يتابع المفكر العربي عزمي بشارة في الجزء الثاني من بحثه "ثورة مصرة: من الثورة إلى الانقلاب"، الصادر عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، ما كان بدأه في الجزء الأول من عملية توثيق لمراحل ثورة 25 يناير، وما آلت فيها الأمور للانقلاب على الشرعية الديمقراطية، وعودة العسكر مرةً ثانية لحكم البلاد بقبضة لا تختلف عن أسلافها ممن وصلوا من حركة "الضباط الأحرار" منذ بداية خمسينيات القرن الماضي.
عزمي بشارة: قصة الثورة المصرية هي قصة أمل كبير انتهى إلى مأساة، وحلم أجيال استحال كابوسًا
ويفتتح بشارة جزأه الثاني من البحث الذي قسمه إلى عشرين فصلًا، بعنوان "بدلًا من المقدمة"، والذي يقول في سطوره الأولى إن "قصة الثورة المصرية هي قصة أمل كبير انتهى إلى مأساة، وحلم أجيال استحال كابوسًا".
اقرأ/ي أيضًا: عزمي بشارة.. تعرية ديمقراطية إسرائيل المتناقضة
ويرى أنه في المرحلة الانتقالية تشابكت ثلاث دوائر، يمكن تلخيصها حسب ما جاء في الفصل، الثورة الحقيقية الشعبية، وثورة التوقعات التي تضغط لتحقيق وعود الثورة الكبرى، وأخيرًا الثورة المضادة التي تجلّت في استخدام أدوات الثورة المضادة، مضيفًا أن هذه المرحلة شهدت "شرخًا بين القوى التي عارضت النظام السلطوي، كل من منطلقه". وهنا لا يمكن إغفال فقرة من المهم الإشارة إليها في هذا الفصل، عندما قال: "أتاحت بعثرةُ القوى السياسية المؤيدة لثورة يناير وأجواء الحرية التي وفّرتها الثورة، لقوى عربية إقليمية معادية للتحول الديمقراطي على مستوى المنطقة فرصة ممارسة دور أكثر تأثيرًا من الدور الذي تمكّنت من ممارسته في أثناء الثورة ذاتها، ولا سيما من خلال تمويل قوى الثورة المضادة، والتأثير عبر الاستثمار في الإعلام".
وبدأ في الفصل الثاني، أو مثلما عنونه "عن اليوم التالي"، توثيق الأيام التي تلت إعلان حسني مبارك تنحيه عن الحكم، والتي يرى فيها أنه "لم يكن للحركة الثورية المصرية رأس"، موضحًا "إذ لم تبرز لها قيادة من بين صفوفها تسعى إلى تسلّم مقاليد الحكم في البلاد أو المشاركة فيه، لا بصيغة هيئة أو فرد".
ويصف بشارة المرحلة التالية قائلًا: "تألف المشهد السياسي المصري بعد الثورة من نظام مهزوم معنويًا ضحى برأسه، وبدأ يبذل جهدًا لاحتواء الثورة بعناق أشبه بعناق الدببة، تارة من خلال إطراء شباب الثورة، وتبني لغة 25 يناير بوصفها ثورة شعب مصر العظيم، وتارة بمسايرته بتقديم تنازلات لا ترقى إلى تغيير النظام"، حيث استغل النظام المهزوم "الوقت لتحجيم الشرعية الثورية حتى لا يضطر إلى التضحية بالمزيد".
ويرى أن أهم ما افتقدته القوى الشبابية للثورة كان "قيادة سياسية موحدة تمثل الثورة وقادرة على طرح رؤى بديلة عن النظام، ومن ثم ترجمتها إلى مبادئ ملزمة لكل حزب وتنظيم قديم عاد يطرح نفسه باسم شرعية الثورة، علاوة على وضع خطة عمل لتحقيق مطالبها".
عزمي بشارة: تألف المشهد السياسي المصري بعد الثورة من نظام مهزوم معنويًا ضحى برأسه
في الفصل الثالث المعنون بـ"الجيش يمسك بالخيوط"، يقدم تحليلات مختلفة لسلوك الجيش في ما عرف باسم "موقعة الجمل"، وهي أنه "أعطى النظام فرصة أخيرة للبقاء"، ويضيف عليها أنه "أدى بشكل مجتزأ ومبتور جزءًا من واجبه كجيش يأتمر بأوامر الرئيس"، إضافة لمحاولته "تحجيم الثوار بصفتهم خطرًا على المؤسسة الحاكمة عمومًا، لا على الرئيس فحسب".
اقرأ/ي أيضًا: عزمي بشارة.. خرائط الحرية
ويضيف موضحًا "كان الجيش مرتبكًا في إدارة الأزمة، وحاول تجنّب الدخول في صراع مع الشارع دفاعًا عن عملية التوريث، لكنه أتاح في الوقت نفسه للنظام فرصة التخلص من الثورة بالقوة"، حتى أن القوى الشبابية للثورة لم تستطع استغلال ارتباك المجلس العسكري الذي شُكل لإدارة البلاد عقب تنحي مبارك عن الحكم، فهو استطاع بالتدريج استعادة "الحفاظ على امتيازاته وفرض وصايته على الجمهورية".
ويحاكي بشارة في الفصل الرابع الصراع الذي نشأ بين "المجلس العسكري وقوى الثورة"، والتي يمكن تلخيصها ضمن المقتبس التالي: "من الواضح أن المجلس العسكري لم يستغل سلطته لأغراض إرساء أسس التحول الديمقراطي، بل استغلها لتفوقه على أجهزة الأمن الأخرى، وتعميق نفوذ الجيش الاقتصادي في مصر وفي البنى الإدارية للدولة"، إضافة لاستغلاله المشاعر الوطنية، التي ساعدته في ترسيخ سيطرته على "مؤسسات الدولة الأساسية، ومنها وسائل الإعلام والأجهزة الأمنية والقضاء".
في الفصل الخامس "إعلان التعديلات الدستورية والاستفتاء عليه"، يسرد بشارة مسيرة التعديلات الدستورية الصادرة عن المجلس العسكري، ويقول هنا حول عملية الاقتراع على التعديلات الدستورية إنها لم تكن متعلقة بـ"محتوى الاستفتاء ومواده، بل بالفرح بأول عملية انتخابية حرة بعد الثورة، وبتأييد الناس لمسار انتخابي يبعدهم عن عهد مبارك"، ليبدأ بعدها استعراض الآراء المؤيدة والمعارضة للتعديلات الدستورية.
عزمي بشارة: المجلس العسكري لم يستغل سلطته لأغراض إرساء أسس التحول الديمقراطي، بل استغلها لتفوقه على أجهزة الأمن الأخرى
ويتطرق في فصل "ما بعد الاستفتاء" لعملية محاكمة رؤوس النظام السابق، والتي كانت على رأس مطالب القوى الثورية، فهو يصف محاكمة حسني مبارك على سبيل المثال قائلًا: "... دارت المحاكمة في إطار النظام القديم، وتحت سقف مفرداته وقوانينه، إذا حذفنا ديباجات القضاة في توجههم إلى الرأي العام بلغة تمجد 25 يناير، وهي ديباجات تساير الأجواء، وانقلبت إلى نقيضها حين سنحت الفرصة".
اقرأ/ي أيضًا: لماذا يزعج عزمي بشارة إعلام السيسي.. إلى هذا الحد؟
ويناقش الفصل السابع "فتن طائفية وظهور عامل القلق من عدم الاستقرار"، وهو ما يحيلنا إلى غياب أي دور للدولة المصرية، مستعرضًا بعضًا من الحوادث الطائفية التي حصلت بين الأقباط والمسلمين، والتي أوصلت في النهاية لنتيجة "استبدال الطموح للتغيير بالطموح للاستقرار والأمن"، علاوةً على مشاركة فلول النظام والأمن المصري بالتحريض على الفتنة، والتي يسردها باقتباسات ووقائع موثقة.
ويرى في فصل "تسجيل الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية"، حيث يناقش إلغاء العوائق أمام إنشاء الأحزاب السياسية، ومواقف الأحزاب عينها من القوانين التي وضعت للموافقة على إنشائها، والتي يرى أنها كانت بـ"منزلة اغتنمتها بعض القوى القديمة الأكثر تنظيمًا واستعدوا لها، فيما بقيت الحركات الشبابية الثورية تفتقر إلى تنظيم جامع قوي يستثمر قوتها في الميادين".
ويتطرق في الفصل التاسع للحديث عن "وثيقة إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة الحديثة ومعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد"، أو ما يعرف بمسمى "وثيقة السلمي"، في إشارة لعلي السلمي، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي في حكومة عصام شرف، وما رافقها من حوادث محمد محمود، أو ما يعرف باسم "الموجة الثانية للثورة".
ويتناول في الفصل العاشر من البحث "حوادث مجلس الوزراء وعسكر كاذبون ومأزق مجلس الشعب"، اعتصام المتظاهرين أمام مبنى مجلس الوزراء في كانون الأول/ديسمبر 2011، وما تلاها من محاولة اقتحام مجلس الشعب، ويمكن الاستعانة بالمقتبس التالي لتوضيح ماهية الفصل عينه، إذ يقول بشارة: "شهدت هذه الاشتباكات محطات فارقة صارت علامة في الذاكرة الثورية، حيث استخدم الجيش القوة المفرطة وأطلق النار على المتظاهرين".
ويخصص بشارة الفصل التالي من بحثه للحديث عن "الجمعية التأسيسية للدستور وانتخابات رئاسية في أجواء من الفوضى"، متنقلًا بسرد متسلسل للتطورات السياسية التي رافقت تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وحادثة "بور سعيد"، بين جمهوري النادي "الأهلي" والنادي "المصري" من بور سعيد، والتي صادف وقوعها عشية الذكرى الأولى لموقعة "الجمل" الشهيرة، والجدال داخل أروقة "مجلس الشورى" لجماعة "الإخوان المسلمين" في مسألة المشاركة بانتخابات الرئاسة، وما رافقها من استبعاد لمرشحين أقلق خوضهم الانتخابات القضاء المصري والمجلس العسكري، علاوةً على تصريحات أركان نظام حسني مبارك.
عزمي بشارة: في لحظة القوة والشرعية الثورية كمنت الفرصة التاريخية لطرح حزمة إصلاحات ثورية جذرية
اقرأ/ي أيضًا: صحيفة عكاظ.. تجهيل وتشهير ضد الإعلام الديمقراطي
ويتحدث الفصل الثاني عشر عن "عهد الرئيس الذي لم يحكم"، والذي يمكن اختصاره قدر الإمكان بقول بشارة: "في لحظة القوة والشرعية الثورية كمنت الفرصة التاريخية لطرح حزمة إصلاحات ثورية جذرية، والقيام بسلسلة إجراءات ضد قوى النظام السابق (...) لكن مرسي لم يقدم على ذلك واستغنى عن التحالفات، معتقدًا أنه وجد في رئيس المخابرات العسكرية عبد الفتاح السيسي الذي عينه وزيرًا للدفاع، حليفًا جديدًا يمكنه الاعتماد عليه"، قبل أن ينتقل لمناقشة العلاقات الدولية في ظل الرئيس مرسي، دون أن يغفل توجيه النقد للقرارات الصادرة خلال فترة توليه منصب رئاسة الجمهورية، قبل أن يحصل الانقلاب العسكري.
ويشرح في الفصل الذي يليه "المعركة على الدستور والإعلان الدستوري"، والتي بدأت منذ لقاءات وضع الدستور وصولًا للتحالفات السياسية، والنقاش حول الدستور نفسه بين الأحزاب، والذي يقول عنه بشارة: "لم تقترب مناقشة القوى السياسية للدستور بعد إعلانه حتى من مستوى النقاش داخل الجمعية التأسيسية، حيث كان نقاشًا حزبيًا سياسيًا محضًا غلبت عليه لغة القدح والذم".
ويقارن الفصل الرابع عشر "الوضع الاقتصادي في المرحلة الانتقالية ورئاسة مرسي"، بين فترة استلام المجلس العسكري، والمرحلة الزمنية التي استلم فيها الرئيس مرسي الحكم، مستندًا بذلك على الأرقام والوثائق المتعلقة بكل فترة زمنية، إلا أنها شهدت تدهورًا ملحوظًا خلال فترة رئاسة مرسي، وهو ما يعود إلى أنه استلم الحكم في ظل المشكلات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد المصري منذ عهد مبارك، إضافة لـ"أعباء مالية الدولة، واضطراب الأسواق التي تفاقمت مع حالة عدم الاستقرار السياسي".
ويفرد في الفصل الخامس عشر مساحة لـ"الإعلام الموجه"، إذ إنه من "آليات نشر الفوضى كان استخدام سلاح الشائعات ضد مرسي"، ويلفت بشارة هنا إلى أن "الاستثمار في ملكية الفضائيات في عقب الثور، يناقض مؤشرات ارتفاع المخاطر الاقتصادية التي علت إلى حدود غير مسبوقة"، حيث إنه "بعد الثورة لامس (الانفتاح الإعلامي) حدود الانفلات غير المهني"، ليتبيّن لاحقًا أن قوى محلية وإقليمية "استخدمت الإعلام أداةً لحماية مصالح محددة معادية للثورة".
عزمي بشارة: لم يبقَ، بعدما أشبعت الأطراف السياسية الداعمة لثورة يناير بعضها تشويهًا وتجريحًا، قوة منظمة خارج الهجمات المتبادلة إلا الجيش وجهاز الدولة القديم
ويقول بشارة في فصل "أحداث الفوضى... وإحداث الفوضى"، وهو ما يمكن نقله في إطار الحوادث التي حرضت عليها المؤسستان العسكرية والأمنية، إنه "أثمرت الحملة الإعلامية ضد مرسي وجماعة الإخوان، وولّدت حملة إثارة الفوضى والشغب توقًا شديدًا إلى حلول الأمن والاستقرار. لذلك لم يبقَ، بعدما أشبعت الأطراف السياسية الداعمة لثورة يناير بعضها تشويهًا وتجريحًا، قوة منظمة خارج الهجمات المتبادلة إلا الجيش وجهاز الدولة القديم".
اقرأ/ي أيضًا: في مقاطعة إسرائيل والانزعاج الصهيو- شبّيحي!!
ويتابع صاحب "سوريا درب الآلام نحو الحرية - محاولة في التاريخ الراهن" في فصل "الطريق إلى الانقلاب" الحفر أكثر في مسالك الثورة المصرية، مقدمًا عرضًا تحليليًا لما يعرف باسم حركة "تمرد" الشبابية، التي قادت حملة التعبئة ضد مرسي، من دون أن يقدم أي تفسير معقول يشرح صعود الحركة قبل شهرين من الانقلاب.
ويمضي بشارة أكثر في تقديم قراءة عميقة للمراحل التي استبقت الانقلاب العسكري، والدور الذي لعبه الانقلابيون عندما مهدوا للاستيلاء على السلطة الشرعية، والتي يقول عنها "لا يمكن لأي مؤرخ إلا أن يلتفت إلى أولئك الذين جلسوا خلف السيسي لحظة إلقائه بيان الانقلاب كشركاء في هذا الفعل"، مشيرًا إلى أنهم "منحوا الغطاء المدني للقيادة العسكرية لعمليات اعتقال مرسي وقمع مناصريه، بلغت أوجها في مشهد الدم في ميدان رابعة العدوية".
ويوثق الفصل الثامن عشر لمرحلة ما "بعد الانقلاب: المكتوب يُقْرأ من العنوان"، والأيام المتوالية التي شهدت مسيرات تأييد لمحمد مرسي قوبلت من قبل المؤسستين العسكرية والأمنية بإطلاق النار، والتي يصفها بشارة بقوله: "إن الثورة المضادة أكثر عنفًا وقمعًا من النظام القديم الذي تدافع عنه، حيث تستخدم أدوات الثورة في تحشيد الشارع وتعبئته، لكن يغلب عليها عنصر الكراهية والانتقام".
ويضيف "جرت الثورة المضادة في مصر بحشد جمهور ضد آخر، بأدوات تجييش الجماهير والتعبئة الشعبية التي أوجدتها الثورة، لكن في خدمة المعركة ضد أهداف الثورة ذاتها".
عزمي بشارة: جرت الثورة المضادة في مصر بحشد جمهور ضد آخر، بأدوات تجييش الجماهير والتعبئة الشعبية التي أوجدتها الثورة
اقرأ/ي أيضًا: عن ندوة المركز العربي لاستراتيجيات مقاطعة الاحتلال
ويبحث الفصل ما قبل الأخير في "المواقف من الثورة والديمقراطية: اتجاهات الرأي العام المصري خلال المرحلة الانتقالية وبعد الانقلاب"، مستندًا لجداول بيانية تركز على الرأي العام المصري في قضايا الثورة المصرية والثورات العربية والربيع العربي، والقيم الديمقراطية من ضمنها (مفهوم الديمقراطية، الموقف من الديمقراطية، وتقويم مستوى الديمقراطية في مصر)، وأخيرًا الحركات الإسلامية السياسية والحركات السياسية غير الإسلامية.
ويعرض بشارة في الفصل العشرين والأخير من البحث "المواقف الدولية من المرحلة الانتقالية والانقلاب"، حيث نجد مثلًا أن الإدارة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وإيران، والصين، وتركيا التي شهدت مؤخرًا انقلابًا فاشلًا كان مدعومًا من دول ساعدت السيسي في انقلابه على الديمقراطية الشعبية، والعلاقات المصرية-الإسرائيلية.
وأخيرًا لا بد من الإشارة لوصف بشارة مواقف دول مجلس التعاون الخليجي من الثورة المصرية بشكل عام، والتي قال عنها: "لا شك في أن من يقارن بين المواقف الخليجية من ثورة 25 يناير والمواقف الخليجية من الانقلاب العسكري سيجد أن الدول التي أيدت الثورة عارضت الانقلاب، والدول التي عارضت الثورة أيدت الانقلاب، ما يعني أن المسألة لا تتعلق بمعارضة الإسلاميين فحسب، وإنما معارضة التحول الديمقراطي بشكل عام".
اقرأ/ي أيضًا: