كشفت تحقيقات جديدة، عن تزويد شركة إسرائيلية لميانمار، بالأسلحة والمعدات التي تدخل في صناعتها، بالتزامن مع عمليات الإبادة الجماعية التي تمارس ضد الروهينغيا في البلاد، ورغم حظر الأسلحة الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على ميانمار.
نشرت وثائق تكشف عن شحنات جوية في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس 2019 من مطار بن غوريون إلى بانكوك واستمرت في رحلة أخرى إلى يانغون
ونشرت وثائق تكشف عن شحنات جوية في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس 2019 من مطار بن غوريون إلى بانكوك واستمرت في رحلة أخرى إلى يانغون، وتحمل على متنها معدات تستخدم في تصنيع أجزاء من البنادق، وفق تقرير صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية التي اعتمدت على وثائق قدمتها منظمة العدالة من أجل ميانمار والمحامي إيتاي ماك.
وبحسب التقرير فإن الشحنات صارة عن شركة CAA Industries الإسرائيلية، التي تعمل على تطوير وإنتاج أسلحة نارية وملحقات تكتيكية حديثة لها
اقرأ/ي: هكذا تشترك إسرائيل مع الحكومة البوذية بذبح وتهجير مسلمي الروهينغا
وعملت شركة Star Sapphire المسجلة في ميانمار وسنغافورة وفرضت عليها عقوبات أمريكية، واشترت المعدات الإسرائيلية، كوسيط في سلسلة طويلة من صفقات الأسلحة مع جيش ميانمار.
والشركة السابقة، قدمت نفسها كوسيط لعدة شركات الإسرائيلية مثل شركة صناعات الفضاء والطيران الإسرائيلية، وشركة "إلبيت سيستيم"، وتصرفت بموافقة وزارة الأمن الإسرائيلية عندما قامت بتسويق أنظمة أسلحة إسرائيلية متقدمة لكبار القادة العسكريين في ميانمار.
وقدم المحامي الإسرائيلي إيتاي ماك رسالة إلى المدعية العامة الإسرائيلية غالي باهراف- ميارا يطالبها بفتح تحقيق ضد كبار المسؤولين في وزارتي الأمن والخارجية "الذين وافقوا على البيع إلى ميانمار".
وقال ماك إن المعدات المرسلة من إسرائيل تستخدم على ما يبدو لتصنيع مكونات وملحقات لسلسلة بنادق هجومية من طراز MA لجيش ميانمار، وبعضها يعتمد على طراز سلاح "آي أم آي جليل" الإسرائيلي.
وعلى الرغم من حظر الأسلحة المفروض على ميانمار، رفضت إسرائيل وقف بيع الأسلحة لها خلال فترة المجلس العسكري الذي انتهى في عام 2011. واستمرت الاتصالات والصادرات بعد ذلك، وتحديدًا خلال فترة الإبادة الجماعية للروهينجا، التي بدأت في عام 2016، ولم تتوقف رسميًا عن ذلك إلّا في بداية عام 2018، بعد تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا -التي لا يزال حكمها سريًا- واحتجاجات واسعة في إسرائيل وخارجها، حيث أعلنت إسرائيل رسميًا أنها أوقفت صادراتها الدفاعية إلى ميانمار.
وبحسب تحقيق "هآرتس"، فإن الشحنة التي كشف عنها جاءت بعد قرار المحكمة العليا، ووصلت قيمة الصفقة إلى 5 ملايين دولار. وكشفت هآرتس أيضًا أنه بعد مرور عام، شاركت شركة Cognyte الإسرائيلية في مناقصة قدمتها شركة مملوكة للدولة في ميانمار، وفازت بها، وذلك لتوفير نظام متقدم للمراقبة الإلكترونية الجماعية.
وامتنعت وزارة الأمن والشؤون الخارجية الإسرائيلية عن الرد على استفسار صحيفة "هآرتس" حول ما إذا كانت وافقت على البيع لميانمار، ومن المعروف أن الصادرات العسكرية في إسرائيل، لا تتم قبل الحصول على موافقة من وزارة الأمن.
على الرغم من حظر الأسلحة المفروض على ميانمار، رفضت إسرائيل وقف بيع الأسلحة لها خلال فترة المجلس العسكري الذي انتهى في عام 2011
ووفقًا للمحامي ماك، فإن المعدات التي يتم إرسالها إلى ميانمار تُعرف على أنها ذات استخدام مزدوج -بمعنى أنها يمكن أن تخدم أغراضًا مدنية وعسكرية-، ويتم تنظيم بيع هذه المعدات من خلال اتفاق واسينار وهو نظام دولي للرقابة على الصادرات، وبالطبع إسرائيل ليست من الدول الموقعة، لكنها تدعي أنها تلتزم بإرشاداته وتطبق اللوائح المناسبة.
