تعتزم المحكمة الأمريكية العليا التراجع عن قرار خاص بتشريع الإجهاض صدر قبل حوالي خمسة عقود، وذلك وفق ما أوردت صحيفة بوليتيكو. وفي حال أقرّت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، فستعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان ساريًا قبل العام 1973، والذي يجعل حكم الإجهاض بالإباحة أو الحظر من اختصاص كل ولاية، بعد أن كان الحق فيها مكفولًا على المستوى الفدرالي العام في الولايات المتحدة الأمريكية.
في حال أقرّت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، فستعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان ساريًا قبل العام 1973، والذي يجعل حكم الإجهاض بالإباحة أو الحظر من اختصاص كل ولاية
وبحسب بوليتيكو فإنه قد صدرت في 10 شباط\فبراير الماضي مسودة قرار وافق عليها أعضاء المحكمة العليا بالأكثرية، بعد أو وضعت بصياغة القاضي المحافظ صامويل آليتو. ومن المقرر بحسب ما كشفت عنه الصحيفة أن ينظر القرار بصيغة نهائية قبل نهاية حزيران/يونيو المقبل.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أصدرت في العام 1973 حكمًا تاريخيًا وصف بأنّه "ثوري" حينها، يكفل حق المرأة الأمريكية في إنهاء حملها بشكل طوعي ما دام الجنين غير متخلّق بشكل يسمح له البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي أن الحق بالإجهاض مكفول بحسب ذلك الحكم حتّى حوالي 22 أسبوعًا من بدء الحمل.
إلا أن المسودة التي اطلعت عليها بوليتيكو تنصّ على ضرورة إلغاء ذلك الحكم، بدعوى أن الحق في الإجهاض، بحسب رأي أكثرية أعضاء المحكمة، ليس مكرّسًا على نحو قطعي في أي مادة من مواد الدستور الأمريكي.
وفي حال أقرت المحكمة الأمريكية العليا هذا القرار، فإنه من المرتقب أن تعمد العديد من الولايات الأمريكية المحسوبة على الجمهوريين تقليديًا إلى المسارعة إلى حظر الإجهاض فيها بالاعتماد على قرار المحكمة العليا.
اقرأ: الحزام الإنجيلي وحزام الصدأ.. مصطلحات مناطقية متعلقة بالانتخابات الأمريكية
وقد أثار خبر تراجع المحكمة العليا الأمريكية عن قرارها الضامن لحق الإجهاض للأمريكيات موجة استياء وتنديد واسعة بين قطاع واسع من الأمريكيين، الذين يجادلون بأن الإجهاض حق للمرأة وضرورة أن يكون مكفولًا ومحميًا بموجب القانون.
وكانت الكفّة داخل المحكمة العليا الأمريكية قد رجحت لصالح المحافظين في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي عين ثلاثة من قضاتها التسعة، فأصبحت أغلبية الثلثين فيها من المحافظين (ستة مقابل ثلاثة).
