قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إنها وثقت مقتل 81 مدنيًا سوريًا خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، من بينهم ثمانية أطفال وأربع سيدات، وأربعة رجال قتلوا تحت التعذيب، مشيرةً إلى استمرار عمليات القتل ضد المدنيين في سوريا، رغم وقوع الزلزال المدمر، والذي أودى بحياة أكثر من 7000 سوري.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت إن 81 سوريًا قتلوا الشهر الماضي، منهم ثمانية أطفال وأربع سيدات وأربعة رجال قتلوا تحت التعذيب.
وذكر التقرير أنه وثق مقتل 81 مدنيًا، وفصل التقرير بالإشارة إلى مقتل 39 مدنيًا على يد النظام السوري من بينهم ثلاثة أطفال وسيدة واحدة، في حين قُتل البقية على يد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي قتلت سبعة مدنيين من بينهم طفل وسيدة، وقوات التحالف الدولي التي قتلت مدنيًا واحدًا، وتنظيم داعش الذي قتل مدنيًا واحدًا، كما قُتل 33 مدنيًا من بينهم أربعة أطفال وسيدتان على أيدي جهات أخرى.
وأضاف التقرير أن الميليشيات الإيرانية الموالية للنظام السوري ارتكبت خلال الشهر ذاته مجزرةً، قتل فيها 40 مدنيًا سوريًا من بينهم ثلاثة أطفال رميًا بالرصاص، ووقعت المجزرة بلدة السخنة بريف تدمر الشرقي، التابعة لمحافظة حمص وسط سوريا، وذلك خلال محاولة المليشيات الإيرانية منع أهالي المنطقة من جني محصول الكمأة الذي يشكل المورد المالي الرئيسي لسكان البادية السورية في هذه الأشهر من السنة، حيث تمنع المليشيات الإيرانية من جني المحصول دون التنسيق معها، من أجل أن تقوم بطرحه بالأسواق.
وتصدرت محافظة حمص توزيع الضحايا جغرافيًا، فقد جاءت بالمرتبة الأولى للضحايا بنسبة 41% قتلوا على يد الميليشيات الإيرانية الموالية للنظام السوري، تلتها دير الزور بنسبة 22%، ثم درعا بنسبة 16%.
أضاف التقرير أن الميليشيات الإيرانية الموالية للنظام السوري ارتكبت خلال الشهر ذاته مجزرةً، قتل فيها 40 مدنيًا سوريًا من بينهم ثلاثة أطفال رميًا بالرصاص
وأشارت الشبكة إلى أن تقريرها اعتمد على عمليات مراقبة مستمرة للحوادث وعلى عشرات المصادر بالإضافة إلى تحليل عدد من المقاطع المصورة والصور. وذكر التقرير أن النظام السوري عمد إلى إخفاء مئات الآلاف من السوريين الذين قتلهم منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 وذلك من خلال عدم تسجيلهم في سجلات الوفيات أو السجل المدني، كما أنه تلاعب بإصدار شهادات الوفاة للضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام، وفرض شروطًا على إصدارها من بينها حصول أهل الضحية على موافقة أمنية، الأمر الذي يعرضها لخطر الملاحقة من قبل قوات النظام.
