لعل ما أثار حفيظة المصريين في قضية جزيرتي تيران وصنافير هو قول الرئيس نفسه أنه لجأ إلى وزارات الخارجية والدفاع والمخابرات ليسألهم جميعًا عما يثبت أحقية مصر في الجزيرتين فأتى الجواب من الجهات الثلاث بالنفي. لذلك انبرى عدد كبير من الباحثين والنشطاء والفقهاء القانونيين على تقديم كل ما لديهم من الوثائق والخرائط والكتابات التاريخية والجغرافية، التي تثبت بالدليل الدامغ الحق المصري التاريخي والسياسي في الجزيرتين.
نشرت 5 خرائط مصدرها متحف برلين وتكشف عن وقوع تيران وصنافير داخل الحدود المصرية حتى قبل نشأة الدولة السعودية في ثلاثينيات القرن الماضي
اقرأ/ي أيضًا: بسبب تيران وصنافير.. المصريون يكسرون قانون التظاهر
من أهم الوثائق والخرائط التاريخية التي قُدمت في هذا الشأن تلك التي قدمها الباحث "تقادم الخطيب"، حيث نشر 5 خرائط على درجة عالية من الأهمية موجودة في متحف برلين تكشف عن وقوع الجزيرتين داخل الحدود المصرية حتى قبل نشأة الدولة السعودية في ثلاثينيات القرن الماضي. نشر الخطيب خريطة تعبر عن جغرافية المنطقة قبل الميلاد، ويشير إلى أنه صحيح أن المنطقة تغيرت كمعالم وتقسيمات جغرافية إلا شيئًا واحدًا وهو تبعية هذه الجزر إلى مصر.
يسرد الباحث في ملف كامل أعدته جريدة البداية الإلكترونية كهدية للنظام عن تبعية هذه الجزر وكحجة دامغة على مصريتها. يبدأ السرد التاريخي من مصر قبل الميلاد، مرورًا بالحملة الفرنسية على مصر، حتى بدايات القرن العشرين حيث كانت بعض أراضي الحجاز نفسها تابعة للدولة المصرية خلال الفترة من 1872 وحتى 1915.
اقرأ/ي أيضًا: تيران وصنافير.. من المستفيد؟
تجاوز الباحث خرائط الحملة الفرنسية حتى الخرائط الروسية لمصر أيضًا، الموجودة في مكتبة برلين، التي أعطت الجزر الكود رقم 10. وحتى بعد تجاوز فكرة أن هذه الخرائط جميعها لا تصلح بسبب أن مصر وقتها كانت خاضعة لسيادة دول أخرى فإن مصر مارست سيادتها على هذه الجزر منذ استقلالها عن الدولة العثمانية عام 1936 وحتى عام 1950.
أشار الملف أيضًا إلى "تاريخ سيناء القديم والحديث"، الذي يعد المرجع الأهم على الإطلاق لتفاصيل جغرافية شبه جزيرة سيناء وما حولها وتحدث فيه المؤرخ نعوم شقير عن تبعية هذه الجزر لشبه جزيرة سيناء.
وزير الداخلية الراحل حسن أبو باشا قرر في سياق تاريخي آخر -يأخذنا إلى الثمانينيات والتسعينيات- إنشاء محميات طبيعية في هاتين الجزيرتين كما تقرر إنشاء نقطة شرطة مستديمة في جزيرة تيران، تتبع قسم سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مارس لسنة 1982، والذي حمل رقم 422 لسنة 1982.
رسام الخرائط في قناة ناشيونال جيوجرافيك ديفيد ميلر، أيضًا، من الذين يشهدون بحكم خبرتهم المهنية على مصرية الجزر، حيث أفاد أن السيدة هايدي فاروق زوجة السفير المصري مدحت القاضي قد توصلت إلى وثائق تاريخية تثبت أن الجزيرتين مصريتين وأنهما يتبعان محمية "راس محمد" الطبيعية الوطنية، ويقول في شهادته المنشورة على موقع إضاءات: "تتمركز نقطة حراسة على الشاطئ الجنوبي الشرقي لجزيرة تيران وبينما اقترب قاربنا، خرج مركب "زودياك" من نقطة الحراسة لتفقدنا. لم نتمكن من الرسو بالجزيرة أو إنزال المرساة بسبب الوضع المحمي للجزيرة وشعابها المرجانية. ومع ذلك، أمكننا الاستمتاع بالنظر إلى الطبقات متعددة الألوان من الرمال والحجارة بطول منحدرات الجزيرة بينما أبحرنا قبالة الساحل، مفتونين بقفزات الدلفين في الماء من حين لآخر. ومع علمنا أن الفراعنة قد حصلوا على أحجار كريمة من سيناء، افترضنا رؤية أطلال القصور القديمة وسط التضاريس الصحراوية القاسية لجزيرة تيران".
اقرأ/ي أيضًا: