قنبلة ستنفجر في مصر خلال الأيام المقبلة تحمل عنوان الأقباط، وتحديدًا قانون الأحوال الشخصية، ولأجل الدقة فالانفجار سيدور حول تعديلات بنود الزواج والطلاق.
اختلفت الكنائس المصرية الثلاث حول مشروع قانون يخص تعديل بنود الزواج والطلاق
اختلفت الكنائس المصرية الثلاث، الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت (الإنجيليين)، في أمر مشروع القانون، ولا يزال القرار النهائي بتمريره معلّقًا في يد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب قبل إصدار قانون موحَّد يجمع الثلاثة تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإصداره رسميًا.
اقرأ/ي أيضًا: أقباط السودان.. تعايش حذر
ويسمح القانون المنتظر بالطلاق "إذا ثبت افتراق الزوجين لمدة خمس سنوات متصلة أو ثلاث سنوات متصلة فى حالة عدم الإنجاب مع استحالة استمرار الحياة الزوجية، تحكم المحكمة بالتفريق المدني"، رغم أن الزواج، وفقًا للمسيحية، لا ينحلّ إلّا بالموت.
وكانت الكنيسة الأرثوذكسية، الأم في مصر، لا تزال تعطِّل تمرير القانون حتى الآن بسبب مواد الزواج والطلاق، حتى استقرَّت في النهاية على جواز الطلاق المدني بشرط الرجوع للكنيسة لتحديد المخطئ.
رسميًا، ستكتفي الكنيسة المصرية بتحديد المخطئ مع إباحة الطلاق، وهو الأمر الذي كان محرَّمًا، ويعتقد الجميع أنه سيظلّ رباطًا مقدَّسًا دون قوانين، فيما عدا حالات حرجة يفضّل الجميع فضّ الاشتباك فيها بالانفصال.
تكمن الحالات الحرجة في "الزنا" وحده. تغيير الطائفة كان كافيًا للطلاق أيضًا كما جرى في واقعة طلاق الفنانة القبطية هالة صدقي، إلَّا أنّه لم يعد كذلك الآن. والزنا، الذي تقصده المسيحية، ليس فقط كما في الإسلام "كالعود في المكحلة والقلم في المحبرة".
استقرّت الكنيسة الأرثودوكسية في مصر على جواز الطلاق المدني بشرط الرجوع للكنيسة لتحديد المخطئ
وفق نص مشروع القانون، فالزنا خاضع لعدّة حالات هي "هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه دون إذن زوجها، أو هروب الزوج مع امرأة غريبة، أو وجود أوراق أو مكالمة هاتفية مسجَّلة تثبت علاقة آثمة بين أحد الزوجين وطرف ثالث، ووجود رجل غريب مع الزوجة في حالة مريبة، وتحريض أحد الزوجين للآخر على ارتكاب الزنا، وإذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها، وأخيرًا، الشذوذ الجنسي، أو المعاشرة بغير الطريق الطبيعي للمعاشرة الزوجية (يقصد الإيلاج في الدبر)".
اقرأ/ي أيضًا: بيان الكنيسة: هل يصفّق الأقباط للرئيس؟!
ولكي يضيّق دائرة الطلاق قليلًا، يشير مشروع القانون إلى أنه "لا يكون لتغيير أحد الزوجين مذهبه أو طائفته خلال قيام الزوجية أثر على الزوج ولا على الحقوق والالتزامات المترتبة عليه، وتطبق أحكام الشريعة التي تمَّت مراسم الزواج الدينية وفقًا لطقوسها ويلغى كل نص يخالف ذلك، أمَّا إذا كان التغيير إلى ديانة أخرى فتطبق أحكام الشريعة الإسلامية".
لا يترك مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط الباب مفتوحًا لمن غيَّر طائفته، يكتفي به مواربًا، ففي إحدى المواد يقضي بأن "لا يجوز زواج من سبق تطليقه لعلة زناه، أو لقيامه بتغيير الدين أو بانضمامه إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس المسيحية في مصر مثل السبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمورمون ومن في حكمهم".
ولإعلان موقفه بالموافقة أو رفض تعديلات قانون الأحوال الشخصية للأقباط، عقد المجلس الإنجيلي للكنيسة الإنجيلية اجتماعًا الجمعة 20 كانون الثاني/يناير برئاسة أندرية زكي، رئيس الطائفة. واعترضت "الإنجيلية" على إضافة "تطبق أحكام الشريعة الإسلامية" في حالة تغيير أحد الزوجين ديانته، وأضاف إلى المواد شرط: "على جميع الطوائف المسيحية أن تعترف بزواج الطوائف المسيحية الأخرى"، مع اقتراح سيقدَّم إلى المجلس الكنسي والبرلمان بمنح الكنيسة حق تزويج الزاني بعد توبته، الذي كان ممنوعًا طوال السنوات الماضية وأقرَّه مشروع القانون الجديد.
اقرأ/ي أيضًا: