مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وغياب أي أفق زمني لانتهائها، تتزايد التحذيرات داخل دولة الاحتلال من تداعيات استمرارها وما سيلحق بها من أضرار تصعب معالجتها وفق عدة محللين.
ويعتقد خبراء أمنيون إسرائيليون بأن استمرار الحرب على القطاع، وعدم طرح جهاز الأمن بديلًا لها، يقود إلى كارثة نتيجة ما سيُلحق بـ"إسرائيل" وجيشها واقتصادها من أضرار، لن تكون معالجتها ممكنة.
أحد هؤلاء الخبراء عوفر شيلَح، الباحث في معهد أبحاث الأمن القومي بجامعة تل أبيب، الذي قال إنه على الرغم من الحرب المتواصلة على لبنان، وترقب الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي الأخير، فإن الأحداث الأكثر أهمية حاليًا تبقى في قطاع غزة.
تظاهر "إسرائيل" بأنها ليست مسؤولة عما يحدث في غزة هي سياسة ناجحة في الداخل نتيجة عدم اكتراث الإسرائيليين بمصير الغزيين، لكن ذلك لن يكون مجديًا على المستوى الخارجي
وبينما يمكن التوصل إلى اتفاق سياسي مع إيران و"حزب الله" في لبنان، فإن أفق الحل السياسي في غزة معدوم وفق ما أشار إليه شيلَح، الذي اعتبر أن فرض الوقائع على الأرض في غزة، يوميًا، من شأنه إلحاق أضرار بالغة بـ"إسرائيل" خلال وقت قصير، حسب قوله.
ولفت إلى أن جميع المؤشرات حاليًا، سواء عمليات جيش الاحتلال في غزة، أو الخطوات الاستيطانية المتسارعة لليمين المتطرف، وكذلك غياب المبادرات السياسية داخل دولة الاحتلال؛ تدل على أن "إسرائيل" تعمل فعليًا على احتلال غزة، مؤكدًا أن ثمن ذلك سيكون باهظًا.
وتعليقًا على نفي جيش الاحتلال الإسرائيلي تطبيقه "خطة الجنرالات" في شمالي قطاع غزة، أكد شيلَح أنه يقوم بتنفيذ هذه الخطة الخطيرة فعلًا، إذ إنه يمارس ضغطًا هائلًا وعنيفًا على سكان أجزاء من محافظة شمالي قطاع غزة من أجل تهجيرهم نحو الجنوب، ويفعل ذلك بقوة تودي بحياة الكثير من المدنيين العُزّل.
وبينما ادعى بأن "إسرائيل" لا تعتزم تجويع من سيبقى في شمالي القطاع، قال إنه: "في ظل ما ينفذه الجيش، فإن النتيجة النهائية قد لا تكون أقل خطورة"، مشيرًا إلى أنه على "إسرائيل" تحمل المسؤولية عن مصير مئات آلاف البشر وتزويدهم بالاحتياجات الأساسية، بدل الحصار والتجويع.
واعتبر أن تظاهر "إسرائيل" بأنها ليست مسؤولة عما يحدث هي سياسة ناجحة في الداخل نتيجة عدم اكتراث الإسرائيليين بمصير الغزيين، لكن ذلك لن يكون مجديًا خارجيًا، حيث سيجري التعامل مع "إسرائيل"، وفق قوله، كدولة تنتهك القانون الدولي، مما سيؤدي إلى عدم المتاجرة معها، أو تزويدها بالسلاح، وغيرها من الخطوات الأخرى التي تنتهي بإعلانها دولة منبوذة.
وأشار إلى أن الوضع الآن يشبه ما كان عليه خلال اجتياح لبنان في الأعوام 1982 – 1985، مع فارق يكمن في مظاهر الابتهاج بانتهاك القانون الدولي بذريعة الانتقام لما جرى في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وتبريره بلغة مليئة بالكراهية، الأمر الذي سيؤدي إلى: "تآكل أكثر للقوة النظامية وفي الاحتياط"، حسب قوله.
ورأى أن جيل الجنرالات الحالي، وبسبب عدم قدرته على قول الأمور على حقيقتها للمستوى السياسي، إضافةً إلى تنفيذ مسؤوليتهم كضباط، هم: "شركاء كاملون في التحول المدمر الذي يقودونه، وحتى أنهم يفسرونه بتفسيرات عملياتية جوفاء إثر الواقع الميداني".
ولفت إلى أنه في الوقت الذي يستمر فيه فشل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، نتيجة العراقيل التي يضعها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، رغم استمرار الحديث عن ضرورة التوصل إليه؛ فإن الأجهزة الأمنية لم تضع أي بديل باستثناء الاستمرار بكل قوة في المسار الذي يقود إلى كارثة.
