فتحت النيابة العامة الباريسية تحقيقًا جديدًا ضد زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، للاشتباه بحصول حملتها الانتخابية للرئاسة الفرنسية على تمويل غير قانوني في عام 2022.
وقالت النيابة العامة في باريس إنها فتحت التحقيق بعد أن تلقت في عام 2023 بلاغًا من اللجنة المكلفة بالمراقبة القانونية على نفقات المرشحين الخاضعة لسقف محدد وتسدد الدولة قسما منها، مؤكدة بذلك معلومات أوردتها شبكة "بي إف إم تي في" الفرنسية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
وأوضحت النيابة العامة أنه بعد تحقيق أولي، فتح تحقيق قضائي في الثاني من تموز/ يوليو بشأن "قرض من شخص معنوي لمرشح خلال حملة انتخابية، وقبول مرشح خلال حملة انتخابية قرضًا من شخص معنوي، واختلاس أملاك من قبل أشخاص يمارسون وظيفة عامة، واحتيال ارتكب بحق شخص عام، وتزوير وثائق واستخدام وثائق مزورة".
وقال رودولف بوسْلو محامي لوبان في بيان: "لم يتم استجواب موكلتي بأي صفة كانت بشأن أي واقعة تتصل بهذه الشكوى العامة"، وأضاف أنها "تواجه الآن حملة إعلامية لا تستطيع حتى الرد عليها أو الدفاع عن نفسها، في ظل عدم وجود ادعاءات محددة تبلغت بها من شانها أن تكون موضع رد مستفيض".
النيابة العامة الباريسية قالت إنها فتحت التحقيق بعد أن تلقت في عام 2023 بلاغًا من اللجنة المكلفة بالمراقبة القانونية على نفقات المرشحين
وأشار محامي لوبان إلى أنه طلب من النيابة العامة "دون جدوى" الحصول على تفاصيل، واعتبر أن "الإجراء المتعلق بإطلاق اتهام مبهم غير قابل للطعن والمناقشة، وبالتالي التشهير بموكلتي، أمر جائر".
وأعرب قيادي في التجمع الوطني عن "استغرابه" من فتح التحقيق، وقال في تصريحات نقلتها الوكالة الفرنسية: "الأمر يثير الاستغراب لأنه تم التحقق من صحة حساب الحملة في كانون الأول/ ديسمبر 2022 وسداده في شباط/ فبراير 2023"، مشيرًا إلى أنه لا يعرف ما هي الادعاءات المعنية.
وكانت اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي قد رفضت في منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2022 نفقات بقيمة 316,182 يورو لوضع ملصقات على 12 حافلة تم استئجارها في إطار حملة لوبان الانتخابية، واعتبرت أن مثل هذه النفقات لا تتفق مع اللوائح المعتمدة.
وبحسب الوكالة الفرنسية، فإن لوبان أنفقت قرابة 11,5 مليون يورو في حملة الانتخابات الرئاسية عام 2022، في ثالث مرة تترشح للرئاسة، وهزمت في الدورة الثانية أمام الرئيس إيمانويل ماكرون.
ورفضت اللجنة 873,576 ألف يورو من نفقاتها في عام 2017، وهو مبلغ يتألف بنسبة 95 في المائة من قروض من الجبهة الوطنية (الاسم السابق للتجمع الوطني)، ومن الحزب الصغير الذي أقامه والدها جان ماري لوبان، مؤسس الجبهة الوطنية.
اتهامات بالاختلاس والتواطؤ
وتحاكم لوبان مع 24 شخصًا آخرين والتجمع الوطني، اعتبارًا من 30 أيلول/ سبتمبر المقبل، بتهمة اختلاس أموال أوروبية لدفع رواتب مساعدي نواب أوروبيين بين عامي 2004 و2016، ويواجه المتهمون شُبهات بأنهم دفعوا عن غير وجه حق لأشخاص يعملون لصالح الحزب من نفقات خصصها الاتحاد الأوروبي لمساعدي نواب البرلمان الأوروبي، وتنفي لوبان هذه الاتهامات.
وصادقت محكمة التمييز في حزيران/ يونيو بصورة مبرمة على إدانة التجمع الوطني بتضخيم كلفة اللوازم الانتخابية التي استخدمها مرشحو الجبهة الوطنية في الانتخابات التشريعية عام 2012 وسددتها الدولة الفرنسية.
وكانت لوبان التي فازت من الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في 30 حزيران/ يونيو بمقعدها النيابي عن معقلها هينان بومون بشمال فرنسا، قد تعرضت لانتكاسة بعد نتائج حزبها المخيبة للآمال في الجولة الثانية الأحد.
وحل حزب التجمع الوطني ثالثًا في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي نظمت، الأحد الماضي، بعد أن كان يأمل بالحصول على الأغلبية، أقلها النسبية، في الجمعية الوطنية الجديدة، وهي نتيجة ضعيفة على الرغم من حصوله مع حلفائه على 143 مقعدًا، أي أكثر بخمسين مقعدًا من 2022 .
