25-يناير-2021

طفل بنغلاديشي يعمل في مدبغة جلود (Getty)

أدى انتشار فيروس كورونا إلى تراجع كبير في النتائج التي كانت قد حققتها الجهود العالمية في إطار مكافحة عمالة الأطفال. الظاهرة التي تدخل ضمن اختصاص عمل مئات المنظمات والمبادرات الدولية المنتشرة في مختلف الدول، والتي تعنى بتقديم الإغاثة للأطفال وحمايتهم، عبر دعم خدمات التعليم ومكافحة التسرب الدراسي ومناهضة العنف وعمالة الأطفال وتجنيدهم في الصراعات العسكرية. 

تحدثت منظمة اليونيسيف عن انخراط طفل من كل 10 من أطفال العالم في سوق العمل

ضمن هذا السياق قالت منظمة اليونيسيف أن في ظل جائحة كوفيد - 19 وإجراءات الإغلاق يوجد ما بين 152 إلى 158 مليون طفل منخرطون في سوق العمل عالميًا، أي بنسبة 1 -10. و72 مليون منهم يمارسون أعمالًا خطرة في ظروف أكثر صعوبة ويعملون لساعات أطول في ظل جائحة كوفيد -19. 

اقرأ/ي أيضًا: BBC تنفق 1.12 مليون جنيه إسترليني لمواجهة اتهامات التمييز في الأجور ضد النساء

بذلك يكون انتشار فيروس كورونا وما ظهر من نتائج في ظله متعلقة بزيادة حدة الفقر من العوامل الأساسية في زيادة نسبة عمالة الأطفال. فزيادة معدل الفقر بنسبة 1% تؤدي إلى ارتفاع في عمالة الأطفال بنسبة 0.7% على الأقل. كما قالت المديرة التنفيذية لليونيسيف، هنرييتا فور، "أثناء الأزمات والكوارث تصبح عمالة الأطفال بمثابة آلية للتأقلم مع الحياة للعديد من العائلات". فمن ناحية التعليم هناك مليار طفل يتعلمون داخل المدارس حول العالم، وإغلاق المدارس لفترات أطول سيزيد من نسبة التسرب الدراسي، ما يعني حتمًا التوجه نحو سوق العمل لمن هم دون 17 عامًا، حسب تقرير اليونيسيف.

وفي ورقة بحثية صدرت في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال لسنة 2020، 12 حزيران/يونيو، تم الحديث عن وجود "طفل واحد من كل عشرة أطفال في جميع أنحاء العالم في سوق العمل". وفي حين انخفضت الأرقام المتعلقة بعمالة الأطفال إلى ما قارب 94 مليون طفل عام 2000، إلا أن معدل عمالة الأطفال تجاوز هذه العتبة بنسبة الثلثين في السنوات الأخيرة، وصولًا إلى القفزة التي تحدثت عنها اليونيسيف منذ بداية جائحة كوفيد - 19. مع الإشارة إلى أن أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة تحدثت عن وضع حد لعِمالة الأطفال بجميع أشكالها بحلول عام 2025.

شكل  انتشار فيروس كورونا وما ظهر من نتائج في ظله متعلقة بزيادة حدة الفقر من العوامل الأساسية في زيادة نسبة عمالة الأطفال

أما في الدول النامية، ومنها الدول العربية التي تشهد الكثير منها أزمات اقتصادية وحروب، فهناك مخاطر تنعكس على حياة الأطفال في مقدمتها العمالة بسبب ارتفاع حدة الفقر والبطالة وإغلاق المدارس ونقص الخدمات الاجتماعية وتراجع الفرص الاقتصادية مما يضطر الكثير من الأسر إلى إدخال الأطفال إلى سوق العمل. 

حالات عربية

على سبيل المثال شكلت عمالة الأطفال في الأردن 2% من مجمل عدد الأطفال مع نهاية عام 2020. وقالت إحدى الأمهات وتدعى "أم نجم الدين" أن ابنها البالغ من العمر 12 عامًا وبعد توقفه عن الدراسة بسبب الإغلاق وسياسات التعلم عن بعد، اتجه إلى سوق العمل مع والده الذي يعمل مياومًا. وتشير الأم إلى أن ابنها صار يذهب مع والده إلى العمل بأجر دينارين أو ثلاثة دنانير بحسب الأقوال التي نقلها تقرير لصحيفة الغد الأردنية.

اقرأ/ي أيضًا: حجر صحي على الدجاج والطيور في بريطانيا بعد موجة H5N1 جديدة

بينما في لبنان يواجه حوالي 1.6 مليون طفل أنواعًا مختلفة من الحرمان، من بينهم 541 ألف طفل يواجهون حرمانًا متعدد الأوجه، بحسب تقرير اليونيسيف م يشكل عامل دفع لهؤلاء الأطفال نحو سوق العمل. وفي العراق 7.3% من الأطفال بين عمر 5 سنوات و17 سنة منخرطون في شكل من أشكال عمالة الأطفال وهم عرضة للاستغلال. كما في اليمن، الدولة المصنفة من أسوأ أماكن العيش بالنسبة للأطفال، فنسبة 23% من الأطفال ما بين عمر 5 سنوات و14 سنة يشاركون في سوق العمل ويتعرضون لأشكال مختلفة من الاستغلال.

 وفي تقرير أعدته الصحفية المصرية سمر مدحت، ونشر في موقع ذات مصر، ذكرت مدحت وجود "1.5 مليون طفل في سوق العمل المصري، وزيادة هذا الرقم بنسبة 3.2% بفعل جائحة كوفيد -19 في عام 2020". حيث زادت عمالة الأطفال في مصر من 11.4% إلى 14.6%. 

وبعد أن شهد العقد الماضي تقدمًا كبيرًا في مكافحة عمالة الأطفال في المنطقة العربية، إذ صادقت جميع الدول العربية تقريبًا على أهم اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن عمل الأطفال، وأبدت التزامًا بمواجهة هذه الظاهرة، وطبق كثير منها تدابير لحماية الأطفال كرفع الحد الأدنى لسن العمل. يبقى السؤال: كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يواصل السير بثبات على الطريق الصحيح نحو إنهاء ظاهرة عمالة الأطفال بعد أن دخل العالم في مرحلة كوفيد-19؟. 

 

اقرأ/ي أيضًا:

رويترز: بالرغم من انتشار كورونا كندا ترحل آلاف المهاجرين في 2020

بريطانيا تمنح الضوء الأخضر لاستخدام علاج جديد لسرطان الغدد اللمفاوية