أقر البرلمان الباكستاني الأربعاء قانونًا جديدًا لمكافحة الاغتصاب في البلاد، يسمح بإدانات سريعة وعقوبات قاسية، تتفاوت بين الإخصاء الكيميائي للمغتصِب والسجن المؤبد والإعدام.
سيحكم على من تثبت إدانتهم بارتكاب اغتصاب جماعي بالإعدام أو السجن المؤبد، ويمكن أن يتعرض مرتكبو جرائم الاغتصاب المتكررة للإخصاء الكيميائي
ووفقًا لمشروع القانون الذي جاء تعديلًا لقانون العقوبات الباكستاني لعام 1860 وقانون الإجراءات الجنائية لعام 1898، فإن الإخصاء الكيميائي سيتم وفق قواعد وضعها رئيس الوزراء عمران خان، بحيث يصبح الشخص غير قادر على ممارسة الجماع الجنسي لأي فترة من حياته، على النحو الذي تحدده المحكمة عبر إعطاء الأدوية اللازمة.
وجاء تحديث القانون ردًا على احتجاج شعبي الفترة الماضية ضد حوادث اغتصاب تكررت بحق النساء والأطفال في باكستان، ومطالب لوقف هذه الجرائم بشكل فعال.
اقرأ/ي أيضًا: أطفال المُغتَصبات في حرب البوسنة.. آينا جوسيتش تروي قصة الضحية بنت الضحية
وينص مشروع القانون على إنشاء محاكم خاصة في جميع أنحاء البلاد "على وجه السرعة، في غضون أربعة أشهر"، وبموجب مشروع القانون، سيتم الاحتفاظ بسجل لمرتكبي الجرائم الجنسية على الصعيد الوطني بمساعدة قاعدة البيانات الوطنية وسلطة التسجيل، مع ضمان حماية هوية الضحايا، وإجراء فحوصات طبية لها في غضون ساعات من وقوع الجرائم، عبر تشكيل "خلايا أزمات لمكافحة الاغتصاب"، وفق ما ذكر موقع "فويس أوف أمريكا".
وسيحكم على من تثبت إدانتهم بارتكاب اغتصاب جماعي بالإعدام أو السجن المؤبد، ويمكن أن يتعرض مرتكبو جرائم الاغتصاب المتكررة للإخصاء الكيميائي.
وتستغرق قضايا الاغتصاب في باكستان سنوات لملاحقتها و"غالبًا ما يفلت المجرمون من العقاب بظل الفساد المستشري في القضاء الأدنى، الذي يساعد المغتصبين في السعي للحصول على أحكام مواتية"، يقول خبراء قانونيون.
ويعتبر الاضطهاد الاجتماعي من أبرز النقاط التي تثني النساء المغتصَبات عن السعي لنيل العدالة من مغتصِبيهنّ، خصوصًا في المجتمع الباكستاني المحافظ الذي يتشابه مع مجتمعات عربية عدة بهذه المسألة، فضلًا عن دور السلطة التي يمكن أن تشارك أيضًا في كمّ أفواه المغتَصبات.
لوم الضحية
في حادثة مرعبة وقعت أيلول 2020 بمدينة لاهور الباكستانية، وبّخت الشرطة ضحية اغتصاب جماعي لأنها خرجت ليلًا بسيارتها بلا رجل صحبة أطفالها فقط، فوقعت النتيجة المتوقعة برأي شرطة لاهور، أن تعرضت الأم للاغتصاب الجماعي تحت تهديد السلاح، أمام أطفالها المذعورين بعد أن حطم المعتدون زجاج السيارة.
وبحسب موقع "TRT WORLD" فإن القضاء حكم حينذاك على المعتدين بأمرين، السجن مدة 14 عامًا ثم الإعدام، نظرًا لارتكابهم جرائم اغتصاب جماعي وسرقة وخطف وإرهاب، وتشير التقديرات إلى إن أقل من 4٪ من حالات الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب في باكستان تؤدي إلى إدانة.
اقرأ/ي أيضًا: نُطف الكراهية.. مأساة مستمرة لضحايا الاغتصاب في حرب البوسنة
ولرئيس الوزراء الباكستاني تصريحات سابقة أثارت موجة غضب واسعة على مستوى العالم، وبحسب فرانس24، استدعت هذه التصريحات مطالبات من قبل منظمات حقوقية للاعتذار عما قاله خان عندما ربط وقوع جرائم الاغتصاب بلباس المرأة غير المحتشم.
ولعل المظاهرات الشعبية التي خرجت بعد تلك التصريحات كان لها دور أيضًا بمراجعة السلطات الباكستانية لأسلوبها بالتعامل مع ملف الاغتصاب، وقد تكون هذه القرارات الجديدة لتبييض صفحات من الممارسات اللاإنسانية بحق الضحايا.
الصحفية الباكستانية مهرين زهراء مالك اعتبرت في تغريدة سبقت التشريع الجديد، أن الاغتصاب جريمة سلطة وليس شهوة، وأن المغتصبين يتم تحريضهم بسبب ثقافة البلد والنظام الأبوي، كما هو الحال في باكستان الذي يعدّ النساء مواطنات من الدرجة الثانية وفق تعبيرها.
إنصاف الضحية
على الضفة المقابلة، يحاول متضامنون أن تميل كفة العدالة والإنصاف على حساب لوم الضحية وظلمها، بالمطالبة المستمرة لتغيير القوانين والتشريعات المتعلقة بجرائم الاغتصاب وتنظيمها بما يضمن سلامة المرأة في المجتمع، وحصولها على الحقوق كاملة.
يعتبر الاضطهاد الاجتماعي من أبرز النقاط التي تثني النساء المغتصَبات عن السعي لنيل العدالة من مغتصِبيهنّ، خصوصًا في المجتمع الباكستاني المحافظ
ولاقى إقرار قانون العقوبات الجديد والذي يسمح بالإخصاء الكيميائي لمرتكبي جرائم الاغتصاب ترحيبًا واسعًا.
وأوضح خان بعد إقرار القانون أن التشريع سيكون واضحًا وشفافًا، وسيمهد الطريق لتطبيق صارم، مؤكدًا أن النساء سيتمكنن من تقديم شكاوى دون خوف، وأن الحكومة ستحمي هويتهن.
وتعليقًا على القرار الهادف لردع المعتدين، قالت المغردة دكتور نداء "إن تنفيذ القانون هذا نصًا وروحًا سيكون كاف"
بينما يرى المغرد آشار إحسان "إن عقوبة المغتصب يجب أن تكون شرعية وهي الرجم بدلاً من العقوبة المقررة"، وفق قوله.
ويقاربه بالرأي أرهوم لودي، الذي غرد بضرورة إعدام المعتدي شنقًا بدلًا من إهدار الأموال على عقاقير الإخصاء.
في حين علّق أتشتونغ على القرار بأنه الحل الوحيد لردع المغتصبين.
وقال المغرّد هاكان الأصفر إن "القانون الجديد جاء استجابة لرد الفعل الشديد للمجتمع ضد الاغتصاب المتزايد للنساء والأطفال في البلاد".
اقرأ/ي أيضًا:
شهادات جديدة عن الاغتصاب الممنهج وتعذيب النساء في معسكرات اعتقال الإيغور
بلجيكا: "اغتصاب جماعي" وانتحار الضحية بعد انتشار صور الجريمة