قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير، صدر اليوم الخميس، إن النظام السوري عمل على سلب الملكيات العقارية للسوريين، من خلال سلسلة من القوانين التي صدرت عنه قبل الثورة السورية وبعدها.
التقرير يتحدث عن سلسلة من القوانين التي سنها نظام الأسد، بهدف السيطرة على الممتلكات
وجاء تقرير الشبكة السورية، بعنوان "مجمل القوانين التي سيطر النظام السوري من خلالها على الملكية العقارية والأراضي في سوريا قبل الحراك الشعبي في آذار 2011 وبعده"، مشيرًا إلى القوانين تستهدف بشكل أساسي ثلاث فئات، وهي 12 مليون مشرد قسريًا، و112 ألف مختفٍ قسريًا، ونصف مليون من القتلى لم يسجل معظمهم في السجل المدني.
وأشار التقرير إلى أن "النظام السوري عبر تحكمه المطلق في السلطات التشريعية والقضائية، يستطيع عبر مجلس الشعب المهيمن عليه أن يصدر ما يشاء من قوانين، إضافةً إلى سيطرته على المحكمة الدستورية، كما أنَّ بإمكان رئيس النظام السوري إصدار ما يريد من مراسيم دون العودة إلى مجلس الشعب".
وأوضح التقرير أن ما صدر من مراسيم وقوانين بعد انطلاق الحراك الشعبي في آذار/ مارس2011 يعتبر الأشد خطرًا على الملكيات العقارية للشعب السوري، مشيرًا إلى أن هذه القوانين يمكنها أن تطال جميع أبناء الشعب السوري.
الفئات المستهدفة
- المشردون قسريًا (اللاجئون والنازحون) والبالغ عددهم قرابة 12.3 مليون مواطن سوري بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
- المختفون قسرياً البالغ عددهم قرابة 112 ألف مواطن سوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ويتحمل النظام السوري المسؤولية المباشرة عن اختفاء أكثر من 85% منهم.
- القتلى من المدنيين والعسكريين والبالغ عددهم قرابة نصف مليون مواطن سوري، والذين لم يُسجل الغالبية العظمى منهم أنهم ماتوا في دوائر السجل المدني، وغالبيتهم مع المعارضة السورية.
إرث من السلب
وأكد التقرير على أن سلب الممتلكات هي ممارسة أصيلة في النظام السوري، بدأت خلال حكم نظام حافظ الأسد لسوريا، وجاءت القوانين خلال حكمه بهدف "فرض واقع جديد على المجتمع السوري في كل مرحلة"، ومن أجل ذلك قام بفرض أرضية قانونية تمكنه من السيطرة على الممتلكات.
أوضح التقرير أن نظام الأسد استغل اندلاع الثورة السورية من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من الفوائد على المدى الطويل، وعمل على سن مجموعة جديدة من القانونين التي تسهل عمله.
وحول القوانين التي سنها النظام في هذا السياق، أشار التقرير إلى قانون التطوير والاستثمار العقاري الصادر سنة 2008 وما تبعه من قانون 25 لعام 2011 وقانون التخطيط 23 لعام 2015، والقانون رقم 10 لعام 2018، التي تتكامل كلها في إطار واحد هو توفير الصيغة القانونية الملائمة للنظام السوري مع حلفائه، لاستكمال السيطرة على أملاك المعارضين.
وتابع التقرير، قائلًا: إن "صدور العديد مِن القوانين العقارية كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالتطورات الميدانية للصراع العسكري في سوريا، بحيث كان النِّظام بعد سيطرته على منطقة ما يقوم بإصدار مرسوم تشريعي مرتبط بالتنظيم العقاري لأجل وضع يده على الأملاك الشاغرة الموجودة في هذه المناطق وتحويلها إلى الموالين له".
وإلى جانب القوانين، تحدث التقرير عن أساليب أخرى، وهي "استغلال النظام للدمار واسع النطاق، حيث تبيَّن في العشرات مِن المناطق التي هاجمها النظام السوري أنَّ التدمير كان هدفًا بحد ذاته، لإجبار الأهالي على الرحيل، ولإحداث أكبر دمار ممكن، ومن ثم نهب المناطق المدمرة والمشرد أهلها والسطو على ممتلكاتهم عبر القوانين التي أصدرها".
كما أشار إلى أسلوب آخر، وهو "إشكالية الوثائق المدنية الناقصة على المسألة العقارية، لافتًا إلى أن النظام السوري منع مئات الآلاف من معارضيه من الحصول على أبسط حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين المحلية والدولية، بما في ذلك الحصول على أوراقهم الثبوتية، كما أنه اشترط حضورهم الشخصي، وهم مشردون داخل أو خارج سوريا، ويخشون في حال عودتهم أن يتم اعتقالهم وتعذيبهم".
وتناول التقرير حرمان الأكراد من الجنسية السورية، باعتباره إحدى الأدوات التي اتبعها النظام للسيطرة على الأراضي والممتلكات العقارية، وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على حقهم في التملك العقاري. بالإضافة إلى مسألة التصاريح الأمنية التي تلزم بجعل كافة المعاملات العقارية بحاجة إلى موافقة أمنية مسبقة.
