يتصاعد النضال الفلسطيني في الضفة الغربية، بالتزامن مع تصاعد التناقض الداخلي في إسرائيل. وتعيش الضفة الغربية المحتلة، ذروة الحالة النضالية المستمرة منذ ما يقرب الثلاثة أعوام، حيث نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، في اقتحام هو الأبرز لمدة الضفة الغربية، منذ الانتفاضة الثانية.
وفي الوقت نفسه، مرر الائتلاف الحكومي الأكثر تطرفًا في تاريخ دولة الاحتلال، جزءًا من خطة التعديلات القضائية، مما ساهم في تصاعد الشرخ الداخلي، وكشف عن التنقاضات الداخلية في إسرائيل. وفي هذا السياق، حاور "ألترا صوت" المؤرِّخ والصحافي الفرنسي اليهودي، وأحد النقاد المعروفين لإسرائيل، دومينيك فيدال.
- أولًا، أستاذ دومينيك فيدال، لنبدأ بهذا السؤال العام: ما قصة التعديلات القضائية؟ ولماذا يُحتجُّ عليها في إسرائيل؟
صحيح، إنه أمر في اعتقادي ليس مفهومًا بالقدر الكافي لدى الرأي العام الدولي، ولدينا انطباع بأن هذا الصراع يدور على مسائل تقنية فحسب. لكن، في الواقع هي ليست مسائل تقنية، بل الأمر متعلق بمستقبل ما تبقى من "الديمقراطية الإسرائيلية". وبشكل ملموس؛ لدى إسرائيل محكمة عليا، وهذه المحكمة العليا تلعب دورًا ثلاثيًا مقارنة بما لدينا في فرنسا: فهي تقوم بمهام المجلس الدستوري الذي يفصل في دستورية القوانين ولديه كل الصلاحيات لوقف تنفيذها، وتقوم بمهام مجلس الدولة الذي يفصل في كل النزاعات الإدارية التي يمكن أن تقع، وثالثًا فهي تقوم بدور محكمة النقض التي تعطي رأيها النهائي في القضايا.
بالتالي، لنتنياهو هدف مزدوج عبر إقرار هذه الإصلاحات؛ من جهة بسط نفوذه على منظومة تعيين القضاة، أي تعديل القانون لتصبح لدى الحكومة صلاحية اختيار القضاة، وبالتالي لن يبقى هناك قضاة أصحاب استقلالية. ومن جهة ثانية، يريد تقليص عدد المواضيع الذي يمكن للمحكمة العليا النظر فيها، وبالخصوص -كما قالوا ذلك صراحة- كل ما له علاقة بالاحتلال ودور الجيش والمخابرات، كل هذا سيسحب من يد المحكمة العليا الجديدة.
هؤلاء الشباب الذي يحملون الآن السلاح، وتابعتهم لسنوات يتجهون نحو هذه النهاية، هم على يقين بأنهم لن يفوزوا في الحرب، لكن يعلمون بأنهم سيجبرون الإدارة الإسرائيلية، بما فيها الجيش، على دفع الثمن
وأضيف نقطة أخيرة، وهي في نظري مهمة جدًا: لا أعلم كيف تتم الأمور عندكم، لكن لدينا في فرنسا البرلمان منقسم لغرفتين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ولا يمكن لأي قانون أن يمر إذا ما تم رفضه من قبل مجلس الدولة والمجلس الدستوري. هنا، هدف نتنياهو هو استمرار البرلمان، وبتعبير آخر الحكومة (التي تسيطر على الأغلبية داخله)، في تمرير القوانين بالرغم من معارضة المحكمة العليا. وبالتالي، هذا ما يفسر مسألة قد تبدو تقنية (كالإصلاح القانوني) تثير مظاهرات بهذه الضخامة، أعتقد الآن أنها المظاهرة الـ 27 منذ اندلاع الاحتجاجات في كانون الثاني/ يناير الماضي، ورأينا نحو 350 ألف إسرائيلي في الشوارع وهو ما يعادل مليوني فرنسي في شوارع باريس، أي أننا أمام تحرك احتجاجي ضخم وواسع.
- على المستوى السياسي، كيف تؤثر هذه الاحتجاجات على اللعبة السياسية الداخلية في إسرائيل وتنافس بين اليمين واليسار على السلطة؟
لكي أكون واضحًا، هذه الاحتجاجات القوية تتفسر في ظل انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وما أفرزته من تشكيل حكومة هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، حتى أن وصف "اليمينية" لا يعبّر حقيقة عنها، ولو لم يكن الأمر متعلقًا بإسرائيل لقلنا أنها حكومة نيو فاشية -هناك مؤرخ مشهور يدعى دانييل بلاتمان، وهو مختص في تاريخ المحرقة، والذي قال علانية في أحد المقابلات الصحفية: "لو أننا لم نكن أمام حكومة إسرائيلية، لتحدثنا عن حكومة نيو- نازية!".
بشكل ملموس، تحالف نتنياهو مع ثلاثة أحزاب تؤمن بالتفوق العرقي (Suprémacistes)؛ يعني أنه لدينا من يدافع عن تفوق العرق الأبيض الذين ارتكب المجازر في نيوزيلندا والسويد وحتى في الولايات المتحدة. لكن، هؤلاء (حلفاء نتنياهو) يدافعون عن تفوق العرق اليهودي، والفرق بين الحالتين أنه في حالة إسرائيل فهم يؤمنون بأن العرق اليهودي هو المتفوق من بين أعراق العالم، وبالتالي هي حكومة لم تحظى إسرائيل بمثيل لها من قبل، متطرفة جدًا إلى اليمين، كما لم يسبق لأي أحد حكم البلاد قبلها. وهذا ما يرعب الكثير من الإسرائيليين. ولنكن واضحين؛ هم لا يتظاهرون من أجل الفلسطينيين. وبالتالي، فهم يتظاهرون لكي تظل إسرائيل ديمقراطية.
- لكن بعد كل الفضائح التي لاحقت نتنياهو في ولايته السابقة وإخفاقاته السياسية، كيف يمكننا أن نفهم عودته في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي؟ وما هي الأسباب السياسية التي قادت إلى انهيار حكومة بينيت-لبيد وتعويضها بهذه الحكومة العنصرية؟
قبل التطرق للإجابة عن سؤالكم الأول، سأقول أن حكومة بينيت-لبيد انهارت لسبب بسيط؛ هو أنها حاولت القيام بنفس سياسات نتنياهو. وكما قالها جان ماري لوبان مرارًا وتكرارًا، وللمرة الوحيدة سأوافقه فيها الرأي: "الناخبون يفضلون الأصل على النسخة". وبالتالي، فإن أراد الناخبون الإسرائيليون نتنياهو كانوا صوتوا لصالحه بدلًا من بينيت أو لبيد.
"المأساة" في إسرائيل، كما هو الحال بالنسبة لعدد من البلدان الأخرى في وقتنا الحالي، هو أن غياب البديل في اليسار هو ما يجعل الممتعضين من الأوضاع يصوتون لصالح اليمين المتطرف. لو كان هناك بديل في اليسار كانوا سيصوتون يسارًا، لكن تعذر على هذا البديل اليساري أن يوجد منذ زمن؛ فمنذ زمن طويل كف حزب العمال وحزب ميرتس أن يكونوا بدائل يسارية، وبالتالي لم نشهد -على سبيل المثال- سيناريو مماثل لما حصل في البرازيل. حيث كان لديهم بولسونارو، لكن بفضل لولا وحزبه -مهما تكن الانتقادات التي يمكن أن نوجهها له- كان هناك بديل في اليسار، فصوت الناس لصالح لولا وحزب العمال، بل ومنعوا نجاح الانقلاب الذي خطط له بولسونارو. وبالتالي، غياب البديل اليساري في الساحة السياسية الإسرائيلية من جانب حزب العمال وميرتس، هي الأسباب التي تفسر في نظري عدم صمود حكومة بينيت-لبيد.
- وكيف نفهم عودة نتنياهو للحكم؟
عبر هذا الواقع، يعني أن الناس وصلوا إلى الاعتقاد بأن المعارضة الحالية لم تكن قادرة على اقتراح سياسة للبلاد. من الواضح أن التصلب وخلق انسداد بشأن القضية الفلسطينية لا يمكن له أن يكون حلًا للقضية، لأن السؤال المهيمن، سواء وعى به الناس أم لا، وسواء عبروا عنه لفظًا أم لا، هو سؤال الاتفاق الضروري مع منظمة التحرير الفلسطينية. وبالتالي، لدينا وضع فذ، حيث الناس لم يصوتوا لصالح نتنياهو أو اليمين المتطرف أو المتشددين الدينيين بل صوتوا للذي قدم لهم تصورًا سياسيًا، وبما أن هذا التصور لم يكن في اليسار فقد أتى من اليمين.
الخطير في نظري، هو أن التكتل الحاكم اليوم ليس كما عهدناه تكتلًا هشًا ألَّفه نتنياهو، بل هو في نظري تحالف مستدام مع حليفين؛ من ناحية أنصار التفوق العرقي، ومن ناحية أخرى حزبين دينيين متشددين، حزب أشكنازي وحزب للسفرديم. بهدف واحد هو تأسيس دولة ثيوقراطية، أي أن تصبح الشريعة اليهودية هي القانون المعتمد في إسرائيل. وهو ما يفسر، في نظري، أن نتحدث من دون حرج عن أبرتهايد- لأنه عندما يكون لديك دستور يقول: "وحده الشعب اليهودي من له حق تقرير المصير في إسرائيل"، يعني أن الشعب الفلسطيني ليس لديه هذا الحق لأنه حكر على اليهود، وهذا هو التعبير الصريح للأبرتهايد، أي لدينا شعبين واحد يتمتع بكامل حقوق والآخر لديه بعض الحقوق لكن ليس كلها؛ لا حقوق لسكان الضفة، قليلًا ما للفلسطينيين في القدس، وفي إسرائيل هناك جزء فقط من الحقوق ويعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية.
كل هذا لكي نقول إن نتنياهو ليس فقط قائد هذا التحالف، بل هو رهينة لحلفائه المتشددين دينيًا واليمين المتطرف المناصر للتفوق العرقي، لا يمكنه أن يفعل شيئًا من دونهم. وهو ما يجعل -في رأيي- أنه من الصعب توقع ما ستفضي إليه الأمور، في نفس الوقت هو ما يثير موجة معارضة قوية (في الشارع الإسرائيلي).
- بنفس الكيفية، أستاذ فيدال، كيف يمكننا أن نفهم الاختراق الذي حققه اليمين المتطرف، متثلًا في حزب إيتمار بن غفير، خلال الانتخابات الأخيرة؟
بالضبط كما أعلنها لوبان في القولة التي ذكرتها لكم؛ الناخبون يفضلون الأصل عن النسخة. وبالتالي فإذا أردنا الفاشيين فعلينا انتخاب بن غفير، لا حزب العمل. لكن في رأيي لم يكن هناك تفكير معمق أثناء التصويت، فحين نلقي نظرة على المشهد السياسي الإسرائيلي الحالي يأتينا الانطباع أن الناس كانوا سكارى عندما توجهوا إلى مراكز الاقتراع، وعندما استفاقوا من ثمالتهم تفاجأوا بما اقترفوه.
ولهذا، في رأيي، يواجه نتنياهو وحكومته عراقيل كثيرة؛ أولًا هناك الفلسطينيون، وربما قد تابعتم الأمر، أنه لأول منذ الانتفاضة الثانية قرر قطاع غير هين من الشباب الفلسطيني، لم يعودوا يطيقون الاعتداءات الإسرائيلية، حمل السلاح واضعين حتى الجيش الإسرائيلي في وضع صعب، بالرغم من التفوق العسكري بطبيعة الحال لصالح الإسرائيليين، إذ شهدت عدة مدن تمردات مسلحة،كما رأينا في جنين ونابلس.
والعَقبَة الثانية، والتي أفضنا في الحديث عنها، هي المظاهرات الواسعة ضد التعديلات القضائية، التي لم تتوقف منذ كانون الثاني/ يناير الماضي. لكن، عبر هذه المظاهرات نشعر أن الرأي العام تغير (لم يعد داعمًا لنتنياهو)، ولدينا استطلاعات رأي -مهما تكن قيمتها فهي تقدم مؤشرات مهمة- تقول إنه لو عقدت انتخابات في هذا الوقت فإن التحالف الحاكم الحالي سيجد نفسه أقلية، أي أن الناس مستعدة من الآن لتعديل أصواتها. وبالنسبة للإصلاحات القانونية، فالأغلبية الساحقة أو ما يفوق ثلثي الإسرائيليين يرفض مشروع نتنياهو.
وفي سياق هذه المعارضة، يجب الإشارة إلى ثلاث عناصر أساسية لا نجدها دائمًا مجتمعة في الشارع؛ العنصر الأول هم رجال الأعمال، حيث أن معظم رجال الأعمال الإسرائيليين المرتبطين بالأشكال الحديثة من الاقتصاد، كالصناعات التكنولوجية وما إلى ذلك، هم معارضون شرسون لمشروع نتنياهو، لأن رؤوس الأموال تغادر البلاد للاستثمار في وجها أخرى، لأنه من غير مصلحة الشركات الدولية متعددة الجنسيات الاستثمار في بلد غير مستقر.
أمّا العنصر الثاني فهو الجيش، وليس فقط الجنود أو جنود الاحتياط، بل نخبة الجيش الإسرائيلي، كالطيارين مثلًا. فإذا وقعت حرب الآن، لست متيقنًا من أن إسرائيل قادرة على تعبئة سلاح الجو التابع لها للقتال، لأن هناك أغلبية الطيارين الذين قالوا إنهم سيعصون أوامر التعبئة، في حال تمت المصادقة على قانون الإصلاح. والمثير للاهتمام، هو أن قادة الأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية الذين غادروا الخدمة، سواء الشاباك أو الموساد، يجمعون بشكل شبه كامل على رفض مشروع نتنياهو.
ولهذه العراقيل يجب علينا إضافة اثنين آخرين، مهمين لكن غالبًا ما يتم نسيانهما، هو أن كل تطرف للسياسات الإسرائيلية يقود إلى عزلة دولية لحكومة إسرائيل، اليوم لدينا أزمة مفتوحة بين نتنياهو والإدارة الأمريكية؛ الرئيس الأمريكي بايدن، قال إنه لا يريد لقاء نتنياهو في الوقت الحالي وربما سيتأجل اللقاء إلى نهاية العام. وفضل بايدن، استقبال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، وأخبره أنه من المستحيل أن يقيم علاقات مع من يسعون لتحقيق نظام "غير ديمقراطي" في إسرائيل. لكن ليس فقط الولايات، بل من المهم الإشارة لهذا، هناك أيضًا الدول العربية. وكما تعلمون وقعت عدة دول عربية على اتفاق التطبيع مع إسرائيل، لكن الدولة العربية الرئيسية التي لم توقع على الاتفاق بالرغم من أن نتنياهو انتظر انضمامها، هي السعودية، ووزير الخارجية السعودي، قال: إنه "لن يكون هناك اتفاق مع إسرائيل إذا لم يكن هناك حل للفلسطينيين، بالاعتراف بفلسطين كدولة".
وبالتالي، كما نلاحظ، أن السياسة الحالية لنتنياهو تدمر كل ما بناه من أجل إقحام الزعماء العرب في اتفاق تطبيع مع إسرائيل. وليس لدي أدنى شك بشأن الأسباب التي من أجلها أبدى أولئك الزعماء فتورًا لمساعي نتنياهو؛ ليس لأنهم يحملون فلسطين في قلوبهم، بل لأنه في هذه البلدان، حيث هناك صحافة، وهناك رأي عام، وهناك حياة بالرغم من أنها ليست ديمقراطية لكنها تسمح بمساحة يسيرة من التعبير، الناس يرفضون بشكل كبير لاتفاقات التطبيع. ولا أعلم إن كنتم اطلعتم عليها، لكن هناك دراسات أصدرها مؤسسة "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، تظهر أن الرفض الشعبي جدي للغاية، فمن بين 33 ألف من شاركوا في المسح، النتيجة كانت أن فقط 8% من العرب كلهم -سواء كانوا من المشرق أو المغرب- يدعمون اتفاقيات التطبيع، أي أن 92% يرفضونها بشكل قاطع. وهذا ما يَحذر منه الزعماء العرب الذين لديهم رأي عام في بلدانهم، وهو ما يقف خلف الموقف السعودي في نظري.
- في هذا السياق، كيف تفسرون المجازر التي حدثت مؤخرًا في عدة مدن من الضفة الغربية؟ وهل هي محاولة من حكومة الاحتلال لتصدير تناقضاتها الداخلية للفلسطينيين واحتواء الوضع الداخلي الملتهب، كما تفترض ذلك عدة تحليلات إسرائيلية؟
يمكننا فهم الموضوع على هذا النحو إذا ما نظرنا إليه من زاوية ما نسميه السياسة السياسوية. فهذا العنف الحاصل لم نرى مثيلًا له، هناك المستوطنون والجيش متعاونون على ذبح قرى بأكملها، يحرقون المنازل والحقول ويحطمون سيارات الفلسطينيين، يقتلعون أشجار الزيتون… نحن نعيش حرفيًا فترة سوداء بالنسبة للفلسطينيين، يمكننا القول إن ذلك من أجل تهدئة المستوطنين واحتوائهم، لكن بالخصوص من أجل إخراس الفلسطينيين عن المطالبة بحقوقهم. لأن المستجد في هذه الفترة، وكما أتينا على ذكره، هو عودة قطاع من الشباب الفلسطيني لحمل السلاح، والذي من الواضح أنه يرعب الجيش الإسرائيلي.
في هذا السياق، هناك أمر غالبًا ما لا يتم فهمه، خصوصًا في البلدان العربية، هو أن الجيش ليس القطاع الأكثر تطرفًا في منظومة الأبرتهايد الإسرائيلي. لأن الجيش هنا من أجل القمع، وإذا ما عاد الشباب لحمل السلاح سيصعب ذلك من مهمته مقارنة بالسنوات الـ15 أو 16 الماضية. لذلك هناك قيادات في الجيش وفي أجهزة المخابرات يعتقدون أنه يجب الضغط على الفلسطينيين لكن من دون خلق حالة حرب أهلية عامة.
من ناحيتي، أرى أنه يجب علينا العودة إلى قاعدة الأولى التي انبلجت منها هذه المشكلة في الماضي. لدينا اليوم في عموم تراب فلسطين التاريخية أغلبية ديموغرافية فلسطينية، لدينا 6 ملايين و300 ألف فلسطيني مقابل 6 ملايين و100 ألف يهودي، وبالتالي لو أرادت إسرائيل أن تكون دولة يهودية وديمقراطية، سيكون هناك مشكلة؛ لأنها لن تكون دولة يهودية بحكم أن أغلبية السكان هم عرب. وكما ترون فهي معضلة من دون حل.
هناك منحيان للحل؛ إما أن نؤسس دولة ديمقراطية ثنائية الإثنية، وهو الحل الأمثل في نظري. وإما أن تكون هناك نكبة جديدة. غير أن نكبة في القرن الواحد والعشرين لن تكون بمثل التي حصلت في 1948، وقتها لم يكن يعرف حتى اسم فلسطين، ولم يكن العالم على علم بما حصل هناك ولماذا حصل ذلك، العالم كان قد خرج لتوه من الحرب العالمية الثانية والمذابح ارتكبت ضد اليهود، وبالتالي كانت هناك أوضاع عتمت على قيام إسرائيل بتهجير أكثر من ثلثي الفلسطينيين، مستغلة في ذلك ضباب اللحظة التاريخية التي كان يمر بها العالم.
الآن من الصعب علينا أن نتخيل حصول هذا مجددًا، لكن ليس من المستحيل أن المستوطنين وأفراد الجيش الذين يعينونهم على القيام بحملات الاستباحة، يتمنون في قرارة صدورهم أن يرحل الشعب الفلسطيني. لكن من وجهة نظري كمؤرخ، أعتقد أن الفلسطينيين يمتازون بصمود كبير؛ فما داموا على أرضهم سيبقون. وهو ما تعلموه من عامي 1948 و1967، أنهم إذا رحلوا ليوم واحد فقط لن يتمكنوا من العودة ثانية إلى ديارهم. وبالتالي، هناك مشكلة مستعصية عن الحل بالنسبة لقادة إسرائيل.
- أتيتم على ذكر حركة المقاومة الجديدة، التي من خلالها عاد الشباب الفلسطيني إلى حمل السلاح. في نظركم، كيف سيدعم هذا التحرك القضية الفلسطينية؟ وهل سيؤدي إلى إجبار إسرائيل على قبول الحل؟
إذا كنت تدفعني للقول إن: حمل السلاح لا يمكن أن يؤدي إلى انتصار عسكري ساحق للفلسطينيين على إسرائيل، فهذا واضح، وبالأساس ليس هو الهدف من حمل السلاح. وأعرف عددًا من هؤلاء الشباب الذي يحملون الآن السلاح، وتابعتهم لسنوات يتجهون نحو هذه النهاية، هم على يقين بأنهم لن يفوزوا في الحرب، لكن يعلمون بأنهم سيجبرون الإدارة الإسرائيلية، بما فيها الجيش، على دفع الثمن أيضًا. لأنه ومنذ وقت طويل، كان الثمن بأكمله يدفع من أرواح الفلسطينيين.
في نهاية الانتفاضة الثانية، كان الجنود والمستوطنون يقتلون وينهبون ولا يكلفهم ذلك شيئًا، الآن سيدفعون الثمن غاليًا. ما حصل في جنين مهم للغاية، وكما رأينا في وقت ما من المعركة أجبر الجيش على الانسحاب. بالطبيعة الحال كان هناك الضغط الأمريكي، والخوف من انهيار اتفاقيات التطبيع، وانهيار سمعة إسرائيل في العالم بإعطاءها صورة سيئة، لكن أعتقد بأن المقاومة التي أبداها الشباب الفلسطيني كانت عاملًا مهمًا في هذا الأمر.
وهنا أود الإشارة إلى شيء بقي إلى الآن مجهولًا لدى الأغلبية، وأستغرب حقًا أنه بقي كذلك، وهو: إذا تتبعنا الصراع، نجد أن مكتب الإحصاءات الإسرائيلي يصدر في كل سنة أرقامه عن اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل، أو ما نسميه بالعبرية "عالياه/ صعود"، إذ نلاحظ أن هذه الهجرات في تراجع كبير بعدما كانت قوية في بداية القرن.
هناك أيضًا ظاهرة مهمة لا أحد يذكرها، وهي الهجرة خارج إسرائيل، بالعبرية "يريدا/ هبوط"، وهو ما كان موضوع أبحاث اشتركت فيه مع الزميل المؤرخ الشاب توما فيسكوفي، ووجدنا أنه حاليًا هناك ما بين 700 ألف ومليون مواطن إسرائيلي يعيشون خارج إسرائيل، يعني أن في إسرائيل أقل من سبعة ملايين مواطن، مليون مواطن منهم غادروا البلاد، وبالتالي هي مشكلة كبيرة بالنسبة لمستقبل إسرائيل. هؤلاء الناس ليسوا بالضرورة من اليسار أو الحركات العمالية، هم فقط أناس خافوا على مستقبل أبنائهم من حدوث أوضاع خطيرة فقرروا الرحيل. وأعطيكم مثالًا، في ألمانيا هناك ما يقدر بـ 100 ألف يهودي إسرائيلي يعيشون هناك. بالنسبة لي وبالنسبة لليهود هذه ألمانيا، البلاد التي شهدت الرايخ الثالث، فإن تذعب مجموعات من الإسرائيليين للعيش هناك هو إشارة قوية مفادها أن الناس بقدر خوفهم من الحياة في إسرائيل، فضلوا الهجرة إلى ألمانيا.
إضافة إلى هذا، يجب علينا إحصاء المواطنين الإسرائيليين الذين يمتلكون جنسية مزدوجة، وبحسب الأرقام التي منحتنا إياها السفارة الفرنسية فإن عدد الإسرائيليين الذي يمتلكون جواز سفر فرنسي ارتفع بـ 45%. فيما أعطتنا سفارات أخرى لدول الاتحاد الأوروبي أرقامًا متقاربة مع الرقم الفرنسي. ما يعني أنه، لا يوجد فقط عدد كبير من الإسرائيليين الذين هاجروا خارج البلاد، بل هناك عدد لا يستهان به يعيش داخل إسرائيل، لكنه مستعد للهجرة في أي وقت لو لزمه ذلك. وبالتالي، بالنسبة لي، ليست مسألة ديموغرافية فقط، بل بمناخ عام حيث الكثير من الإسرائيليين يشكون في مستقبل بلادهم.
- أستاذ دومينيك، وكسؤال أخير، هل تفرغ أشكال المقاومة الجديدة السلطة الفلسطينية من أدوارها السياسية؟ وكيف سيؤثر هذا على علاقة السلطة الفلسطينية بسلطات الاحتلال؟
منذ ما نسميه "الربيع الفلسطيني" في عام 2021، عندما وقعت أحداث الشيخ جراح والصدامات حول اقتحام المسجد الأقصى والمواجهات في المدن المختلطة، الكل فهم بأن الفلسطينيين ممتعضين من فتح ومن حماس، كلاهما أنظمة سلطوية ذات طابع دكتاتوري، وليس لديهم أدنى احترام لأي حق في حرية التعبير سواء للمواطنين في الضفة أو غزة. إذاً، وفي نفس العام، أقبل عموم الفلسطينيين على التسجيل في اللوائح الانتخابية، لأن محمود عباس كان قد وعد بإجراء انتخابات برلمانية، وبعدها انتخابات رئاسية. لكن المفاجئة جاءت بأن محمود عباس وقيادات حماس اتفقوا على ألّا تتم الانتخابات*، وبالتالي هناك حالة من السخط الكبير، ليس فقط ضد إسرائيل بل حتى ضد السلطات الفلسطينية.
الإسرائيليون يعتبرون محمود عباس، كما كانت ألمانيا النازية تعتبر الماريشال بيتان في فرنسا
وحسب اعتقادي أن هذا هو الطابع الأكثر وضوحًا لهذا الوضع؛ أي أنه لو نجح الشعب الفلسطيني في إجراء انتخابات، ومرت هذه الانتخابات بشكل جيد وديمقراطي، كانت لتمنحهم القوة التي هم بحاجة إليها الآن.
الإسرائيليون يعتبرون محمود عباس، كما كانت ألمانيا النازية تعتبر الماريشال بيتان في فرنسا. فالطرفان (فتح وحماس) متعاونان مع الاحتلال، لأن النخبة المالية في الضفة وفي غزة تكسب أموالًا أكثر من الوضعية الراهنة مقارنة بما ستكسبه في حال استقلال فلسطين.
وبالتالي، فمن الواضح أن من بين الأمور التي قد تؤدي إلى حل للوضع الفلسطيني هو أن يكون للفلسطينيين قيادة موحدة على شاكلة ما كانوا عليه في وقت عرفات.
*المحرر: تم إلغاء الانتخابات، نتيجة رفض إسرائيل عقدها في مدينة القدس المحتلة، وهذا هو سبب المعلن لتأجيل عقدها، وتم ذلك بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ودون اتفاق مع حركة حماس أو أي فصيل فلسطيني
*تم إجراء المقابلة قبل إقرار قانون المعقولية، من قبل الكنيست الإسرائيلي، في 24 تموز/ يوليو الماضي، ضمن خطة التعديلات القضائية
