سلّمت السفيرة الأميركية في لبنان، ليزا جونسون، رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، مقترحًا لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، والذي من المتوقّع أن يرد عليه لبنان خلال الساعات المقبلة، وسط تأكيد الجانب اللبناني التزامه بتنفيذ القرار الأممي رقم 1701، رافضًا إضافة أي تعديلات تنتهك سيادة الأراضي اللبنانية.
ونقل موقع "العربي الجديد" عن مصادر رسمية في لبنان قولهم إن: "رئيس البرلمان (اللبناني)، نبيه بري، تسلّم اليوم الخميس من السفيرة الأميركية في بيروت، ليزا جونسون، المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار، ويتضمن الآلية لحصول ذلك، والتي تنطلق من القرار 1701 على أن تتم دراسته والرد عليه".
وبحسب المصادر، فإن "الاقتراح سيُدرس ويُناقش ويُرد عليه"، لكنها استدركت مشددة على أنه "هناك ثوابت لن يتم تخطيها، خصوصًا تلك المتعلقة بالسيادة اللبنانية"، وأعادت المصادر التأكيد على أن "موقف لبنان واضح لناحية أولوية وقف العدوان وتطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته من دون أي تعديل، وتعزيز نشر الجيش وإضافة عديده في الجنوب والتمسك بالتعاون مع قوات يونيفيل لحفظ الأمن والاستقرار".
يدرس لبنان مقترحًا لوقف إطلاق النار تسلّمه رسميًا من السفيرة الأميركية في بيروت، بالتزامن مع تصعيد عسكري إسرائيلي تركّر على الضاحية الجنوبية لبيروت
وقال المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، أمس الخميس، إن: "بري بحث المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع خلال استقباله بعد الظهر السفيرة الاميركية لدى لبنان ليزا جونسون". وبحسب المعلومات التي حصل عليها "العربي الجديد"، فإن "المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار حمل صيغة توافقية ولبنان رد عليه بصورة أولية".
من جانبه، قال مراسل "التلفزيون العربي"، أحمد دراوشة، نقلًا عن وسائل إعلام عبرية: "إن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل للمصادقة على الاتفاق بانتظار الموافقة اللبنانية"، لافتًا إلى أن التسريبات التي جرى تناقلها خلال الأيام الأخيرة بشأن وقف إطلاق النار، كان الهدف منها موافقة الإدارة الأميركية على الشروط الإسرائيلية، سواء كانت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أو إدارة ترامب.
وبحسب دراوشة، فإنه لدى إسرائيل موافقة من الإدارتين على التقدم في هذا الاتفاق، مشيرًا إلى أن التقديرات الإسرائيلية تفيد بأن إسرائيل ستنهي حربها على لبنان قبل استلام ترامب لمنصبه في البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير المقبل، مضيفًا أن مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته إسرائيل يتضمن شرط انسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني.
كما يشترط المقترح أن يعمل الجيش اللبناني على تدمير البنية التحتية العسكرية لحزب الله في المنطقة التي تقع بين نهر الليطاني و"الخط الأزرق" على الحدود اللبنانية مع شمال الأراضي المحتلة، وهو شرط يرى دراوشة أنه "من غير الواضح إن كان حزب الله سيوافق عليه"، بالإضافة إلى أن المقترح يتضمن تحديد 60 يومًا لانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان.
ونقل "التلفزيون العربي" عن مصادر لبنانية قولها إن "لبنان تسلّم في الساعات الماضية من الطرف الأميركي مسودة اتفاق إطلاق النار"، مضيفًا أن المصادر أكدت أن "لبنان يرفض حرية العمل العسكري الإسرائيلي على أراضيه بعد توقيع أي اتفاق"، فضلًا عن رفض حزب الله أن "تكون ألمانيا من بين الدول المراقبة لأي اتفاق مستقبلًا"، مشيرة إلى أن "الوساطة الأميركية لم تحرز أي تقدم على صعيد وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل".
#عاجل | مصادر لبنانية للتلفزيون العربي: حزب الله رفض أن تكون ألمانيا من بين الدول المراقبة لأي اتفاق مستقبلا pic.twitter.com/vtpfyKhFTl
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 15, 2024
وتأتي التطورات الأخيرة فيما يخص تسلّم لبنان مقترحًا رسميًا لوقف إطلاق النار، بالتزامن مع تصعيد الجيش الإسرائيلي عسكريًا في مختلف الأراضي اللبنانية، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت التي شهدت خلال الـ48 الساعة الماضية أكثر من 40 غارة جوية، من بينها 11 غارة استهدفت بلدية الغبيري التي تعتبر جزءًا من العاصمة بيروت نظرًا لوقوعها على الأطراف الرئيسية لها، فيما كثف من استهدافه لفرق الدفاع المدني والهيئات الطبية في جنوب وشرق لبنان.
من جانبه، رد حزب الله على التصعيد الإسرائيلي، أمس الخميس، بشن هجوم بالمسيّرات الانقضاضية استهدف قاعدة "إلياكيم" جنوبي مدينة حيفا، والتي تحوي معسكرات تدريب تتبع لقيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، فضلًا عن استهدافه، اليوم الجمعة، قاعدة طيرة الكرمل جنوبي حيفا بصليةٍ من الصواريخ النوعية، بحسب سلسلة بيانات نشرها الحزب عبر قناته على "تليغرام".
وكانت عديد التقارير قد أشارت إلى أن إسرائيل تهدف من وراء توسيع عدوانها على لبنان إلى فرض شروطها تحت النار، وهو الأمر الذي يرفضه لبنان، وكذلك حزب الله، حيثُ يؤكد الجانب اللبناني التزامه الكامل بتنفيذ القرار الأممي رقم 1701، بالإضافة إلى انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان، مؤكدًا عدم موافقته على أي تعديلات إضافية على القرار، بما في ذلك مراقبة الحدود مع سوريا، والسيطرة على الأجواء اللبنانية.
