابية التي أطلقت الشرارة الأولى في ثورة الخامس والعشرين من يناير.
إن هؤلاء الشباب منحوا هذه الثورة خصوصيتها وفرادتها وجعلوها أكثر إلهامًا، لأنهم لم يعكسوا مركز قوى معين، ولم يكونوا طرفًا في نزاع أطراف مراكز القوى، ولكن ناصروا قيمًا أخلاقية وحضارية، لذا فقد مارس الإخوان عندما برزوا في الحياة السياسية لفترة قصيرة قمعًا سياسيًا واجتماعيًا ودينيًا على الشباب، فعندما أطاح الجيش -الطرف الآخر القوي بعد ثورة يناير- بالإخوان، ونكل بقاعدتهم، مارسوا أيضًا قمعًا سياسيًا واجتماعيًا ودينيًا على الشباب.
ما فعلته ثورة الخامس والعشرين من يناير أنها دقت أول وأكبر مسمار في الشكل التقليدي للسلطة ومراكز القوى، لقد اهتزت صورة "النخبة" أيا كانت شكلها، ونمى عداًء شعبيًا أو شبابيًا شعبيا إذا جاز التعبير ضد هذا الشكل الاجتماعي -النخبة-. هؤلاء من يزعمون احتكار المعلومات والقدرة والفهم بحكم تخصصهم أو أشياء أخرى، وهو ما سيستمر. وعجزهم عن تشكيل مركز قوى هو عجزنا عن فهم آليتها الجديدة،
لقد منحت الثورة قوة للحشد وعوام الناس، وأشعرتهم بالمسؤولية الشخصية عما يدور حولهم
لقد فقدت السلطة هالتها في العالم أجمع، وباتت الشخصيات العامة تستدعي التندر أكثر من الإنصات والاحترام، ولعل آخر مثال بارز على ذلك هو الاستفتاء على خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، حيث صوتت المناطق المحرومة والمهمشة بالخروج من اليورو، في عند وتحدي للنخبة التقليدية التي أجمعت على أفضلية الالتحاق. لقد فقدت النخبة الأوروبية للمرة الأولى في تاريخها القدرة على الإقناع، وهي ركيزة أساسية في الديكتاتورية الحديثة المتخفية في الشكل الديمقراطي.
لقد خلقت ثورة الخامس والعشرين من يناير أنماطا اجتماعية مختلفة، فغدا الشكل المتمرد هو الأكثر جاذبية، وجعل الصوت النسائي أعلى في المجتمع، وأطرت نموذج المثقف الرومانسي الذي تحدث عنه إدوارد سعيد في كتاباته، هذا الذي لا يلجأ إلى السلطة للحصول على المال والشهرة، ولكن الذي يتبنى في حياته نمطًا مثاليًا شاعريًا، ويهدف إلى حياة أكثر ثراء من معارضته للسلطة. هذا التفاعل مع طائفة من الناس وحثهم على التمرد يحقق لهم الإشباع الذي ينشدونه كباحثين أو فنانين أو صحفيين.
لقد اختزلت ثورة يناير كل الأنماط الاجتماعية التقليدية المصرية في نمطين التابعون والأقوياء، خاصة بعد بروز جماعة الإخوان الذين تعصبوا لمرسي في كل شيء. فبرزت تناقضاتهم عندما كانوا ينادون للجهاد في القدس بعد مرور أسابيع على ثورة يناير، ثم يخطبون ود إسرائيل دبلوماسيًا، ثم يعودون وينقمون على السيسي تطبيعه، وكذلك أتباع السيسي الذين أيدوه في سياسات تبناها سابقًا مرسي، مما أبرز تناقضاتهم وتبعيتهم المخجلة للقوي.
يمكن أن نقول أيضا أن الثورة خلقت نمطين اجتماعيين بديلين يعبران عنها بقوة "الحشد الخير" و "المعارض الرومانسي". وبمفهوم إدوارد سعيد، هذا "الحشد" يتميز بالتضامن الإنساني مع القوى المستضعف، وكراهية مبدئية وعنف شديد حيال كل أشكال السلطة. أما "المعارض الرومانسي" والذي يحلم بصورة شاعرية بعالم عادل وحر، وبحكم أنه لا يعبر عن مركز قوى معين فهذه الأحلام لا تجد طريقًا إلى الأرض إلا في فسحة الأمل التي تخلقها "الفوضى" و "الاضطرابات".
إذا تخيلنا أن ثورة يناير ستنجح فإننا سنجد هذا "الحشد الخير" يشكل المزاج العام كما كان في أيام الثورة، و"المعارض الرومانسي" يبذل ببوستاته وتويتاته ومقالاته ضغطًا كافيًا على مركز قوى هو ضعيف بالتأكيد وإلا فلن يسمح لهذا "الحشد" و"المعارض" بالتواجد.
ولاتزال ثورة يناير تشق طريقًا وتطرح تساؤلات تجيب عنها الأيام المقبلة: هل سينجح "الحشد الخير" و"المعارض الرومانسي" بالإطاحة ثانية بمركز أو مراكز القوى المسيطرة، وهل بعد الإطاحة كما حدث في ثورة يناير يستطيع دفع مراكز القوى داخليًا وخارجيًا إلى نظام منتج وغني وعادل وحر، أم أنه سيعجز كما حدث في السنوات التي تلت ثورة يناير، وقبل كل هذا هل مراكز القوى داخليًا وخارجيًا تشعر بالتهديد من وجود "الحشد الخير" و"المعارض الرومانسي"، وهل هذا التهديد وجودي؟ وهل يمكن لعنفها أن يقضي عليه؟
انقسمت الحركات الشبابية والراديكالية الثورية في العالم حيال هذا الأمر، ويبرز هنا فريقان: الأول ارتأى أن هذا الشكل "الحشد الخير" يتقدمه "معارضون رسميون" تقليدي، ويمكن للسلطة التقليدية قمعها وخنقها وشلها بمساعدة من النخبة القديمة، والحل هو ترك العواصم التي تتكدس فيها نفوذ السلطة من أموال وأسلحة، وبناء قواعد في الأطراف والأقاليم البعيدة، التي تتمتع بثروات منهوبة لصالح المركز، وتوجيه غضب السكان على المركز، لحل المركزية، وبالتالي سيطرة الأشكال التقليدية للسلطة. ويرى هذا الفريق أن الأقاليم البعيدة تتميز بحضور ضعيف للسلطة، تبنى هذا الرأي أحد مؤسسي حركة "احتلوا وول ستريت" مايكل وايت وعبر عنه في كتابه "نهاية الاحتجاج" الذي صدر في أمريكا شهر إبريل الماضي.
أما البعض الآخر فقد وجد أن هذا الشكل "الحشد والاحتجاج الشعبي" هو الأكثر جاذبية للشباب، وأنه يمكن أن يؤدي إلى نتائج أثبتت فعاليتها، وأن نموذج "ميدان التحرير" يمكن تعميمه عندما تأتي اللحظة المناسبة، ومن أبرز الحركات التي تتبنى هذا الموقف حركات "احتلوا" التي خفت بريقها، وحركات بنيت على أنقاضها مثل "ربيع الديمقراطية" في الولايات المتحدة (وقد اعتقلت الشرطة الأمريكية منهم أكثر من 700 شاب في أسبوع واحد الشهر الماضي). وكذلك حركات المناصرة للسود مثل "حياة السود مهمة"، وقد اعتقلت الشرطة الأمريكية نشطاء بارزون في الحركة الأيام القليلة الماضية.
ولا يزال السؤال مطروحًا، وثورة 25 مستمرة.
اقرأ/ي أيضًا: