قال مكتب مكافحة الاحتكار الألماني إنّ شركة جوجل وافقت على تغيير ممارساتها المتعلقة ببيانات المستخدمين، وبذلك تنهي تحقيقًا ألمانيًا لمكافحة الاحتكار يرمي إلى تقليص نفوذ جوجل المعتمد على البيانات في السوق العالمي.
وكانت هيئة مكافحة الاحتكار في ألمانيا أصدرت في شهر كانون الثاني/يناير الفائت لائحة اتهام تعرف باسم طلبات اعتراض على جوجل، بخصوص شروط معالجة البيانات لديها، وقالت الهيئة إنّ الشركة لم تمنح المستخدمين حرية اختيار كافية للموافقة على المعالجة طويلة الأمد لبياناتهم الشخصية ضمن خدمات الشركة المتنوعة، والموافقة على مدى تلك المعالجة وحجمها.
ومن المعروف أن شركات التكنولوجيا الكبرى تعوّل كثيرًا على بيع خدمات الإعلانات المخصصة للمستخدمين، إذ إنها تستفيد من كميات البيانات الضخمة التي تجمعها عنهم، على أن توضع تلك الإعلانات بما يتناسب مع حاجاتهم وأنشطتهم في شبكة الإنترنت. ولا شكّ أنّ نموذج الأعمال هذا مربح للغاية، لكنه أصبح الآن هدفًا لتحقيقات الهيئات الناظمة في جمع أرجاء العالم.
وأكدت الهيئة الألمانية أن تعهد جوجل بتغيير ممارساتها كفيل بمنح المستخدمين خيارات أكثر بخصوص طريقة استخدام بياناتهم في منصات الشركة وخدماتها. وقال أندرياس موندت، رئيس مكتب مكافحة الاحتكار الألماني: "لا ريب أنّ مستخدمي خدمات جوجل سيحظون مستقبلًا بخيارات أفضل من السابق فيما يخص معالجة بياناتهم، وطريقة استخدام جوجل لها، وإنْ كانت تلك البيانات ستستخدم أصلًا عبر خدماتها. فهذه الخطوة لا تقتصر فائدتها على صون حق المستخدمين في تحديد استخدام بياناتهم من عدمه، بل إنّها تقلّص نفوذ جوجل المعتمد على البيانات في السوق".
وعلى العموم تشمل قائمة الخدمات المدرجة ضمن التعهد التي تقدمت به جوجل كلًا من خدمات جيميل وجهات الاتصال وجوجل تي في ومساعد جوجل وغيرها. بيد أنّه لا يشمل خدمات أخرى مثل جوجل للتسوق ومتجر جوجل بلاي وخرائط جوجل ويوتيوب ومتصفح كروم وخدمات جوجل الإعلانية وغيرها، فهي جميعًا خاضعة لتشريع جديد وضعه الاتحاد الأوروبي بمسمى "قانون الأسواق الرقمية"، الذي ينطوي على تعهدات مماثلة.
وكانت هيئة المنافسة الألمانية عززت مساعيها للتدقيق في أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى منذ حصولها على صلاحيات واسعة وشاملة في عام 2021، وبذلك أصبحت مخوّلة بالتحقيق وحظر أنواع معينة من الممارسات لدى بعض الشركات، ممن تحوز أهمية كبيرة ونفوذًا واسعًا في السوق العالمي، وأفضى ذلك لاحقًا إلى إجراء تحقيقات عديدة مع أمازون ومنصات ميتا للتواصل الاجتماعي وآبل.
