خسرت عائلة سورية قضية ضد الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتسكس" التابعة للاتحاد الأوروبي، بعد أن تم ترحيلها قسرًا من اليونان قبل معالجة طلب اللجوء الخاص بها.
وينظر إلى الحكم، حسب صحيفة الغارديان، على أنه ضربة قوية للجهود الرامية إلى جعل عمليات فرونتكس في اليونان ودول أخرى أكثر شفافية ومسؤولية أمام الدول الأعضاء التي تستخدمها.
وكانت عائلة سورية مكونة من 6 أفراد شاركت في رحلة محفوفة بالمخاطر انطلاقًا من مدينة من حلب إلى اليونان في عام 2016، ولكن بعد 11 يومًا من وصولهم إلى اليابسة، تم نقلهم جوًا إلى تركيا بواسطة وكالة فرونتكس، رغم تقديمهم طلبًا للجوء قيد الدراسة.
قالت ليزا ماري كومب، المحامية لدى براكين دوليفيرا، إن القضية "ستؤدي إلى تسليط الضوء على فجوة المساءلة. فرونتكس وكالة تتمتع بسلطة كبيرة على حياة الأفراد. يجب أن تكون السلطة دائما مصحوبة بالمساءلة"
ورأت المحكمة الأوروبية أن "فرونتكس" ليست مسؤولة عن قرار الترحيل، وأن اليونان كانت المسؤولة الوحيدة، وأن دور "فرونتكس" كان مقتصرًا على الدعم الفني والعملياتي.
وقضت المحكمة في لوكسمبورغ بأنه "نظرًا لأن فرونتكس لا تملك سلطة تقييم مزايا قرارات العودة أو طلبات الحماية الدولية، فلا يمكن تحميل الوكالة التابعة الاتحاد الأوروبي المسؤولية عن أي ضرر يتعلق بعودة هؤلاء اللاجئين إلى تركيا".
وبعد صدور الحكم عبّر المحامون الذين يمثلون العائلة عن خيبة أملهم معتبرين حكم المحكمة "غير مرضٍ لأن فرونتكس لم تحاسب عن دورها في الإبعاد غير القانوني الذي كانت العائلة ضحية له، والطريقة التي تم ترحيلها بها".
وكانت العائلة السورية تأمل في تعويض بقيمة 136 ألف يورو ولكن المحكمة الأوروبية أوضحت أنها ليست مؤهلة للتعويض.
حيث رأت المحكمة أنّ العائلة "كانت مخطئة في الدفع القانوني بأن ترحيلها من قبل فرونتكس يمنحها الحق في الادعاء بتعويض تبلغ قيمته 136 ألف يورو".
وفي عام 2016، وصلت العائلة المعنية المكونة من أطفال صغار تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة وسبع سنوات، بالقارب إلى جزيرة ميلوس اليونانية. وبعد نقلهم إلى جزيرة ليروس، أعربوا عن رغبتهم في تقديم طلب للحصول على الحماية الدولية. ومع ذلك، أعيدوا إلى تركيا بعملية مشتركة نفذتها وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) واليونان. ومن تركيا توجهت العائلة إلى العراق، حيث يقيمون منذ ذلك الحين، حسبما أشارت المحكمة.
لكن فعاليات حقوقية دولية بينها المجلس الهولندي للاجئين ومكتب محاماة براكين دوليفيرا الهولندي ومجموعة BKB وصندوق المساعدة القانونية اعتبروا أن العائلة السورية ضحية صد من قبل اليونانيين، كما اعتبروا أن فرونتكس انتهكت قواعد إجراءات اللجوء وانتهكت حقوق الأطفال من خلال فصل الرجل وزوجته عن أسرتهما، بما في ذلك طفل عمره عام واحد، أثناء رحلتهم إلى تركيا.
وبحسب وجهة نظر حقوقية فإن القضية مهمة بحد ذاتها، حتى لو خسرت العائلة مطالبتها بالتعويض، لأنها كشفت عن "ثغرة في المساءلة" في فرونتكس.
كما تعدّ القضية فرصة للتحرك بشكل فعّال ضدّ الفجوات والثغرات القانونية.
من جانبها، قالت وكالة "فرونتكس" إن "المحكمة رأت أنها ليست في محل يسمح لها بتقييم مبررات قرارات الإعادة"، مشيرةً إلى أنها "تضع مزيدًا من الضمانات في محاولة لحماية حقوق المهاجرين، وتتوقع من حكومات الاتحاد الأوروبي ضمان تنفيذ عمليات الترحيل بما يتوافق مع القانون الدولي".
كما أشارت فرونتكس إلى أنها غيرت سياساتها، وأضاف مديرها التنفيذي، هانز لايتنز، في منشور: "عندما يكون من الممكن القيام بالأمور بشكل أفضل مما كانت عليه في الماضي، فإننا دائمًا على استعداد للتحسين".
وقالت ليزا ماري كومب، المحامية لدى براكين دوليفيرا، إن القضية "ستؤدي إلى تسليط الضوء على فجوة المساءلة، حيث لا يمكن مساءلة فرونتكس بشكل فعال عن أفعالها. إذا كان هذا هو الحال، فإن هناك حاجة إلى تحرك سياسي".
فعاليات حقوقية دولية بينها المجلس الهولندي للاجئين ومكتب محاماة براكين دوليفيرا الهولندي ومجموعة BKB وصندوق المساعدة القانونية اعتبروا أن العائلة السورية ضحية صد من قبل اليونانيين
وأضافت: "ينبغي لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الدول الأعضاء، أن تشعر بالفزع من احتمالات ما يجري، وأن تدعو إلى وقفه. يجب عليها أيضًا أن تتحمل المسؤولية وتضمن عدم حدوث عمليات صد. ومع ذلك، حتى الآن تم التسامح مع عمليات الصد. لا ينبغي أن يكون هذا هو الحال في اتحاد قائم على سيادة القانون".
وتابعت قولها: "إن فرونتكس وكالة تتمتع بسلطة كبيرة على حياة الأفراد. يجب أن تكون السلطة دائما مصحوبة بالمساءلة".
يذكر أن الأسرة السورية التي خسرت قضيتها ضد فرونتكس تدرس استئناف الحكم.
