يدرس دبلوماسيون وعسكريون مصريون وخبراء في القانون الدولي مقترحات مرتبطة بالتطورات الميدانية التي تشهدها الحدود بين مصر وقطاع غزة، بالإضافة إلى ما يعرف بالمنطقتين "ج" و"د" في معاهدة السلام الموقعة عام 1979 بين مصر و"إسرائيل" في الولايات المتحدة.
ووفقًا لتقرير موقع "العربي الجديد"، تفيد التقديرات الواردة من القاهرة بأن "ما يتم دراسته، ليس مقتصرًا على المقترحات التي تطلبها تل أبيب بشأن الترتيبات الأمنية على الحدود بين مصر وقطاع غزة، والتي تشمل وجودًا في ممر صلاح الدين (فيلادلفيا)، لكن أيضًا تركيب معدات تكنولوجية للرقابة على الحدود فوق الأرض وتحتها لمنع تهريب الأسلحة وحفر الأنفاق".
وأشار الموقع إلى أن المشاورات الجارية بين المتخصصين المصريين في هذا الصدد، تشمل "الأوضاع الميدانية الجديدة في شمال سيناء التي نشأت منذ اندلاع طوفان الأقصى، وبحث نشر قوات وأسلحة ثقيلة في المنطقة "ج"، التي حددها الملحق الأمني المرفق بمعاهدة السلام، ضمن الترتيبات المصرية لتأمين الحدود ومواجهة أي محاولات لاختراقها".
المشاورات الجارية بين المتخصصين المصريين في هذا الصدد تشمل الأوضاع الميدانية الجديدة في شمال سيناء التي نشأت منذ اندلاع "طوفان الأقصى"
ووفقًا للمعلومات المتوفرة لـ"العربي الجديد"، فإن "الحديث الجاري بشأن إدخال تعديلات على الملحق الأمني الخاص بمعاهدة كامب ديفيد، يهدف بالأساس لتوفيق الأوضاع الجديدة، سواء الحالية أو المرتقبة في إطار الطروحات الخاصة باليوم التالي في غزة عقب انتهاء العدوان على القطاع، والحديث عن ترتيبات جديدة بشأن معبر رفح البري".
وأوضح الموقع أن ذلك "يستدعي تعديلات في صياغة بعض بنود الملحق الأمني للمعاهدة، والتي من المقرر أن تشهد أيضًا، بحال الاتفاق على تعديلها، تغيير قواعد انتشار القوات المسلحة المصرية في شمال سيناء، وتقنين وضع القوات التي جرى نشرها أخيرًا".
وأكدت المعلومات التي حصل عليها "العربي الجديد"، أن "مشاورات موسعة جرت في هذا السياق بين مسؤولين أمنيين وعسكريين في كل من مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، خلال عدة لقاءات مشتركة لوفود إسرائيلية، بينما لم تقدّم مصر ردًا نهائيًا بشأن الموافقة على مبدأ التعديل".
المرصد الأورومتوسطي تلقى معلومات أولية عن إعدام قوات الاحتلال 5 فلسطينيين خلال محاولتهم النزوح من مخيم جباليا.
اقرأ أكثر: https://t.co/mhob7O3TXI pic.twitter.com/7hA8tpEHGo— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) October 10, 2024
وعن التعديل المحتمل على معاهدة السلام، أوضح أستاذ القانون الدولي العام، خبير حفظ السلام الدولي السابق في البلقان، العميد المتقاعد، أيمن سلامة، أنه "في عام 2005، وقع ما يعرف بترتيبات أو تعديلات فيلادلفي، وكان ذلك هو التعديل الأول للملحق الأمني المرفق بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية".
وتابع سلامة مضيفًا أن "التعديل الثاني للملحق الأمني، كان في عام 2021، والذي تم إبرامه بمقتضى بروتوكول، وهو التعديل الذي قام للمرة الأولى بتعديل تواجد قوات حرس الحدود المصرية في المنطقة "ج"، وصارت هذه القوات مسلحة بأسلحة ثقيلة ومدرعات وغيرها لم تكن متوفرة لها قبل 2021". وشدد أستاذ القانون الدولي في حديثه لـ"العربي الجديد"، على أن "التغير الجوهري في الظروف، الذي يرتقب أن يجري بموجبه تعديل ثالث للملحق الأمني لمعاهدة السلام، يجب أن يكون كبيرًا وجوهريًا، بحيث يغير طبيعة الالتزامات الناشئة عن المعاهدة".
منظمة أطباء بلا حدود أكدت أن أوامر الإخلاء التي تتزامن مع القصف الإسرائيلي تجبر سكان شمال غزة على الفرار جنوبًا.
اقرأ أكثر: https://t.co/evxDgpFcsa pic.twitter.com/dfWlevHUGB— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) October 9, 2024
وكان البروتوكول الأمني الملحق بالاتفاقية رسم الحدود بين البلدين، وقسمها إلى أربع مناطق رئيسية، تقع ثلاث منها في شبه جزيرة سيناء بالأراضي المصرية، وتعرف بالمناطق "أ، ب، ج"، وواحدة على الجانب الآخر تسمى المنطقة "د".
وتتيح الاتفاقية وجود قوة عسكرية إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشاة، بما لا يتجاوز أربعة آلاف جندي في المنطقة "د"، وتحصينات ميدانية محدودة، فضلًا عن مراقبين من الأمم المتحدة، ولا تتضمن القوة الإسرائيلية في هذه المنطقة أي دبابات أو مدفعية أو صواريخ فيما عدا صواريخ فردية أرض/جو.
وكانت القوات الإسرائيلية قد انسحبت من الشريط الحدودي الذي يصل طوله إلى 14 كم في عام 2005، بعد توقيعها "بروتوكول فيلادلفي"، الذي أضيف كملحق لاتفاقية السلام، ما سمح لمصر بنشر 750 جنديًا في المنطقة المشار إليها بالمنطقة "ج" على امتداد حدودها مع غزة، والمجاورة للمنطقة "د"، وهي ليست قوة عسكرية، بل شرطية لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود.
