فرضت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا عقوباتٍ جديدة على إيران, فيما لوّحت كييف بقطع العلاقات معها. وفي المقابل، توعدت طهران بالرد على العقوبات الجديدة التي تأتي بالتزامن مع تقلد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان منصبه، لتضاف إلى التحديات التي سيواجهها، خاصةً أنّ بزشكيان جعل من العقوبات المفروضة على بلاده أولويةً في سياسته الخارجية التي تعهد أن تتسم بالانفتاح على العالم وتجسير ما يمكن تجسيره من خلافات مع دول الإقليم والقوى "العظمى".
وجاء فرض الحزمة الجديدة من العقوبات الأميركية والأوروبية على طهران على خلفية اتهامها: "بتزويد روسيا بصواريخ قصيرة المدى لاستخدامها في أوكرانيا"، وهو ما تنفيه طهران.
نفي إيراني للاتهامات الغربية وتعهد بالرد
اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أنّ: "الإجراء الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) هو استمرار للسياسة العدائية للغرب والإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني".
جاء فرض الحزمة الجديدة من العقوبات الأميركية والأوروبية على طهران على خلفية اتهامها بتزويد روسيا بصواريخ قصيرة المدى لاستخدامها في أوكرانيا
ونفى كنعاني تسليم أي أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا، قائلًا إن: "أي مزاعم بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية باعت صواريخ باليستية لروسيا الاتحادية لا أساس لها من الصحة وكاذبة تمامًا" على حد تعبيره.
اللافت أنّ إيران لم تكتف هذه المرة بمجرد التكذيب وإنما تعهدت بالرد على الخطوات الغربية، دون أن تكشف عن طبيعة ذلك الرد، وإن كان ما نقلته وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن أمين عام مجلس الأمن الروسي سيرغي شويجو، من روسيا، أكملت تقريبًا جميع الإجراءات المطلوبة لتوقيع معاهدة ثنائية جديدة مع إيران قريبًا، هو مؤشر على طبيعة الرد الإيراني الذي يتوقع أن يتمثل في تعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا. خاصةً أن تقارير إيرانية أكّدت أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: "سيوقع اتفاقية التعاون الاستراتيجي طويل المدى المعدلة خلال زيارته الى مدينة قازان الروسية للمشاركة في قمة مجموعة بريكس تشرين الأول/أكتوبر المقبل".
العقوبات الأميركية الجديدة
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أمس الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن فرضت عقوبات جديدة على إيران لدعمها روسيا في حربها "غير الشرعية" بأوكرانيا.
وذكرت الوزارة أن إيران قدمت أسلحةً فتاكة لروسيا، مؤكدةً أن واشنطن "لن تتسامح مع ذلك". وبموجب ذلك، أدرجت واشنطن 10 أشخاص و6 مؤسسات في إيران وروسيا على صلة بنقل الأسلحة المذكورة في قائمة عقوباتها.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال خلال زيارته لبريطانيا إن: "روسيا تلقت شحنات من هذه الصواريخ الباليستية وستستخدمها على الأرجح في غضون أسابيع في أوكرانيا ضد الأوكرانيين".
وأضاف بلينكن أن عشرات الجنود الروس تدربوا في إيران على استخدام منظومة الصواريخ الباليستية "فتح 360" التي يصل مداها إلى 120 كيلومترًا.
العقوبات الأوروبية
أعلنت كلٌّ من بريطانيا وألمانيا وفرنسا أنها ستتخذ إجراءات لإنهاء الخدمات الجوية مع إيران: "والعمل نحو فرض عقوبات على شركة الطيران الإيرانية".
وأضافت الدول الثلاث في بيانٍ مشترك أنه: "بالإضافة إلى ذلك، سنستمر في فرض عقوبات على كيانات وأفراد مهمين منخرطين في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ونقل صواريخ باليستية وأسلحة أخرى إلى روسيا".
واعتبرت باريس ولندن وبرلين أنّ تزويد طهران لروسيا بالأسلحة يعد: "تصعيدًا آخر للدعم العسكري الإيراني للحرب العدوانية التي تشنها روسيا على أوكرانيا، وسيؤدي إلى وصول صواريخ إيرانية إلى الأراضي الأوروبية، الأمر الذي يشكّل تهديدًا مباشرا للأمن الأوروبي".
وكتضامنٍ أميركي مع العقوبات الأوروبية، قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة: "ستنضم إلى الحلفاء في فرض إجراءات عقابية على إيران"، مضيفًا أن واشنطن: "ستعلن مزيدًا من العقوبات إذا لزم الأمر"، موضحًا أن العقوبات الجديدة: "ستقيد الرحلات الجوية لشركة إيران إير بين المدن البريطانية والأوروبية وإيران".
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد، جوزيب بوريل، قدم للدول الأعضاء مجموعةً كبيرة من الإجراءات الحاسمة ضد إيران ردًا على نقل صواريخ بالستية إلى روسيا. وأضاف أن بوريل: "نقل صواريخ بالستية إيرانية إلى روسيا يمثل مزيدًا من التصعيد العسكري وينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأن الاتحاد سيرد بقوة على دعم إيران للعدوان الروسي" وفق تعبيره.
