ألتراصوت- فريق الترجمة
طُرحت في الآونة الأخيرة وبقوّة مسألة المساواة في توزيع اللقاحات المضادّة لفيروس كورونا في ظل توجه بعض الدول الغنية في العالم إلى تقديم جرعات معزّزة من اللقاحات لمواطنيها، إضافة إلى تقديم الجرعات للأطفال الذين لم تثبت حاجتهم الماسّة للقاحات مقارنة بالفئات الأكثر عرضة للوفاة بسبب المرض في بقية دول العالم.
يستعرض هذا المقال المترجم من وكالة بلومبيرغ دور الشركات الكبرى المصنّعة للقاحات في تعميق الفجوة بين الدول فيما يخص الحصول على اللقاحات وتخفيف أثر الجائحة عالميًا
يأتي ذلك في الوقت الذي لم تتجاوز فيه نسبة الذين تلقوا جرعة كاملة من اللقاحات في إفريقيا 6% اعتبارا من أوائل شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وفي البلدان منخفضة الدخل بشكل عام تقل نسبة الذين جرى تطعيمهم بالكامل عن 2,5% من السكان، حسب معطيات منظمة الصحة العالمية.
وتُعتبَر النقطة الشائكة في هذا الأمر، حسب تقرير مطول لوكالة بلومبيرغ، هي من يتحكم في تركيبات اللقاح السرية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات؟ وما دور الشركات المصنعة في توسيع فجوة الحصول على اللقاحات بين الدول الغنية والفقيرة؟ علما بأن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية سبق وأن صرّح في نيسان/إبريل الماضي قائلا "إن المساواة في اللقاحات هي التحدي الحقيقي في عصرنا الحالي ... ونحن بصدد أن نفشل في تحقيقها بالرغم من أن المساواة في اللقاح ليست أمرا معقدًا، ولا يعد عملًا خيريا، إنها مسألة صحة عامة وستكون في مصلحة الجميع" على حدّ تعبيره.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد حددت هدفًا عالميًا يتمثل في تطعيم 70% من سكان جميع بلدان العالم، بحلول منتصف عام 2022، ولكن في سبيل تحقيق هذا الهدف، تبرز هناك حاجة إلى الحصول على اللقاحات بشكل أكثر إنصافًا.
ووفقا للأمم المتحدة، سيكون لعدم المساواة في توزيع اللقاحات تأثير دائم على الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وسيؤدي إلى حدوث انتكاسة في التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحلول 2030.
كما تخبرنا معطيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن ثمانية من بين كل عشرة أشخاص ممن يُتوقع وقوعهم في براثن الفقر، بصورة مباشرة، في عام 2030، بسبب الجائحة، يعيشون في أفقر دول العالم.
اختلال في الإمدادات واحتكار للمعلومات
في تموز/يوليو الماضي تصادم، حسب بلومبيرغ، اثنان من أقوى الشخصيات التي قادت جهود مكافحة الوباء عالميًا، وذلك خلال قمة افتراضية مغلقة معنية ببحث إيصال المزيد من اللقاحات إلى الأماكن الأكثر فقرا في العالم.
آنذاك، هاجم تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، ما وصفَه ب "اختلال صادم في التوازن في توفير اللقاحات"، قائلاً إنه من غير المقبول أن يكون المصنعون الذين يسعون وراء الأسعار الأعلى، قد زَوّدوا سابقًا البلدان الغنية بأغلبية ساحقة من اللقاحات، ويدفعون الآن أيضا إلى إعطاء جرعات معززة لنفس القلة من الأثرياء"، وحسب بلومبرغ دائمًا أخبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية المنتجين للقاحات بأنه "لا يرى الالتزام المتوقع منهم".
في المقابل، قال الرئيس التنفيذي لـشركة "فايزر"، ألبرت بورلا، الذي حَصَلَ أكثر من مليار شخص على لقاح شركتِه، إن غيبريسوس كان يتحدث "بشكل عاطفي". فيما رد مدير منظمة الصحة بالقول: "في الواقع، أنا لست عاطفيًا"، مشددًا على أن هناك حاجة ملحة إلى المزيد من اللقاحات.
هذه المحادثة الصدامية والتي لم يُكشف عنها من قبل، أزاحت الستار، حسب بلومبيرغ، عن حقيقة غير مريحة مفادها أن عدم المساواة في اللقاحات لم يحدث من تلقاء نفسه، وإنما كان نتيجة لقرارات من قِبل المديرين التنفيذيين للشركات المصنّعة للقاحات والمسؤولين الحكوميين.
في اليوم التالي لتلك المحادثات وخلال مؤتمر صحفي أدلى مدير عام منظمة الصحة العالمية بتصريح قال فيه: "لقد شعرت بالفزع ولن أبقى صامتًا ومن الخطأ أن تعتقد الشركات والبلدان التي تتحكم في الإمداد العالمي من اللقاحات أن فقراء العالم يجب أن يكونوا راضين عن فتات اللقاحات."
علما بأن بلدانًا مثل الهند وجنوب إفريقيا تدفع منظمة التجارة العالمية صوب التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات وعلاجات كوفيد-19، في ظل رفض بعض الشركات المصنعة، وخاصة فايزر، مشاركة تركيبات اللقاح.
عدم المساواة في توزيع اللقاحات عالميًا لم يحدث من تلقاء نفسه، وإنما كان نتيجة لقرارات من قِبل المديرين التنفيذيين للشركات المصنّعة للقاحات والمسؤولين الحكوميين
مع ذلك وبالرغم من مرور نحو عام على إطلاق الجرعات الأولى من اللقاحات المضادة لكورونا، ما يزال منتجو اللقاحات في العالم الغربي ومسؤولو الصحة العامة، يكافحون من أجل إيجاد أرضية مشتركة من أجل سد الفجوة المتسعة بين بعض الدول في الحصول على اللقاحات.
فالتداعيات العريضة لعدم توازن إمدادات اللقاح أصبحت أكثر وضوحا، فمن جهة بدأت أمريكا ودول أوروبا التي استأثرت بنصيب الأسد من الإنتاج، في اعتبار الوباء جزءًا من الماضي، في حين لا يزال الفيروس ينتشر في معظم أنحاء العالم ويؤثر على معاشات البشر اليوميّة واقتصاد حكوماتهم.
بدأت شركات "فايزر" و"مودرنا" و"أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون" قبل عام تقريبًا، إرسالَ معظم إنتاجها من اللقاحات إلى البلدان الغنية بدلا من الفقيرة، لكن سرعات ما افترقت هذه المسارات، وفقا لبيانات شركة الأبحاث البريطانية "أيرفينيتي".
حيث تُظهر البيانات على سبيل المثال، أن الجزء الأكبر من لقاح "فايزر" الذي بلغت مبيعاته نحو 2.11 مليار جرعة، ذهب إلى خمس دول، هي الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، بحلول تشرين الثاني/نوفمبر.
لكن فايزر وانطلاقا من الأشهر الأخيرة، ومع زيادة حدة الانتقادات الموجهة إليها باستهداف الدول الغنية وبالسعي وراء مراكمة الأرباح، بدأت في زيادة عمليات تسليم اللقاحات بسرعة خارج الدول الغنية، وفي هذا الصدد قالت الشركة التي تتخذ من نيورك مقرًا لها إنها شحنت حتى السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري أكثر من 658 مليون جرعة إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من أصل ملياري جرعة تم تسليمها، وتتوقع بحلول نهاية العام أن يصل هذا الرقم إلى 1.1 مليار جرعة من حوالي 3 مليارات تم إنتاجها.
ومع ذلك تقول بلومبيرغ إن هناك نقطة واحدة لن يتزحزح عنها الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألا وهي الصيغة التركيبية للقاح، في ظل دعوة عدة دول بقيادة الهند وجنوب إفريقيا إلى تبني اقتراح في منظمة التجارة العالمية يقضي بالتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات وعلاجات كوفيد-19، حيث كان الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية الألمانية الأكثر صراحة بين نظرائه من الرؤساء التنفيذيين برفضه مشاركة تركيبة اللقاح الذي تصنعه شركته.
وفي هذا الصدد قالت شركة فايزر في بيان ردا على أسئلة حول هذه القضية: "يستند اقتراح التنازل إلى فكرة خاطئة مفادها أن الوصول إلى اللقاح محدود بسبب المستويات الحالية للتصنيع، في حين أننا في طريقنا بالفعل إلى إنتاج لقاحات كافية للعالم بأسره بحلول منتصف العام المقبل."
وكان الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا، قد وصف حقوق الملكية الفكرية بأنها "دماء القطاع الخاص"، ويقصد أنها عصب حياة الشركات الكبرى سواء في عالم التقنية أو الأدوية أو الكيماويات وغيرها من القطاعات.
رسالة ألبرت بورلا إلى البلدان الفقيرة، حسب بلومبيرغ، هي "الإسراع وشراء منتجه" الذي يبيعه على نطاق متدرج، حيث قارن سعر الجرعة بسعر الوجبة الجاهزة بالنسبة للبلدان الأكثر ثراء، أو نحو 20 دولارا، ونصف ذلك بالنسبة للدول ذات الدخل المتوسط، وبسعر التكلفة بالنسبة للبقية.
وقال بورلا في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ" في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر: "يجب عليهم تقديم طلباتهم لعام 2022". وردا على سؤال عما إذا كانت مخصصات لقاحه تأخذ في الاعتبار حالات الإصابة في بلد ما، أجاب بالنفي.
وقال: "إننا نتناولها فيما يتعلق بعدد الجرعات التي لدينا ومن يريد الحصول عليها". مضيفًا "معظم المناقشات الآن مع البلدان ذات الدخل المتوسط والمرتفع، ذوي الدخل المرتفع بشكل أساسي".
بذلت "فايزر" جهدًا هائلا لتكون أول من يطور لقاحا مضادا للفيروس الذي سبب الجائحة، وينسب الفضل في ذلك إلى قيادة بورلا الرشيدة، لكن هذا الإنجاز حقق للشركة في المقابل أرباحًا قياسية
فاللقاح أصبح مصدر معظم الإيرادات والأرباح المحققة من قبل الشركة (20 مليار دولار من الأرباح قبل خصم الضريبة في عام 2021، بما في ذلك حصة 50% للشريك الألماني)، مع توقعات بتحقيق نحو 36 مليار دولار من الإيرادات هذا العام.
لم تتحاور "فايزر" بشأن لقاحها مع مجموعة "براءات اختراع الأدوية" (Medicines Patent Pool) المعنية بإتاحة الوصول إلى الأدوية والتقنيات الطبية.
لكنها تتحدث إلى المجموعة حول توسيع الوصول إلى منتجها الجديد "حبوب كوفيد" الخاصة بها والتي أثببت فعالية بنسبة 89% في الحد من الوفيات، ومع ذلك، وكما هو الحال مع اللقاحات، ستكون هناك معركة حول من سيكون الأول في صف الحصول على هذا المنتج الذي من شأنه محاصرة الوباء.
في المقابل وعدت شركة موديرنا بعدم إنفاذ براءات الاختراع المتعلقة بكوفيد-19 أثناء الوباء، ودعمت أسترازينيكا ما يسمى بنموذج "الطريق الثالث" القائم على التسعير غير الربحي وعمليات نقل التكنولوجيا المرخصة إلى الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم، واتبعت شركة جونسون أند جونسون نهجًا مشابهًا، حيث تفاوضت على صفقات تصنيع لقاحها في جنوب إفريقيا والهند على الرغم من أن الإنتاج كان أقل بكثير.
ومع ذلك، ترى بلومبيرغ، أن تقليد منظمة التجارة العالمية المتمثل في التوصل إلى قرارات بالإجماع يجعل فكرة التنازل عن حقوق الملكية الفكرية مستبعدة على الأمد القريب، بالرغم من الدعم الذي أعلنته الولايات المتحدة في أيار/مايو لمقترح التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات وعلاجات كورونا، في مقابل المعارضة الأوروبية لذلك المقترح.
كما يُذكر أنه من المتوقع أن يُعرض مقترح التنازل عن حقوق الملكية بالنسبة للقاحات في الاجتماع الوزاري القادم لمنظمة التجارة العالمية نهاية الشهر الجاري.
فايزر ليست استثناءً
بالنسبة للقاحات "موديرنا" التي أنتج منها 568 مليون جرعة فتركز توزيعها كلها تقريبا في الولايات المتحدة بجانب بعض الدول الغنية، ولم يصل منها سوى كميات محدودة للغاية إلى بعض الدول متوسطة ومنخفضة الدخل، ولم يصل شيء منها للبلدان الفقيرة.
أما لقاح "جونسون آند جونسون" الذي بدأ توريده في مرحلة متأخرة نسبيا، فقد حصلت الحكومات على 162 مليون جرعة منها (الجرعة الواحدة تكفي لتطعيم الشخص بشكل كامل)، وتركزت أغلبها في الولايات المتحدة والدول الأكثر ثراء، لكن الدول متوسطة ومنخفضة الدخل والفقيرة حصلت على حصة معقولة نسبيا (الثلث تقريبا).
في المقابل كان نصيب الأسد من لقاح أسترازينيكا، لصالح الدول منخفضة الدخل، حيث تم إنتاج 2.2 مليار جرعة من هذا اللقاح، حصلت منها الهند لوحدها، والتي تساعد في إنتاج اللقاح، على 1.1 مليار جرعة.
فيما حصلت دول أخرى فقيرة ومنخفضة الدخل على حصص أقل بكثير، ونالت الدول الغنية ومتوسطة الدخل حصصا لا بأس بها: حيث حصلت بريطانيا على 85 مليون جرعة، والبرازيل 131 مليون جرعة، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
لم تنتج "موديرنا" من قبل أي دواء مرخص، وبالكاد تمكنت من التوسع لتصدير لقاحها إلى الدول الغنية، ويرجع ذلك إلى قيود التصدير والتزامها بتزويد الولايات المتحدة وأوروبا مبكرا باللقاح.
أما لقاح "جونسون آند جونسون" فقد جاء بعد أشهر من اللقاحات الثلاثة الأخرى، وكان نصيبه أقل في السوق، أما "أسترازينيكا" فاستطاعت زيادة إمداداتها إلى البلدان الأقل دخلا بشكل سريع من خلال ترخيص إنتاجها في الهند والتعهد ببيع اللقاح بسعر التكلفة.
تبقى فايزر هي المهيمنة على مشهد صناعة اللقاحات والعلاجات المضادة لفيروس كورونا، وهي الأكثر تشددًا إزاء مشاركة المعلومات والتنازل عن حقوق الملكية الفكرية
وبذلك تبقى فايزر هي المهيمنة على مشهد صناعة اللقاحات والعلاجات المضادة لفيروس كورونا، وهي الأكثر تشددًا إزاء مشاركة المعلومات والتنازل عن حقوق الملكية الفكرية، كما تبقى الأكثر ميلًا إلى توزيع لقاحاتها في البلدان الغنية.
اقرأ/ي أيضًا:
في 5 نقاط أساسية.. هذا ما يجب عليك معرفته عن لقاحات كورونا للأطفال
مبادرة قطرية توفّر لقاحات كورونا للاجئين الأفغان