تؤكد التصريحات المتزايدة للمسؤولين الروس حول "ضرورة تسريع ومضاعفة إنتاج الأسلحة"، بأن متطلبات غزو أوكرانيا تفوق القدرة الإنتاجية والتصنيعية للمصانع الروسية، الأمر الذي دفع موسكو إلى أن "تشتري أسلحة أكثر بعدة أضعاف مقارنة بعام 2022"، حسب ما أعلنه أمس الثلاثاء وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في مداخلة له خلال مؤتمر مع قيادة القوات المسلحة الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك.
تتحدث التقديرات عن نقص في الأسلحة لدى الجيش الروسي، واستهلاك كبير لها على مدار أشهر الغزو
حيث دعا وزير الدفاع الروسي أمس الثلاثاء إلى مضاعفة الإنتاج الروسي للصواريخ الموجهة بسرعة وتسريع تجديد الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى اللازمة للحرب في أوكرانيا.
وتعد تصريحات وزير الدفاع الروسي، حسب صحيفة نيويورك تايمز، هي الأحدث في سلسلة من التصريحات لكبار المسؤولين ، بدءاً من الرئيس فلاديمير بوتين، تشير جميعها إلى أن صناعة الأسلحة الروسية تكافح لمواكبة متطلبات الحرب.
واعتبر شويغو في تصريحاته أن دور مصنعي الأسلحة حاسم لنجاح "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا ، والتي تتجنب روسيا وصفها بالحرب.
وقال شويغو: "إن عدد الأنواع الرئيسية المشتراة من الأسلحة نمى بمقدار 2.7 مرة، وأما عدد الأنواع المطلوبة بشكل كبير فنمى بمقدار 7 مرات مقارنة ببداية عام 2022".
كما أشار شويغو في كلمته إلى أن "أعمال مجموعات القوات المسلحة الروسية تعتمد على إمدادات الأسلحة، لذلك تم تكليف المجمع الصناعي العسكري بتسريع وتيرة الإنتاج".
علمًا بأن الشركة المصنعة للصواريخ الموجهة عالية الدقة التي تحتاجها موسكو في أقصر وقت ممكن تخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية.
ووفقا لشويغو، تم تغطية الاحتياجات من خلال نظام تعاون فعال بين المؤسسات، والمراقبة على مدار الساعة لجميع المراحل منذ لحظة توقيع العقد وتخصيص الأموال حتى تسليم المنتجات النهائية للقوات.
وذكَر شويغو أنه "بشكل عام، يوفر المجمع الصناعي العسكري احتياجات القوات العسكرية. ومع ذلك، من الضروري تحديد مخاطر فشل الشركات في الوفاء بالتزاماتها في الوقت المناسب واتخاذ الإجراءات التصحيحية على وجه السرعة".
وكان محللون عسكريون غربيون ومسؤولون أوكرانيون قد أكدوا منذ شهور أن "صعوبات تصنيع الأسلحة" كانت من بين المشكلات التي يعاني منها الجيش الروسي، والتي نتجت جزئيًا عن الحاجة إلى بعض العناصر التي تصنّع في الغرب.
وبشكل عام، صدرت تعليمات لشركات تصنيع الأسلحة الروسية بتسريع "وتيرة وحجم الإنتاج، وتحديد أي نقص لتغطيته على الفور"، حسب شويغو.
وبحسب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو فقد تم تسليم ما يكفي من الذخيرة إلى القوات المسلحة هذا العام للمواجهة "بشكل فعال"، وفق تعبيره.
إلا أن هذا الإعلان يتناقض مع التصريحات الأخيرة التي أدلى بها يفغيني بريغوزين، رئيس مجموعة مرتزقة فاغنر الذي انخرط في "شد الحبل" مع وزارة الدفاع بشأن إمدادات الذخيرة. حيث قال بريغوجين في تصريحات نُشرت الأسبوع الماضي إن قواته "لم تتلق سوى ربع الذخيرة التي تحتاجها في الوقت الحالي ضمن قتالها للسيطرة على مدينة باخموت الشرقية، وهي معركة مستعرة منذ الصيف الماضي"، حسب نيويورك تايمز.
وفوق ذلك يذهب بعض المحللين العسكريين إلى تفسير تقطع قصف الصواريخ الروسية للمدن الأوكرانية بافتقار القوات الروسية إلى مخزونات الأسلحة الكافية.
كما أثار إطلاق الروس عددًا من صواريخ إس -400، التي تُستخدم عادةً في الدفاع الجوي بعيد المدى، على كييف في كانون الثاني/ يناير، التكهنات بأن روسيا لديها عجز خطير في صواريخ كروز.
يشار في هذا السياق إلى الانتقادات التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوقات مختلفة هذا العام حول وتيرة التصنيع. ففي كانون الثاني/يناير وبخ الوزير الروسي المسؤول عن الإشراف على الإنتاج الصناعي "لوتيرة طلبيات الطائرات بما في ذلك المروحيات العسكرية، التي وصفها بأنها طويلة جدًا"، وفي آذار/مارس وقع بوتين مرسومًا يسمح للحكومة المركزية، في حالة الأحكام العرفية، بتولي إدارة الشركات المصنعة للدفاع والتي لا تلتزم بعقود الدولة.
أثار إطلاق الروس عددًا من صواريخ إس -400، التي تُستخدم عادةً في الدفاع الجوي بعيد المدى، على كييف في كانون الثاني/ يناير، التكهنات بأن روسيا لديها عجز خطير في صواريخ كروز
كما حذر الرئيس الروسي الأسبق والنائب الحالي لرئيس مجلس الأمن في الكرملين ديمتري ميدفيديف، من أن مديري المصانع في مصنعي الأسلحة قد يتحملون المسؤولية الجنائية لعدم الوفاء بالمواعيد النهائية لعقود الدفاع.
