لا حديث في الساحة الفرنسية منذ أيام إلا عن فضيحة مرشح وسط اليمين فرانسوا فيون، ومضمونها تورّطه في شبهة إهدار للمال العامّ بمنحه امتيازات مالية لزوجته وأبنائه نظير وظائف وهميّة كمعاونين برلمانيين. حيث أربكت هذه القضيّة المشهد السياسي وذلك قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية، إذ بيّنت آخر استطلاعات الرأي تدحرج المرشح اليميني للمرتبة الثالثة بسبب صدى الفضيحة بين الناخبين الفرنسيين، وهو ما جعل قيادات من اليمين تطالب فيون بسحب ترشّحه، رغم اعتذاره عن توظيف أفراد من عائلته.
لا حديث في فرنسا منذ أيام إلا عن فضيحة فيون، وتورطه في شبهة إهدار للمال العام بمنحه امتيازات مالية لأقاربه نظير وظائف وهمية
وهذه الفضيحة هي آخر الفضائح السياسية التي تحفل بها الساحة الفرنسية، ونستعرض وإياكم أكبر هذه الفضائح خاصة التي عرفتها فرنسا في السنوات الأخيرة:
اقرأ/ي أيضًا: أبرز 10 فضائح فساد في لبنان
1- قضية ساركوزي-القذافي 2007
لعلّها أكبر الفضائح السياسية في تاريخ فرنسا حيث تعلّقت برئيس الجمهورية السابق نيكولا ساركوزي إثر ثبوت تلّقي حملته الانتخابية سنة 2007 لدعم مالي من نظام القذافي.
انكشفت الفضيحة بنشر موقع "ميديابارت" في آذار/مارس 2012، قبل شهر من الانتخابات الرئاسية، لوثيقتين تبيّن تمويل نظام القذافي لحملة ساركوزي سنة 2007 بمبلغ 50 مليون يورو، رغم إعلان الحملة حينها بأن ميزانيتها تبلغ 20 مليون يورو فقط. وكشفت التحقيقات لاحقًا عن وجود اتفاق تمّ سنة 2005 بين الوزير الفرنسي بريس اورتوفو ورجل الأعمال الليبي زياد تقي الدين لتحديد قيمة وطرق تمويل نظام القذافي لحملة ساركوزي، فيما تولّى بشير صالح، وهو أحد أقرب مستشاري القذافي، الإشراف على عمليات الدّفع.
وقد تأكدت هذه الفضيحة بعد اندلاع الثورة في ليبيا سنة 2011 حيث اعترف سيف الإسلام، نجل معمر القذافي، بتمويل حملة ساركوزي سنة 2007 مطالبًا إياه بإعادة أموال الشعب الليبي. كما اعترف لاحقًا رئيس الحكومة الليبية زمن القذافي البغدادي المحمودي بإشرافه الشخصي على ملف التمويل.
2- قضية ساركوزي-بغماليون 2012
أحال القضاء الفرنسي قبل أيام قليلة، في شباط/فبراير 2017، الرئيس السابق ساركوزي للمحاكمة بعد تحقيق قضائي حول نفقات حملته الانتخابية سنة 2012. وتعرف هذه القضية إعلاميًا بـ"فضيحة بغماليون" نسبة لشركة علاقات عامّة استعان بها ساركوزي لإصدار فواتير مزوّرة لتجاوز سقف النفقات المحدّد بـ22.5 مليون يورو، حيث بلغت قيمة الفواتير 18.5 مليون يورو باسم حزبه. وقد أقرّ إداريون في شركة العلاقات العامّة بوجود أنشطة احتيال وحسابات مزوّرة.
وقد انكشف ملف التمويل عبر تقرير نشرته يومية "لوبوان" في شباط/فبراير 2014، ولا تتعلّق هذه الفضيحة بإثراء شخصي لساركوزي ولكن باستعماله لفواتير مزوّرة لتجاوز السقف القانوني المحدّد للنفقات الانتخابية. ويواجه حاليًا ساركوزي، الذي انهزم منذ الدورة الأولى في انتخابات اليمين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، معركة قضائية جديدة ستزيد من إلحاق الضّرر بتاريخه السياسي.
اقرأ/ي أيضًا: مصر.. أبرز فضائح إعلام السيسي
3- قضية كازوك 2012
كشف تحقيق صحفي نشره موقع "ميديابارت" في كانون الأول/ديسمبر 2012 أن الوزير المفوّض بموازنة الدّولة جيروم كازوك يملك أصولًا مالية في سويسرا وسنغافورة غير مصرّح بها في فرنسا. وقامت النيابة العمومية بفتح تحقيق قضائي في آذار/مارس 2013، وأعلن وقتها رئيس الجمهورية فرانسوا هولاند تخلّي حكومته عن الوزير المفوّض بعد 10 أشهر من تسلّمه لحقيبته الوزارية.
بعد نفيه للمعلومات حين نشر التقرير، اعترف كازوك أمام قاضي التحقيق في نيسان/أبريل 2013 بصحة الوقائع وتمّ رسميًا اتهامه بتبييض الأموال والتهرب الجبائي. وقد قضت محكمة في كانون الأول/ديسمبر 2016 بإدانته وسجنه لمدة ثلاث سنوات.
عصفت هذه الفضيحة بحكومة هولاند التي سارعت بعد التخلي عن كازوك لكشف التصريحات المالية لأعضائها، وأعلنت إعدادها لقانون من أجل نزاهة الحياة السياسية في البلاد.
تعتبر فضيحة تلقي ساركوزي تمويلًا لحملته الانتخابية سنة 2007 من نظام القذافي إحدى أكبر الفضائح السياسية في تاريخ فرنسا
4- قضية غايمارد 2004
لحقت هذه الفضيحة المالية هيرفي غايمارد وهو وزير الاقتصاد والمالية والصناعة سنة 2004 في حكومة جاك شيراك، وقد اضطرّ بعد كشفها لتقديم استقالته من الحكومة بعد أقل من ثلاثة أشهر من تسلمّه لحقيبته الوزارية.
وقد كشفت صحيفة "لوكانار أونشيني"، وهي نفس الصحيفة التي كشفت قضية فيون مؤخرًا، في تقرير تم نشره في شباط/فبراير 2004، عن استغلال الوزير لمنزل بمساحة 600 متر مربّع في باريس بقيمة 14400 يورو تدفعها خزينة الدولة شهريًا. بعد يومين، أعلن الوزير مغادرته للمنزل فيما صرّح الوزير الأول حينها جون بيار رافران على أن معايير المنازل التي يتم كراؤها للوزراء لا تسمح بتجاوز مساحة المنزل لـ240 متر مربّع.
ونشرت صحيفة "لوباري ماتش" بعد أيام مضمون مكالمة هاتفية مع الوزير قال فيها إنه لو كان برجوازيًا لما واجه مشكلًا في السكن. كما كشفت صحيفة "ليبراسيون" لاحقًا أن الوزير يملك منزلًا في باريس وتم فتح بحث لدى إدارة الضرائب بحقّه. في نفس يوم نشر التقرير الصحفي الجديد، أعلن غايمارد استقالته من الحكومة.
5- قضية شيراك-بلدية باريس 1999
تتعلّق القضية بوظائف وهمية في بلدية باريس، التي تولّى الرئيس السابق جاك شيراك رئاستها لمدة 18 سنة بين 1977 و1995 قبل تولّيه رئاسة الجمهورية لاحقًا حتى 2007. وقد بدأت أولى خيوط القضية بالانكشاف منذ 1999 بعد فتح تحقيق قضائي لوجود شبهات إهدار مال عام في بلدية باريس ليقع التحقيق مع شيراك بعد خروجه من الإيليزيه سنة 2007 قبل أن تقع إحالته للمحاكمة مع 21 شخصًا بتهمة إهدار المال العام عبر وظائف وهمية في بلدية باريس.
وقد قضت محكمة فرنسية في كانون الأول/ديسمبر 2011 بإدانة جاك شيراك ومحاكمته لمدة سنتين مع تأجيل النفاذ. وكانت قد اتفقت بلدية باريس سنة 2010 مع حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" وشيراك على دفعهما 2.2 مليون يورو مقابل سحب البلدية لدعواها المدنية.
اقرأ/ي أيضًا: