أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا جديدًا وثقت فيه مقتل 15281 شخصًا قضى معظمهم تحت التعذيب في سجون النظام السوري منذ عام 2011.
التقرير الذي جاء في 45 صفحة ونشر بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، قال إنه منذ آذار/ مارس 2011 قتل في سوريا تحت التعذيب 15281 شخصًا، بينهم 198 طفلًا و113 سيدة، وشدد على أن التعذيب لا يزال مستمرًا في سجون النظام وأقبيته من دون محاسبة للضالعين فيه.
ووفقًا للتقرير فإن النظام السوري مسؤول بشكل مباشر عن مقتل ما لا يقل عن 15281 شخصًا تحت التعذيب في الفترة ما بين آذار/ مارس 2011 وحزيران/ يونيو 2023، بينهم 190 طفلًا و94 امرأة. في حين أن تنظيم داعش مسؤول عن مقتل 32 شخصًا تحت التعذيب، بينهم طفل واحد و14 سيدة. وهيئة تحرير الشام مسؤولة عن مقتل 34 شخصًا، بينهم طفلان. وقوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن مقتل 94 شخصًا، بينهم طفلان وسيدتان. فيما توزعت 53 ضحية أخرى، بينهم طفل واحد وسيدتان، على جميع فصائل المعارضة المسلحة، وسجل مقتل 29 شخصًا، بينهم طفلان وسيدة واحدة، على أيدي جهات أخرى.
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا جديدًا وثقت فيه مقتل 15281 شخصًا قضى معظمهم تحت التعذيب في سجون النظام السوري منذ عام 2011، كما وثق ممارسات تعذيب ارتكبتها باقي أطراف النزاع في سوريا.
وتضمن التقرير عشرين شهادة مباشرة لناجين وذوي ضحايا، كما وثق تفاصيل إضافية عن وسائل التعذيب المتبعة وآخر الحالات التي ارتكبت طوال العام الماضي، وأضاف أن التعذيب يرتبط بشكل عضوي بعملية الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، لكنه لا يقتصر عليهما، ولا يزال هناك ما لا يقل عن 155 ألف شخصٍ قيد الاعتقال والاحتجاز التعسفي في سوريا من قبل أطراف النزاع، وأن نظام بشار الأسد مسؤول عن 88% من هذه الحالات التي تعرضت أو لا زالت تتعرض جميعها للتعذيب.
ووفقًا للتقرير، فإن النظام السوري في كثير من الحالات يمارس التعذيب على خلفية انتماء الضحايا لمناطق معارضة له، في شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي تشدد القوانين الدولية على تجريمه، وتعد محافظتا درعا وحمص على رأس قائمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب.
يشار إلى أن النظام السوري كان قد سن في آذار/ مارس من العام الماضي قانونًا يجرم فيه التعذيب ويعلن فيه عن عقوبات تصل إلى حد الإعدام لمرتكبي هذه الجريمة. لكن تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان يؤكد أن القانون ظل حبرًا على ورق، إذ قتل تحت التعذيب في سجون النظام السوري منذ صدور القانون ما لا يقل عن 48 شخصًا. وأضاف التقرير أن القانون لن يسهم في ثني قوات النظام عن ممارسة التعذيب طالما بقيت باقي القوانين القمعية التي تعطي حصانة للأجهزة الأمنية من أية ملاحقة قضائية، ناهيك عن أن إبلاغ الناجين أو ذوي الضحايا عن عمليات التعذيب في مناطق سيطرة النظام في سوريا يعد ضربًا من الانتحار .
ورغم أن القانون الدولي يحمل القادة في المناصب العليا مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسيهم، إلا أن النظام السوري ورأسه لا زالا يلقيان ترحيبًا متزايدًا من قبل قادة دول المنطقة، في سباق دولي للتطبيع مع النظام.
مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، قال إن التقرير يأتي "في حين قامت بعض الدول العربية بإعادة علاقاتها مع النظام السوري، ليظهر لهذه الدول ولغيرها، أن النظام السوري ما يزال يمارس أبشع أساليب التعذيب بحق النساء والأطفال وجميع المعتقلين تعسفياً لديه، وهم قرابة 136 ألفاً، وإن إعادة العلاقات معه قبل إطلاق سراحهم يعني ضوءاً أخضر لتصفيتهم، فهو لديه تاريخ وحشي في قتل آلاف المعارضين السياسيين."
يشار إلى أن كلًا من كندا وهولندا قدمتا مطلع الشهر الجاري طلبًا مشتركًا لإقامة دعوى قضائية ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكاته المتعلقة بالتعذيب وغيره من أنواع المعاملة اللاإنسانية، وأكدت البلدان أن النظام "ارتكب انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، ابتداء من عام 2011 على الأقل... وهي تشمل المعاملة المقيتة للمحتجزين، والظروف غير الإنسانية في أماكن الاحتجاز، والاختفاء القسري، استخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد الأطفال واستخدام الأسلحة الكيميائية."
