قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في اجتماعها، اليوم الأحد، وقف عمل شبكة الجزيرة التلفزيونية، وذلك بعد أيام من إقرار البرلمان قانونًا يمهد الطريق لإغلاقها، على خلفية اتهامات بـ"التحريض" ضد إسرائيل.
وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال نتنياهو: "قررت الحكومة برئاستي بالإجماع إغلاق قناة التحريض الجزيرة في إسرائيل".
كما أمرت الحكومة بمصادرة معدات القناة بعد القرار، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
وبالإضافة إلى قرار إغلاق مكاتب القناة في "إسرائيل"، سيُمنع بث القناة باللغتين الإنجليزية والعربية، وسحب بطاقات عضوية الصحافيين العاملين في الجزيرة، ومصادرة أجهزة البث واللوجستيات والأدوات التقنية ما عدا الأجهزة الشخصية.
وأكد وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، في بيان: "أوامرنا ستدخل حيز التنفيذ على الفور.. واجهنا الكثير من العقبات القانونية غير الضرورية حتى تمكنا أخيرًا من إيقاف آلة التحريض التابعة لقناة الجزيرة والتي تضر بأمن البلاد".
قررت حكومة الاحتلال وقف عمل شبكة الجزيرة وإغلاق مكاتبها ومصادرة أجهزة البث واللوجستيات والأدوات التقنية
ووافق الكنيست الإسرائيلي، مؤخرًا، على قانون يمنح الحكومة صلاحيات مؤقتة، لمنع شبكات الأخبار الأجنبية من العمل في إسرائيل، إذا اعتبرت أنها "تضر بالأمن القومي".
ويخول القانون وزير الاتصالات أن يأمر "مقدمي المحتوى" بالتوقف عن بث القناة المعنية، وإغلاق مكاتبها ومصادرة معداتها، والأمر بإيقاف تشغيل موقعها على الإنترنت، أو حظر الوصول إليه، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ومن المقرر أن تكون هذه الأوامر صالحة لمدة 45 يومًا، لكن يمكن تجديدها لفترات أخرى، مدة كل منها 45 يومًا.
من جانبه، قال موقع "واللا" الإخباري العبري إن وزراء حزب "معسكر الدولة" برئاسة الوزير بمجلس الحرب بيني غانتس لم يحضروا جلسة الحكومة ولم يشاركوا في التصويت.
وتابع: "كان من المفترض أن يطرح القرار خلال جلسة المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)، التي عقدت الخميس الماضي، لكن رئيس الموساد (ديفيد برنيع) ورئيس (جهاز الأمن العام) الشاباك (رونين بار)، أعربا عن معارضتهما لإقراره، خشية أن يضر بجهود إطلاق سراح المختطفين والوساطة القطرية، وتقرر تأجيل التصويت وإحالته إلى الجلسة العامة للحكومة".
#عاجل | "فرانس برس": الحكومة الإسرائيلية تأمر بمصادرة معدات قناة الجزيرة بعد قرار إغلاقها pic.twitter.com/OkOADUYf6O
— العربي الجديد (@alaraby_ar) May 5, 2024
بدوره، قال التجمع الوطني الديمقراطي تعقيبًا على القرار إن "حرية الصحافة والرأي والتعبير لا مكان لها في نظام فصل عنصري وحكومة تقودها عقلية الإجرام والإبادة والانتقام".
وتابع التجمع أن "هذا القرار، رغم إشكالية تطبيقه، هو جزء من سلسلة قمع حرية الرأي والتعبير لكل ما هو فلسطيني وداعم للحق وصوت المنطق والعدل، لا يمكن لأي نظام فاشي أن يقبل النقد أو أن يتحمل سماع رواية أخرى، لا سيما رواية الضحية التي يعمل على إبادتها أو تهجيرها من أرضها على أقل تقدير".
وأكد التجمع على أن "المجتمع الدولي عليه أن يتذكر دائمًا ما تقوم به حكومة الدولة التي تسمي نفسها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، الديمقراطية القائمة على الفوقية العرقية وقمع حرية التعبير والرأي والتطهير العرقي".
أما أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي فقال، في بيان، إن القرار "دليل ضعف، ومؤشر على خوف حكومة تل أبيب من قوة الحقيقة، ومن دور قناة الجزيرة في كشف جرائم الحرب التي تجري في فلسطين".
وأضاف: "حكومة إسرائيل المتطرفة تشن حربًا على حرية الإعلام والتعبير، وخصوصًا في قطاع غزة".
