قال مسؤولون إيرانيون إن الهجوم الذي شنّه الحرس الثوري الإيراني على "إسرائيل" ليل السبت – الأحد، ردًّا على قصف الأخيرة للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، قد حقق أهدافه وتكلل بالنجاح.
في المقابل، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن معظم الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية والمجنحة التي أُطلقت من الأراضي الإيرانية، قد تم اعتراضها وإسقاطها، بالتعاون مع دول عدة على رأسها الولايات المتحدة، قبل الوصول إلى الأراضي المحتلة.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاغاري، لصحيفة "هآرتس"، السبت، إن إيران أطلقت نحو 350 صاروخًا وطائرة مسيرة من أراضيها على "إسرائيل" تم اعتراض معظمها.
وأكد أنه تم: "اعتراض 99 بالمئة من التهديدات التي تم إطلاقها ضد إسرائيل الليلة الماضية"، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي، وجيوش أخرى، اعترضت 25 صاروخًا من أصل 30 صاروخ كروز، ولم ينجح سوى عدد قليل من الصواريخ الباليستية البالغ عددها أكثر من 120 صاروخًا، في اختراق "الأراضي الإسرائيلية"، وفق تعبيره.
بلغت تكلفة التصدي للهجوم الإيراني ما بين 4 إلى 5 مليارات شيكل، أي ما يعادل 1.8 – 1.35 مليار دولار أمريكي
لكن اللافت كان حجم تكلفة اعتراض الصواريخ والطائرات الإيرانية مقارنةً بتكلفة تصنيعها وإطلاقها المنخفضة للغاية، حيث تجاوزت التكلفة حاجز المليار دولار بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
ونقلت الصحيفة عن العميد رام أميناخ، المستشار المالي السابق لرئيس الأركان الإسرائيلي، اليوم الأحد، قوله إن التقديرات تُشير إلى أن تكلفة التصدي للهجوم الإيراني تتراوح بين 4 – 5 مليارات شيكل (1.8 – 1.35 مليار دولار أمريكي).
وأضاف أميناخ: "أتحدث هنا فقط على اعتراض ما أطلقه الإيرانيون، ولا أتحدث عن إصابات كانت هذه المرة هامشية".
وبشأن تكلفة اعتراض الهجوم، أوضح أميناخ أن: "الصاروخ الواحد من طراز "حيتس" (السهم) المستخدم في اعتراض صاروخ باليستي إيراني، تصل كلفته إلى 3.5 ملايين دولار، فيما تبلغ كلفة الصاروخ الواحد من منظومة "العصا السحرية" مليون دولار، بخلاف طلعات الطائرات التي شاركت في اعتراض المسيرات الإيرانية".
وأشار إلى أن المهم في هذه المسألة هو المقارنة بين حجم تكلفة صد الهجوم بالنسبة للإسرائيليين، وتكلفة الهجوم نفسه بالنسبة للإيرانيين، بمعنى أن صد مثل هذه الهجمات مكلف للغاية، وأن "إسرائيل" ستتكبد خسائر مالية كبيرة في حال تعرضها لهجمات مشابهة بشكل متواصل.
وقال أميناخ: "دعونا نفترض أنه إذا كانت ميزانية الجيش الإسرائيلي 60 مليار شيكل في عام 2023، فليس لديك أي فرصة للوصول إلى وضع يمكنك فيه الحصول على المبالغ المطلوبة".
ولفت إلى أن هذا الإنفاق الدفاعي الكبير يؤثر سلبًا على الاقتصاد الإسرائيلي كونه يمثّل ما يقرب من 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن ذلك: "قد يؤدي إلى وضع لن نكون فيه قادرين على تمويله أيضًا، كما ستزداد نفقات الفائدة لدينا بشكل كبير لأن الدين سيرتفع إلى مستويات كبيرة جدًا".
