أعلنت لجنة "عائلات ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار"، عن نجاحها في تحرير 25 مغربيًا ومغربية، بالإضافة إلى مواطن يمني، سقطوا في قبضة عصابات الاتجار بالبشر في ميانمار.
وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها، أمس الجمعة، عن استعدادها لمواصلة "النضال والترافع في سبيل تحقيق العدالة والتعويض للضحايا وإدماجهم في الحياة الاجتماعية".
ووجهت اللجنة التحية لـ "صمود الشباب المغربي في معسكر الاحتجاز رغم ما تعرضوا له من صنوف التعذيب والعنف المادي والمعنوي والتجويع وسوء الرعاية الصحية وسوء المعاملة، وتشبتهم باتباع مسطرة ضحايا الاتجار بالبشر".
دعت اللجنة، إلى عرض العائدين من معسكرات الاحتجاز في الحدود الميانمارية التايلاندية، على خبرات طبية وشرعية.
كما طالبت بالتحقيق في ملف الضحايا وشكايات العائلات ضد "الذين ساهموا في التغرير بهم للتوجه نحو تلك المناطق".
وطلبت اللجنة من سفارة المملكة المغربية في بانكوك، بتوفير "مترجم محلف وتوفير كل الوثائق الضرورية لمساعدة المعنيين في مسطرة تحديد ضحايا الاتجار بالبشر أمام السلطات التايلاندية".
هذا، وتقدمت لجنة عائلات الضحايا بالشكر إلى العاهل المغربي محمد السادس على اهتمامه بالقضية، كما نوهت بالجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والسلطات الأمنية المغربية لحل القضية.
كما حيّت اللجنة، "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان" والمنظمات الدولية التي تابعت ملف الضحايا، خاصة " Global Advance Projects " و"Exodus Raod "، بالإضافة للجيش الديمقراطي البوذي في ولاية كارين " DKBA"، وشكرتهم على ما قدموه من "جهود نبيلة في سبيل تحرير الضحايا".
كما تطرق بيان عائلات ضحايا الإتجار بالشر إلى "دور وسائل الإعلام ومؤثري وسائط التواصل الاجتماعي في سبيل التعريف بملف الضحايا وتوعية الشباب المغربي بخطورة الانبهار بالربح السهل والانسياق وراء أوهام التجارة الإلكترونية اللاشرعية".
وقد تمكّن عدد من المحتجزين المغاربة من الإفلات بفضل تدخّل الجيش التايلاندي والسفارة المملكة المغربية في بنكوك التايلاند، بتنسيق مع منظمات غير حكومية، بعدما ظلّ هؤلاء محتجزين في مدينة مياوادي الحدودية ما بين تايلاند وميانمار على مدى أشهر. فيما تم الإفراج عن 6 من المحتجزين بعد دفع عائلاتهم فدية، بحسب ما أكده مصدر لصحيفة "العربي الجديد".
وتفجرت قضية الشابات والشباب المغاربة المحتجزين في ميانمار في شهر أيار/مايو الماضي، عقب نشر الشاب المغربي يوسف امازوز من مدينة أزيلال فيديو على منصة "إنستغرام"، تحدث فيه عن مأساة عشرات المغاربة المحتجزين من قبل جماعات مسلحة وعصابات للاتجار بالبشر في ميانمار، وإجبارهم على العمل في تايلاند ضمن شبكات احتيال إلكترونية.
وأثار نشر الفيديو تفاعلًا واسعًا داخل المغرب، وكشف عن معاناة عشرات الشابات والشبان المغاربة الذين وجدوا أنفسهم محتجزين في أماكن مغلقة، ومُجبرين على العمل من دون مقابل، بعدما وقعوا في فخ شبكات الاحتيال.
فيما نقلت وسائل إعلام محلية تفاصيل هذه المأساة، حيث أكد أحد الضحايا أن عملية الاختطاف جرت بطريقة مدروسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت النيابة العامة في المغرب قد أعلنت في 15 أيار/مايو عن فتح تحقيق في هذا الملف بعد أن "تم الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، لا سيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع، إذ أظهرت نتائج الأبحاث الأولية كون الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار". وأوضحت النيابة العامة أن هذه الشبكات "توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية".
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2022، حيث كان يتم استدراج شابات وشباب مغاربة متعلمين ويتقنون اللغة الإنجليزية والفرنسية، من طرف عصابات دولية إجرامية أوهمتهم أنها توفر لهم وظائف بأجور تبلغ 5 آلاف دولار، إلا أنه بمجرد وصولهم إلى ميانمار وتايلاند يتم احتجازهم في تجمعات سكنية، ويتم تسخيرهم للعمل يوميًا ولمدة تصل إلى 17 ساعة من أجل التواصل مع أشخاص آخرين للنصب والاحتيال الإلكتروني والتداول في العملات الرقمية.
