كشف القرار الاتهامي الصادر عن رئيس الهيئة الاتهاميّة في جبل لبنان القاضي إلياس عيد "وقائع صادمة"، في القضية التي هزت الأوساط اللبنانية منذ 8 أشهر، وعرفت بقضية "شي موريس". يومها، حاول كثيرون التدخل، لـ"ضبضبة" الفضيحة التي كشفت عن وقوع نساء وبنات سوريات ولبنانيات ضحايا الاستغلال الجنسي والاتجار بهن، في فندق "شي موريس" وملهى "سيلفر بي"، في منطقة المعاملتين. وترأس هذه الشبكة، فوّاز الحسن وعاونه فيها كلّ من موريس جعجع وعماد الريحاوي، والتي احتجز أفرادها لسنوات، ما يفوق 75 فتاة، وفق ما كشفت التحقيقات.
قرار اتهامي يفصل عمل شبكة "شي موريس" المتاجرة بنساء سوريات ولبنانيات والتي أجبرتهن على ممارسة الدعارة
وشكلت قضية شبكة الاتجار بالبشر، نقطة فاصلة، في عمل القضاء اللبناني، حيث اعتبر البعض، أن القضاء عليه أن يثبت عدم انحيازه، وخروجه من "معمعة" الوساطات والتدخلات السياسية، لا سيما أن أطرافًا سياسية بارزة تدخلت من أجل "التعتيم" على التحقيقات، ومحاولة حماية المتورطين فيها. وبموجب القرار الاتهامي، سيحال الملف إلى جنايات جبل لبنان لبدء المحاكمة العلنيّة، بحق 26 شخصًا مشتبهًا في تورطهم بجرائم موثقة، تندرج في خانة "الاتجار بالبشر".
وتبيّن التحقيقات الأوليّة التي أجريت في مفرزة الاستقصاء في جبل لبنان، هيكليّة الشبكة، وهي التي استند إليها عيد لإصدار قراره الظني بما يتوافق مع الجرائم المرتكبة والمنصوص عليها في القوانين المرعيّة.
اقرأ/ي أيضًا: في رحاب الشوفينية اللبنانية
وفي التفاصيل، أن شخصًا يعاون الريحاوي، يدعى غياث دفضع، كان يدير مع زوجته شبكة لجلب الفتيات من سوريا إلى لبنان، عبر إيهامهن بالعمل نادلات في المطاعم. وورد في التحقيقات أن هناك مجموعة من الأشخاص كانت تعاونه عبر استدراج الفتيات ونقلهن إلى لبنان، وأحيانًا "شرائهن". إضافة إلى عمليّة الاستدراج والجلب والإجبار على ممارسة الدعارة، شكّلت الشبكة مجموعة أمنيّة مهمّتها تأمين حماية الملهى والفندق، ومنع الفتيات من الهرب، وهي مؤلّفة من مجموعة حرّاس يعملون لقاء بدل شهريّ.
فيما كانت تهتم خمس نساء بإدارة الملهى والفندق، وحراسة الفتيات، وقبض الأموال من "الزبائن" و"إعطاء الغلّة" للريحاوي، وهنّ: دلال دبوري التي كانت تدير الملهى ثمّ انتقلت إلى الفندق، وكانت تسجّل حركة الفتيات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أماني الحمصي، وريم إبراهيم ورقية حمدان، وجوزة الحسين (ويلقّبن بشهد وروعة ومايا وسمر وناتالي). وإضافة إلى ذلك، كنّ يساعدن في نقل الفتيات إلى عيادة الطبيب رياض العلم لإجهاضهن، وقد وصل حساب هذا الأخير شهريًا، بحسب زوجة دفضع، إلى 8 آلاف دولار أمريكي، إذ كان يتقاضى 200 دولار أمريكي لقاء كلّ عمليّة إجهاض يجريها عبر إعطاء دواء Cytotec، وشفط بقايا الحمل بالـ"شليمون"، بحسب إفادة طبيب التخدير جورج أواكيان.
الفتيات المأسورات كن يجبرن على الإجهاض عبر الطبيب رياض العلم في بيروت في قضية شهيرة للاتجار بالبشر
وأصدر رئيس الهيئة الاتهاميّة في جبل لبنان القاضي إلياس عيد قراره الاتهامي رقم 2211/2016، الذي تركّز على توجيه الاتهامات بالاتجار بالبشر وتأليف عصابة تمارس الرقّ والاستعباد بحق فتيات ضُربن وعُذّبن واغتُصبن وأُجبرن على ممارسة الدعارة بالقوّة والترهيب. واستند القاضي إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر (رقم 164/2011)، ومواد من قانون العقوبات اللبناني.
ويشكل هذا القرار الاتهامي سابقة إذ درجت العادة بعدم اعتراف السلطات اللبنانية، بمثل هذه الجرائم، وقيام النافذين السياسيين بـ"لفلفة" القضايا، لكن تبقى التقارير الحقوقية تكشف من وقت إلى آخر، حجم الانتهاكات الحاصلة، وتتحدث عن جرائم عمالة واتجار بالبشر، وبالأطفال ونساء يتم استقدامهن للعمل راقصات فيرغمن للعمل على الدعارة. فضلًا عن نظام الكفالة المعمول به والذي يستعبد العاملات الأجنبيّات في الخدمة المنزليّة.
اقرأ/ي أيضًا: