ألترا صوت - فريق التحرير
لعله بدر إلى أذهانكم مرارًا سؤال: على أي أساس تُحدد السرعات على الطرقات؟ وهو ما تجيب عنه السطور التالية، المترجمة بتصرف عن موقع "Mental Floss":
نسمع في كثير من الأحيان انتقادات للجهات الحكومية أو هيئات الأشغال العامة المسؤولة عن تنظيم الطرقات وتعبيدها وتحديد الحد الأدنى والأعلى للسرعات في الطرقات؛ فقد تكون السرعات المحددة على شواخص المرور متدنية جدًا، بحيث تجعل القيادة فيها مزعجة جدًا، أو ربما تكون مرتفعة جدًا بشكل يتيح المجال للسائقين الطائشين للقيادة بسرعات مجنونة عليها.
المرة الأولى التي طُرح فيها مفهوم تحديد السرعة، كانت عام 1861 في بريطانيا، حيث كان الحد الأعلى للسرعة 16 كم/ساعة
وعادة ما يتم الإشارة إلى حدود السرعة العليا على الشوارع، وذلك عبر الشواخص المرورية. كما أن بعض الطرق، ولاسيما الطرق السريعة، تضع حدودًا دنيا للسرعة، إذ يمكن أن تتعرض السيارة للمخالفة في حالة قيادة السيارة بسرعات أقل من المسموح به، لأن ذلك سيعيق حركة السير وقد يتسبب بحوادث أيضًا.
اقرأ/ي أيضًا: "حرب الطرقات" في المغرب مستمرة في حصد الأرواح
وكانت المرة الأولى التي تم فيها طرح مفهوم حدود السرعة عام 1861 في بريطانيا، وذلك حين تم وضع حد أعلى للسرعة بواقع 16 كم/ساعة. أما حد السرعة الأعلى في العالم، فهو 160كم/ساعة، وذلك في بعض الطرق السريعة في بعض البلدان. لكن بعض الطرقات السريعة في العالم لا تضع حدًا أعلى للسرعة كما ذكرنا، وذلك في عدد من الشوارع الخارجية السريعة غير المزدحمة في ألمانيا، والتي يبلغ معدل السرعة عليها عرفًا 140 كم/ساعة.
وإن كان السبب الرئيسي في وضع الحد الأعلى للسرعات هو الإسهام في تقليل الحوادث وزيادة السلامة على الطرقات، فإن بعض الدول تجري أبحاثًا من أجل وضع حد للسرعات للمساهمة في تقليل استهلاك الوقود في المركبات (كما حصل عام 1973 إبان أزمة النفط) وحماية البيئة. لكن يبقى السبب الأهم هو حماية الأرواح والحد من الحوادث، والتي تعدّ مسؤولة عن 22% من الوفيات الناجمة عن الإصابات عالميًا.
لكن ربما لا تعرف أنه قد يكون لك ولبقية السائقين دور في تحديد حدود السرعة على الطرقات! فقبل أن تضع الجهات المختصة حدود السرعة على الطرقات، فإنها تحتاج أولًا إلى أن تراقب متوسط السرعة التي يسير عليها سائقو المركبات على طريق معين، قبل الاتفاق على الأرقام المحددة. فيفترض بمهندسي الطرقات ومن يتعاون معهم من الجهات المختصة، إجراء استطلاع للسرعات على الطرق، سواء كانت الطرق الخارجية السريعة أو الطرق الداخلية.
وبعد جمع البيانات، يتم استثناء 15% من السرعات الأعلى التي قاد بها السائقون، والسبب وراء ذلك أن هذه المجموعة من السائقين تقود السيارة على الأغلب بسرعات أعلى من المعدل الآمن، وأنهم لا يمثلون بقية السائقين الأكثر حرصًا أثناء القيادة. ويتم احتساب الحد الأعلى والأدنى للسرعة بناء على البيانات التي تم الحصول عليها من 85% الباقية من السائقين المشمولين في الاستطلاع، إذ يفترض أنهم يقودون بطريقة أكثر سلامة وكفاءة.
لكن المسؤولين يستخدمون هذه الاستطلاعات لغايات استرشادية غير ملزمة على أية حال، إذ تبقى هنالك اعتبارات هندسية أخرى تتعلق بالطريق. فهنالك معلومات أخرى لا بد من التفكير بها عن طبيعة الشارع والبيئة المحيطة به.
ومن المعلومات المهمة التي يأخذها المسؤولون بعين الاعتبار، هي نسبة الحوادث التي يشهدها الطريق، فإن كانت الحوادث على عدد معين من الكيلومترات في طريق واحد أعلى من المعدل، فإنهم قد يلجؤون إلى الحد من السرعة بغض النظر عن البيانات التي تم الحصول عليها من الاستطلاع. وقد تضطر الجهات المعنية في هذه الحالة إلى مراقبة السرعة على هذا الطريق عبر الدوريات المزودة بكاميرات ضبط السرعة أو تركيب كاميرات ثابتة لمخالفة السائقين المسرعين (رادار).
هنالك أيضًا طرقات تستوجب تحديد سرعات أدنى من المعدل، مثل الشوارع التي تقع فيها مدرسة أو مستشفى أو مركز تجاري. فهذه شوارع شبيهة بالشوارع التي تتوسط الأحياء السكنية، إذ يمكن أن تتسبب السرعات العالية عليها بزيادة حوادث الدهس، والتي تعتبر أحد أكبر مسببات الوفاة في العالم.
أما على الطرق الخارجية السريعة الآمنة نسبيًا، فتختار بعض الدول أن ترفع القيود عن الحدود العليا للسرعة، وتعتمد على حكم السائق وحرصه، وهذا هو الحال في بعض الطرق السريعة في ألمانيا مثلًا.
هذا وتعمل بعض الشركات المصنعة للسيارات في أوروبا حاليًا على تزويد الأنظمة الداخلية للسيارات ببيانات تساعد في ضبط السرعات وتقيد السائقين بالحدود العليا للسرعة على الطرقات. ويعرف هذا النظام الحديث باسم "التكيف الذكي مع السرعة" أو (Intelligent Speed Adaptation).
بعض شركات السيارات تعمل الآن على تزويد سياراتها بأنظمة تساعد في ضبط السرعات وتقيد السائقين بالحدود العليا للسرعة على الطرقات
ويدعم هذا النظام السائقين عبر وضع رسائل تنبيه للتقيد بالسرعة على الطرقات. ولهذه الأنظمة أثر إيجابي على توعية السائقين أثناء القيادة والالتزام بالشواخص المرورية، مما يؤدي إلى تراجع الحوادث على الطرقات إجمالًا.
اقرأ/ي أيضًا:
مستقبل السيارات ذاتية القيادة.. كم سنخسر من الأرواح قبل إنقاذ البشرية؟!
شوارع العراق.. فوضى برعاية السلطة