أدى الارتفاع الهستيري في أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية السورية، إثر إنخفاض سعر صرف الليرة من دولار واحد مقابل 800 ليرة يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، إلى تخوم دولار واحد مقابل 1000 ليرة، يوم 2 كانون الأول/ديسمبر، إلى إصابة المستهلكين بمشاعر الذعر التي تشلّ القدرة على التفكير والفهم لحالة الارتفاع الجهنمي والمفاجئ لجميع أسعار السلع المحلية والمستوردة رغم أن الكثير منها متواجد في مخازن التجار منذ أشهر.
أزمة سعر الصرف الحالية التي أدت لصعود سعر الليرة، من 800 ليرة إلى 1000 مقابل الدولار الواحد، أزمة جوهرية ملازمة لطبيعة الاقتصاد السوري في وضعه الحالي
في محاولة فهم الناس لهذه الظاهرة الجهنمية التي تجعلهم ينامون على سعر الكيلو الواحد من الحمص بـ 800 ليرة ويفيقون على سعره بـ 1200 ليرة، لم يجدوا في جعبتهم من تفسير لواقعة إفقارهم هذه سوى الاستعانة بالجنون، وذلك إما لعدم فهم كنه العلاقة العكسية التي تربط بين انخفاض سعر صرف الليرة وارتفاع أسعار السلع العام في السوق المحلية، أو ربما لأن الأخذ بمنطق الجنون يعفي المتضررين من نقد ومسائلة الجهة المسؤولة عن التسبب لهم بهذا الضرر، وهي في حالتنا هذه السلطة الأسدية التي خبروا أن نقدها أو التلميح إلى مسؤوليتها نوع من الجنون المودي للهلاك.
اقرأ/ي أيضًا: قدرة السوريين الشرائية.. التجليات الكبرى لفشل حكم آل الأسد
في ظل اقتصاد طفيلي يعتمد في تأمين معظم حاجاته الأساسية على الخارج، بما فيها المواد الخام الداخلة في صناعة المواد الغذائية، فإنه من الطبيعي أن يقود كل انخفاض في سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى ارتفاع في أسعارها المحلية مقدرة بالليرة، فإذا ما استعنا بمادة السكر لشرح العلاقة العكسية بين انخفاض سعر الليرة وارتفاع أسعار المواد المقدرة بها، يصبح علينا من السهل التنبؤ بارتفاع سعر الكيلو من 250 ليرة إلى 500 عندما تغير سعر الصرف من مستوى 1 دولار مقابل 500 ليرة إلى 1000، الأمر الذي يعني انخفاضًا حقيقيًا في القدرة الشرائية للأشخاص، أو بلغة أخرى نقص كمية البضائع والسلع التي يستطيعون شرائها بنفس المقدار السابق من المال.
يبدو أثر انخفاض سعر صرف الليرة على الناس الذي لا يملكون من مصدر مالي يسدون به حاجاتهم اليومية سوى أجورهم، أو رواتبهم الشهرية المحدودة، شبيهًا بأثر اللعنة التي تصيب الشخص بالبلاء الطام والعام دون أن يتمكن من معرفة السبب الكامن وراء ذلك أو الحكمة من انحداره نحو الجوع، ودون أن يعرف لمَ تكون آثارها حكرًا عليه وحده، دون كل صاحب تجارة أو صناعة أو خدمة قابلة للبيع.
تتعلق قدرة التجار ومن في حكمهم في تجاوز الأثر الضار للتغيرات الحادة في سعر الصرف على حياتهم، عبر لجوئهم لإعادة تسعير بضائعهم وفق سعر الصرف الجديد، الأمر الذي لا يعني زيادة أرباحهم كما يعتقد الجميع، بقدر ما يعني قدرتهم على الحفاظ على القيمة الحقيقية لبضائعهم وإلا تعرضوا لخسارة كبيرة وخروج من السوق، سيفضي بهم للانضمام لجحافل أصحاب الدخل المحدود من المعدمين، التي لا يمكن لأي زيادة حكومية هزيلة أن ترتق الفجوة بين رواتبهم الاسمية والقيمة الحقيقية المنخفضة لها، الأمر الذي لا يمكن وضعه إلا في مصاف الاحتيال المالي المنسوب للحكومة التي لا تملك حلولًا لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي تصنعها سوى القيام ببيع الوهم والضحك على الذقون.
في عملية تحديد سعر صرف عملة محلية مقابل أخرى أجنبية، تتدخل عوامل اقتصادية متنوعة، يأتي على رأسها قوة الاقتصاد المحلي أي قدرته على إنتاج البضائع والسلع التي تفي بحاجة السوق المحلية، كما قدرته على التوسع وتوظيف أعداد متزايدة من الأيدي العاملة، كل ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على مستوى تضخم منخفض (ارتفاع منخفض في أسعار السلع)، إلا أن العامل الحاسم الذي يحدد مقدار صرف العملة، يظل مرتبطًا بطرفي الميزان التجاري، الصادرات والواردات.
يبدو أثر انخفاض سعر صرف الليرة على الناس الذي لا يملكون من مصدر مالي يسدون به حاجاتهم اليومية سوى أجورهم، أو رواتبهم الشهرية المحدودة، شبيهًا بأثر اللعنة
إذا ما زادت قيمة الواردات عن الصادرات انعكس ذلك انخفاضًا على سعر صرف العملة، ومن ثم رتفاعًا في أسعار السلع المحلية والمستوردة معًا، وهو الأمر الذي عرفته الليرة طيلة تاريخها من استيلاء حافظ أسد على السلطة، حيث انحدر سعر صرفها من 3,6 ليرة مقابل الدولار في بداية السبعينيات إلى سعر 11,20 أواسط الثمانينيات إلى استقرارها لفترة طويلة عند حاجز 46 ليرة طيلة التسعينات وما تلاها، الأمر الذي انعكس تدهورًا في القوة الشرائية لرواتب الناس وأجورهم، مقابل الثراء الفاحش لرجالات السلطة الذين تعاملوا مع ثروات الاقتصاد الوطني بمنطق الغنيمة الواجبة النهب.
اقرأ/ي أيضًا: سوريا.. سباق الغلاء و"المفاوضات"
تبدو أزمة سعر الصرف الحالية التي أدت لصعود سعر الليرة من 800 ليرة إلى 1000 مقابل الدولار، أزمة جوهرية ملازمة لطبيعة الاقتصاد السوري في وضعه الحالي، والتي من المتوقع لها أن تتكرر مرات ومرات كلما وجد النظام نفسه عاجزًا عن تمويل مستورداته. فبعد أن توقف الإيرانيون عن تمويلها بفعل شح مواردهم المالية بفعل الحصار الأمريكي، وبعد أن تم وضع معظم وكلاء الأسد التجاريين من أمثال رامي مخلوف وسامر الفوز وقاطرجي وغيرهم تحت سيف العقوبات الدولية، لم يبق للنظام سوى الاعتماد على مصادر تمويل احتيالية أخرى تقع بطبيعتها خارج الاستعانة بالصادرات الحقيقية.
تمثل المصدر الأول بالاستفادة من تحويلات المغتربين السوريين في دول الخليج العربي ولبنان، والتي كانت تبلغ قيمتها الإجمالية بحدود الثلاثمائة مليون دولار شهريًا، إلا أن التعليمات التي صدرت من قبل إدارة الخزانة الأمريكية في بداية الشهر الثامن من العام الحالي، لمكاتب الصيرفية في تلك الدول بالتوقف عن تحويل مبالغ تلك الحوالات إلى البنك المركزي السوري بالدولار، والاستعانة عنه بتحويلها إليه بالليرة السورية، حرم البنك المركز السوري حصيلة واردات أجنبية كانت تصل في قيمتها إلى ما يقارب الثلاث مليارات دولار سنويًا على أقل تقدير.
أما المصدر الثاني فقد تمثل بشبكة من العملاء المحليين اللبنانيين، التي كانت تقوم بشراء الدولار من مكاتب الصرافة اللبنانية بالليرة السورية، وتحويلها لصالح التجار السوريين الذين عمدوا لفتح اعتمادات لهم بالدولار في البنوك السورية، كي يتمكنوا من استيرادها عبر ميناء اللاذقية، الأمر الذي يسمح لهم بتنفيع خزينة النظام ببعض الرسوم الجمركية، والتمكن في الوقت نفسه من التهرب من النسبة العظمى المفروضة عليهم.
إلا أن الأزمة المالية التي تمر بها المصارف اللبنانية جراء الانتفاضة الشعبية، أجبرتها على تقنين كمية سحب عملائها من الدولار بواقع يومي لا يتجاوز الألفي دولار لكل صاحب حساب أيًا تكن مدخراته، وما كل ذلك سوى خوفها من مسارعة اللبنانيين لسحب ودائعهم، مما يعني إفلاسها الحتمي، الأمر الذي أضرّ بقدرة النظام وشبكاته بالوصول إلى الدولار المتحصل عليه من البنوك اللبنانية.
إذا ما صدقت التوقعات بتوقيع الرئيس الأمريكي لقانون قيصر، فإن قدرة النظام على توفير الحاجات الأساسية للناس ستصبح أقرب إلى المستحيل
في ظل اقتصاد حرب ببنية إنتاجية محلية مدمرة، جراء سياسات الأرض المحروقة والتطهير العرقي التي أتبعها النظام إتجاه معارضيه، وبموارد تصديريه قريبة من الصفر، فإن إمكانية تعافي اقتصاد النظام من أزمات سعر الصرف التي تستتبع ارتفاعًا جنونيًا في الأسعار، أمرًا مشكوكًا فيه وغير قابل للتحقق إلى حد كبير.
اقرأ/ي أيضًا: أملاك رامي مخلوف في ذمة الأسد.. ما علاقة روسيا؟
إذا ما صدقت التوقعات بتوقيع الرئيس الأمريكي قانون قيصر بعد إقراره من قبل الكونغرس، الذي يحرم النظام من الحصول على أية موارد أجنبية، أو كما يحرمه من أية إمكانية لإعادة إعمار ما دمرته آلاته العسكرية، فإن قدرة النظام على توفير الحاجات الأساسية للناس الذي يعيشون في كنفه ستصبح مسألة أقرب إلى المستحيل، اللهم إذا تدخلت الأمم المتحدة وفرضت معادلة "الغذاء مقابل الرحيل"، رحيل الأسد عن سدة السلطة التي مكنته من إفساد حياة الناس وقوتهم.
اقرأ/ي أيضًا: