كشفت أرقام نشرتها وزارة الداخلية البريطانية عن ارتفاع قياسي في عدد المهاجرين إلى المملكة المتحدة، عبر قناة المانش، خلال النصف الأول من العام 2024.
ووفق الإحصائيات المنشورة، عالج مسؤولون بريطانيون طلبات 13489 مهاجرًا غير نظامي وصلوا خلال الأشهر الستة الأولى منذ بداية العام، في زيادة بنسبة 18 بالمئة عن العام السابق، وهي الأعلى على الإطلاق خلال النصف الأول من أي عام.
خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو 2023، وصل عبر قناة المانش، وهي من أكثر ممرات الشحن البحري اكتظاظًا في العالم، 11433 مهاجرًا غير نظامي على متن قوارب مطاطية في رحلة محفوفة بالمخاطر.
عالج مسؤولون بريطانيون طلبات 13489 مهاجرًا غير نظامي وصلوا خلال الأشهر الستة الأولى منذ بداية العام
وتظهر الأرقام الأخيرة أن 81 بالمئة من المهاجرين الذين وصلوا دون إذن قانوني لدخول المملكة المتحدة، منذ بداية العام حتى حزيران/يونيو، أتوا على متن قوارب مطاطية صغيرة من البر الرئيسي في أوروبا.
وبدأ المسؤولون البريطانيون إحصاءً لهؤلاء الوافدين بطريقة غير نظامية منذ العام 2018. فقد وصل أكثر من 133 ألف مهاجرًا منذ ذلك الوقت، من بينهم 70 بالمئة رجال، خمسهم تحت سن 18 عامًا.
وشكل الأفغان ما نسبته 18 بالمئة من الوافدين منذ بداية العام حتى حزيران/يونيو (وهي أكبر مجموعة من جنسية واحدة)، يليهم الإيرانيون بنسبة 13 بالمئة، والفيتناميون والأتراك بنسبة 10 بالمئة، والسوريون بنسبة 9 بالمئة، وفقًا للبيانات الرسمية.
ويصل يوميًا إلى الساحل البريطاني، بعد عبور قناة المانش، قارب مطاطي على متنه 51 شخصًا، وهو رقم مرتفع مقارنة مع 44 شخصًا في كل قارب من الفترة نفسها في العام الماضي، بحسب وزارة الداخلية البريطانية.
وتبرز هذه الأرقام التحدي الذي تواجهه الحكومة البريطانية الجديدة، تحت قيادة حزب العمال، التي تحاول خفض عدد الوافدين، وتأتي غداة أعمال شغب شهدتها مدن في إنكلترا وإيرلندا الشمالية، استمرت لأكثر من أسبوع، استهدفت المهاجرين، وهتف المشاركون فيها من عناصر اليمين المتطرف: "أوقفوا القوارب".
وجاءت أعمال الشغب التي شهدتها أكثر من عشر بلدات ومدن بريطانية، بعد عملية طعن دامية استهدفت مجموعة من الفتيات الصغيرات، وأدت إلى وفاة ثلاثة منهنّ، وتم نشر معلومات مضللة أن طالب لجوء مسلم يقف وراء العملية.
ولمواجهة هذه الزيادة المرتفعة في عدد المهاجرين غير النظاميين، قامت الحكومة البريطانية الجديدة بتفصيل التدابير لمكافحة الظاهرة، وعلى وجه الخصوص، وعد بزيادة عدد عمليات الإخلاء للمهاجرين غير النظاميين.
وكانت مكافحة الهجرة غير النظامية واحدة من الموضوعات الرئيسية للحملة الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي شهدت فوز حزب العمال بزعامة، كير ستارمر، بعد 14 عامًا من حكم المحافظين.
وفيما يخص طلبات الهجرة النظامية، ومع تشديد حكومة المحافظين السابقة من شروط الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي البريطانية، تراجع عدد الوافدين العاملين في قطاع الصحة وغيرهم، إضافة إلى الطلبة وأفراد عائلاتهم.
فقد تراجعت عدد التأشيرات الصادرة للعاملين في قطاع الصحة والرعاية، الذي يعاني من نقص في الموظفين، والطلبة وعائلاتهم إلى 81 بالمئة، من نيسان/أبريل حتى حزيران/ يونيو، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
