ألترا صوت – فريق التحرير
أصدر "مركز نهوض للبحوث والدراسات" حديثًا، كتاب "علوم الشرع والعلوم الاجتماعية، نحو تجاوز القطيعة: أليس الصبح بقريب"، للباحث والأكاديمي الفلسطيني ساري حنفي، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية في بيروت، ورئيس الجمعية الدولية لعلم الاجتماع. وفيه، يواصل حنفي مشروعه البحثي القائم على دراسة المجتمعات العربية، والبحث في المواضيع والمسائل المرتبطة بأزماتها وتحولاتها، وما تفرزه من ظواهر بين فترةٍ وأخرى.
يدرس ساري حنفي في كتابه مناهج برامج الشريعة في لبنان، وواقع التعليم الشرعي الجامعي في سوريا والأردن والكويت والجزائر والمغرب
الكتاب الذي صدر بعد خمس سنوات من العمل، وجاء في 800 صفحة، يستهدف على نحوٍ خاص، المتخصصين في المجالين الشرعي والاجتماعي، إذ يجمع بين دفتيه ملاحظات وأفكار تعنيهما معًا، قام المؤلف بوضعها بشكلٍ من شأنه توفير أرضيةٍ لحوارٍ مستقبلي عابر للتخصصات، ولكن موضوعه الأساس هو تجاوز القطيعة القائمة بين علوم الشرع العلوم الاجتماعية.
اقرأ/ي أيضًا: كتاب "العالم العربي في ألبومات تان تان".. الشرق مسرحًا للبطل الغربي
ينهض الكتاب على ثلاث أفكارٍ رئيسية، تُشدِّد الأولى على أنه لا يمكن اختزال الدين في الفقه، وتلفت الثانية إلى أن الفقه يحتاج فهمًا عميقًا للأخلاق، فيما تقول الثالثة إن تنزيل الفقه على الواقع، يحتاج إلى أدواتٍ علمية كانت تتطور، وما تزال، في بوتقة العلوم الإنسانية عامة، والعلوم الاجتماعية خاصة.
الأفكار الثلاث هي خلاصة أبحاثٍ ميدانية أجراها ساري حنفي على مدار نحو خمس سنوات، درس فيها كليات الشريعة الإسلامية في بعض دول المشرق والمغرب العربيين، إلى جانب كليات الشريعة في ماليزيا، واضعًا نصب عينيه دراسة مكونات هذه الكليات، إن كان لجهة مناهجها وطرق تدريسها لعلوم الشرع، أو من حيث العلاقة بين هذه العلوم والحقول العلمية الأخرى.
ورأى حنفي في خلاصة دراسته، أنه من الممكن الخروج من حالة التقابلات الضدية بين هذه العلوم، من خلال الجمع بينها عبر التحصيل العلمي المزدوج، وإن بحدوده الدُنيا، بين التكوين الشرعي من جهة، والتكوين في العلوم الاجتماعية من جهةٍ أخرى، في محاولة لبناء ذهنية مزدوجة ذات نظرة متفتحة حول الدراسات الإسلامية والاجتماعية.
ضم الكتاب خمسة أبوابٍ وأربعة عشر فصلًا، بحث المؤلف في الباب الأول "الإشكاليات النظرية والسياق"، تاريخ واتجاهات وأزمات التعليم الشرعي، وأحوال الحقل الديني العربي، بالإضافة إلى محاولته الإجابة على سؤال: هل يمكن القول إن أسلمة المعرفة وتأصيلها ضرورة، أم أنها سياسات هوية؟
في الباب الثاني "التعليم الشرعي في المشرق"، درس حنفي مناهج برامج الشريعة في لبنان وهيمنة النزعة التقليدية عليها، والتعليم الشرعي الجامعي في سوريا، حيث تسود التقليدية الفقهية بنتائج غير تقليدية، والتعليم الشرعي في الأردن وتموضع التقليدية فيه ضمن حقلٍ ديني معقد، بالإضافة إلى التعليم الشرعي الجامعي في الكويت وغلبة المنهج السلفي عليه.
ينهض الكتاب على ثلاثة أفكارٍ هي خلاصة أبحاثٍ ميدانية أجراها حنفي ودرس عبرها كليات الشريعة الإسلامية في عدة دولٍ عربية
أما الباب الثالث "التعليم الشرعي في المغرب"، فضم دراساتٍ مفصلة لمناهج برامج الشريعة والدراسات الإسلامية في المملكة الغربية، تحت عنوان "نهج مقاصد الشريعة"، والتعليم الشرعي الجزائري، حيث التعددية المنهجية وبروز الانفتاح المقاصدي. فيما ضم الباب الرابع "مناهج رائدة"، ثلاث دراسات، بحثت الأولى في مناهج كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة تحت عنوان "استعادة الأخلاقي في علوم الشرع"، وخُصصت الثانية لنموذج مؤسسة الحديث الحسينية بصفتها نموذجًا مغربيًا فريدًا، بينما تناولت الثالثة تجربة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا في تبسيط "أسلمة المعرفة" وتعميمها.
اقرأ/ي أيضًا: كتاب "القافلة".. عبد الله عزام وسيرة الجهاد العالمي
واشتمل الباب الخامس والأخير من الكتاب "رؤية عامة: الواقع والقطيعة والبدائل"، على فصلين، بحث حنفي في الفصل الأول في "الملامح الإشكالية المشتركة لكليات الشريعة"، وقدَّم في الفصل الثاني ما يمكن اعتباره خارطة طريقٍ نحو "بدائل منهجية في ربط علوم الشرع بالعلوم الاجتماعية".
اقرأ/ي أيضًا:
كتاب "اضمحلال الإمبراطورية الساسانية".. عن بلاد فارس القديمة