قالت هيئة المنافسة التركية يوم الأربعاء، 26 تشرين الأول/أكتوبر إنها فرضت على شركة "ميتا" الأمريكية، وهي الشركة المالكة لفيسبوك، غرامة بقيمة 18 مليون دولار أمريكي، وذلك لخرقها قواعد المنافسة المقررة من قبل الهيئة وأنظمتها السارية.
يتزايد الجدل في تركيا حول قضايا الرقابة على شبكة الإنترنت
وأفادت الهيئة الرقابية التركية بأن شركة "ميتا" قد اتبعت عددًا من الأساليب التي تعرقل المنافسة في مجال خدمات الشبكات الاجتماعية وإعلانات الفيديو عبر الإنترنت، وذلك عبر دمج البيانات التي تجمعها عبر تطبيقاتها الأساسية المملوكة لها، وهي فيسبوك وإنستغرام وواتساب.
يأتي هذا القرار تتويجًا لتحقيق أطلقته الهيئة منذ العام 2021 في أعمال الشركة، ولاسيما الأنشطة الخاصة بتطبيق "واتساب" ومنصة "فيسبوك"، بعد أن قام تطبيق المراسلة بتحديث أحكام الخدمة، والتي تنص على أن للشركة المالكة الحق في جمع بيانات المستخدمين، مثل أرقام الهواتف ومواقع الاستخدام، وهو التغيير الذي تم طرحه وأثار جدلًا في مختلف أنحاء العالم.
من جهتها، أفاد متحدث باسم شركة "ميتا"، بحسب ما نقلت رويترز، بأن الشركة لا توافق على نتائج التحقيق، وأنها ستنظر في جميع الخيارات المتاحة أمامها للاعتراض على الغرامة. وأضاف: "إن تحديث العام 2021 لم يطلب من المستخدمين الموافقة على السماح للشركة بجمع بيانات المستخدم. لقد قدم معلومات أكثر وضوحًا وتفصيلاً لمستخدمينا حول كيفية وسبب جمع البيانات"، موضحًا أنه لم تكن هناك تغييرات على مشاركة بيانات مستخدمي التطبيق المعمول بها وفق ذلك التحديث.
أما هيئة المنافسة التركية المعروفة باسم "هيئة الرقابة" (Rekabet Kurumu)، فقالت إن شركة "ميتا" يجب أن تعمل على ضمان عدم التأثير على القدرة على المنافسة في هذه الأسواق وإعداد تقارير سنوية حول الخطوات التي ستتخذها خلال السنوات الخمس المقبلة. وبحسب ما أفادت رويترز، فإن الهيئة أكّدت على أن تقدير الغرامة يستند إلى دخل "ميتا" لعام 2021، وأنه يمكن للشركة الأمريكية الاعتراض على القرار في غضون 60 يومًا من تاريخ صدوره.
يصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "مصدر للأكاذيب"
يشار إلى أن تنظيم عمل شركات التواصل الاجتماعي في تركيا يثير الكثير من الجدل في السنوات الماضية على مختلف المستويات السياسية والحقوقية، إذ تبنت الحكومة التركية مؤخرًا قانونًا يعزز الرقابة على هذه المنصات، يقضي بسجن الصحفيين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي لمدد تصل إلى ثلاث سنوات في حال نشر "معلومات مضللة" على حساباتهم الاجتماعية.
