ليس من غير المألوف أن تنتاب المسافر مشاعر قلق وترقّب، منذ لحظات عزمه السفر وحتى لحظة ختم الجواز بختم الخروج أو الدخول من بوابات العبور الدولية. لكن ما يجعل هذه اللحظات أكثر ثقلًا أن تنتظر طباعة "فيزا" إذن البلد الذي تنوي السفر إليه على جوازك، خصوصًا إذا كان طلب الفيزا يحتاج لجهد بإتمام الأوراق المطلوبة، وتكاليف مادية، فضلًا عن التخطيط لمجريات الفترة المقبلة على أساس قبول الطلب، أو تعليق آمال كبيرة على هذه الخطوة.
التكرار المستمر لرفض منح التأشيرات لسوريين يحملون الجنسية التركية جعل كثيرين يسعون إلى الحصول على تفسير مشترك للمعضلة التي يواجهونها
فاللحظة التي يخشاها الراغب بالسفر بعد جولات مكوكية بين السفارات ومكاتب النفوس والمصارف ومكاتب الترجمة ووكالات السفر ، هي لحظة سماع رفض طلب التأشيرة، وخيبة الأمل بعد طول انتظار والتزام حرفي بكل المتطلبات ووفاء بها. وهذا بالتحديد ما تزايدت الشكوى منه مؤخرًا في تركيا، على مستوى المواطنين الأتراك أنفسهم، الذين تقدّموا بطلب تأشيرات دخول لدول الاتحاد الأوروبي أو حتى دول عربية، وقوبلوا بالرفض، وهي احتمالية بدت أكبر بأضعاف مضاعفة في حال السوريين الحاصلين على الجنسية "الاستثنائية" في تركيا.
مأزق "مكان الولادة"
التكرار المستمر لرفض منح التأشيرات لسوريين يحملون الجنسية التركية جعل كثيرين، بعد تداول قصصهم على وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل الواسع معها من قبل أشخاص مروا بتجارب مشابهة، جعلهم يشعرون أنهم مستهدفون بشكل أساسي بعملية رفض طلبات منحهم فيزا الدخول لبلد ما وعدم التعامل مع طلباتهم بنظرة محايدة، دون بقية الأتراك من أصل وتولّد تركيين. وقد تواصل ألترا صوت مع عينة من عشرات السوريين المجنسين ممن رُفضت طلبات الفيز الخاصة بهم لبلدان عدة، وقد أكّدوا على قناعتهم بأن سبب الرفض يتعلق على الأرجح بأنهم من أصل سوري، وأن "لعنة" التولّد في سوريا ما زالت تحرمهم من حقوق يفترض أنهم يتمتعون بها كأتراك، بحسب تعليق بعضهم.
يقول أحد السوريين المجنسين (31 عامًا) لألترا صوت، "قدمت على فيزا لدخول إحدى الدول العربية ثلاث مرات ورُفضت، رغم إرفاقي الأوراق بحجز فندقي وتذكرة عودة على الطائرة، وكل الأوراق المطلوبة، بالإضافة إلى أنني حاصل على فيزا شنغن وجوازي مليء بالأختام".
وعن سبب الرفض، شرح أن مقدم الدعوة له في تلك الدولة الخليجية، قد استفسر عن السبب، ليكون الجواب أنه من أصل سوري، مردفًا "تمكّنت نهاية من الحصول على تأشيرة بعد محاولات عدة، عندما تواصل الداعي مع معارف له في الخارجية، فتدخّلوا لمنحي الفيزا".
تتكرر القصة مع وجهتين عربيتين أخريين، إذ ذكر أكثر من شخص تواصلوا مع ألترا صوت، أن طلبات منحهم الفيزا رُفضت،وذلك يعود بحسب تصورهم إلى أنهم من أصل سوري، وذلك بعد استيضاحهم عن السبب، وهو ما لم يتسنّ لنا التأكّد منه بشكل مستقلّ، في الحالتين السابقتين.
لكن عندما نتحدث عن الطلبات المقدمة إلى السعودية، يختلف الوضع قليلًا، فخلال "العينة العشوائية" التي تواصلنا معها، تبيّن أن معظمهم ممن قدّموا طلبات للحصول على فيزا إلى السعودية، وتم رفضها لذات السبب، وهو "أتراك من أصل سوري".
وما يجدر الإشارة إليه، أن سفارات دول عربية لا تذكر أسباب الرفض صراحة، لكن عند استفسار المتقدمين عن سبب رفض منحهم فيزًا، يكون الجواب إما من مكاتب معتمدة للتقديم على الفيزا، أو من مصادر رسمية كالخارجيات، بأن المتقدم "من أصل سوري"، بعد أن يكون المتقدّم قد تكلّف ماديًا برسوم طلب الحصول على الفيزا، فضلًا عن الجهد والوقت المبذول، وربما إضاعة فرص عمل أو تعليم أو ما شابه بعد الرفض.
يقول أبو عارف (33 عامًا) ومهنته فني تصنيع، إنه وبعد حصوله على موافقة للعمل عن طريق عمه الذي يملك شركة في السعودية، تم رفض طباعة الفيزا من قبل القنصلية السعودية في تركيا، لأنه مواليد سوريا، وفق ادعائه.
طبيب أسنان مزدوج الجنسية، شارك ألترا صوت تجربته عام 2018، والتي تكررت عام 2019 أيضًا، وقال: "حصلت على عقد عمل لدى دولة عربية خليجية، وتم إصدار تأشيرة باسمي من خارجيتها على بيانات الجواز التركي، وأرسل لي الكفيل صاحب المستشفى عقد العمل الأصلي مصدقًا من الخارجية وغرفة التجارة، مع صورة بيانات تأشيرة العمل، طالبًا مني مراجعة السفارة في أنقرة، كي يطبعوا لي الفيزا، وبالفعل تقدمت بذلك عن طريق مكتب معتمد، لأتفاجأ بعد أسبوعين برفض منحي الفيزا دون ذكر السبب. كفيلي اتصل بالخارجية وبالسفارة، وبيّنوا له أن كل من هو مواليد سوريا، يُمنع منحه تأشيرة ولو أنه يحمل جنسية بلد آخر، هذا القرار منذ عام 2014".
التجربة ذاتها عاشها على ما اتضح لنا أثناء إعداد التقرير سوريون كثر ممن يحملون الجنسية التركية، على اختلاف مهنهم وأعمارهم ووجهاتهم المأمولة، ولذلك عمل بعضهم على إنشاء مجموعة عبر تطبيق "واتساب" بهدف الاجتماع على موقف واحد، وتقديم عريضة للسلطات التركية عبر محام، لتتخذ الحكومة إجراءات تساعدهم على "الحد من التمييز الذي يتعرضون له كأتراك على أساس الأصل والتولّد"، وفقًا لما أشار إليه بعضهم في معرض حديثهم لألترا صوت، وقد أجمعوا على أنهم حُرموا من الحصول على الفيزا لأنهم مواليد سوريا، "وحتى أن بعض الأتراك الأصليين ممن صدف تولّدهم في سوريا، يقدمون بيانًا عائليًا مع أوراقهم، كي لا يقعوا ضحية لذلك"، على حد تعبيرهم.
ولم تكن الدول العربية وحدها التي رفضت طلبات للحصول على التأشيرات، بل تكرر الأمر أيضًا مع دول أوروبية، لكن الفارق أن الدول الأوروبية كانت أكثر وضوحًا في تقديم سبب الرفض، إذ عادة ما تذكر أنه يتعلق بعدم تقديم ما يثبت "رغبة الشخص بالعودة"، أو لأسباب أخرى.
"كله بسبب مكان ميلادي"، يقول أحد السوريين من حاملي الجنسية التركية (35 عامًا) لألترا صوت، ويضيف "رُفض طلب فيزا تجارية لي إلى السعودية، رغم حصولي من قبل على تأشيرة للعمرة أكثر من مرة، لكن حتى طلبي التقديم على فيزا شينغن إلى السويد رُفض، رغم وجود دعوة لي من أحد الأصدقاء"، موضحًا "سبب رفض السعودية لمنحي التأشيرة كان غامضًا، أما سبب رفض تأشيرتي إلى السويد، فكان رسميًا وعلنيًا وهو (من بلد حرب وسوري، وليس لديك سبب للعودة إلى تركيا)".
من جهتها، شاركت الصحفية السورية الحاملة للجنسية التركية زينب مصري (29 عامًا) تجربتها مع ألترا صوت وقالت: "تلقيت عام 2019 دعوة من جامعة اسكتلندية كمتحدثة بورشة عن الهجرة واللغة، قدّمت أوراقي إلى الجهات البريطانية للحصول على فيزا، بعد استكمال الأوراق المطلوبة، لكن جاء الرد بالرفض، كان تواصلي مع السفارة عن طريق مكتب معتمد، ووفقًا له، فإن سبب الرفض (تاريخ الهجرة)، وعند الاستفسار عن معنى ذلك شرح المكتب المقصود بأنه قد لا تعودين إلى تركيا، علمًا أنني طالبة جامعية وكنت في السنة الأخيرة حينها فلم لا أعود؟" تستنكر مصري.
وتابعت "تجربتي الثانية كانت عبر دعوة وسيلة إعلامية إلى قبرص اليونانية، وأيضًا تم رفض طلبي الحصول على الفيزا، أما الثالثة، فكانت بعد دعوة من قبل شقيق زوجي في ألمانيا، قدّمنا كل الأوراق المطلوبة باسمي واسم زوجي، بعد فترة اتصلت السفارة وطلبت جوازاتنا السورية كوننا مزدوجي الجنسية، ثم بعد أسبوع تقريبًا ردّوا علينا بالرفض، والسبب (الخوف من عدم العودة)". الصحفية السورية نوّهت إلى أنها وزوجها قدّموا اعتراضًا وكتبوا عريضة تعهدوا خلالها بالعودة، وأنه يمكن للسلطات الألمانية استخدامها ضدهم في المحكمة في حال قدّموا لجوء، لكن تكرر الرفض، "بذريعة عدم إعطاء سبب جديد"، كما توضّح مصري.
وفي سؤال خاص سأله موقع ألترا صوت لأشخاص تقدّموا بطلبات للحصول على فيزا شينغن، عن نيتهم الحقيقية في العودة إلى تركيا أو البقاء في وجهتهم المقصودة من طلب التأشيرة، أكّدوا على نيتهم العودة إلى تركيا وارتباطهم بأعمالهم وحياتهم التي بنوها فيها، وأنهم قدموا ما يلزم لإثبات ذلك.
أتراك يواجهون معضلة التأشيرات
بالمقابل، ذكرت النسخة التركية من موقع دويتشه فيلله الألماني،أن مئات الأتراك الذين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرة إلى ألمانيا، رُفضت طلباتهم على أساس أن الغرض من السفر لم يكن مقنعًا، وكان يُشتبه في عزمهم على العودة.
ففي عام 2014، بتت إدارات التأشيرات في جميع الممثليات الألمانية في تركيا بشأن أكثر من 197 ألف طلب تأشيرة، حيث تم قبول قرابة الـ185 ألفًا منها، ورُفض نحو 12 ألفاً، وهذا يدل على أن معدل الرفض يبلغ 5.9%.
أما بحلول عام 2021، على الرغم من انخفاض عدد طلبات التأشيرة التي تمت معالجتها بسبب جائحة كورونا، زاد عدد الطلبات المرفوضة بحسب تقرير دويتشه فيلله السابق، فاتخذت البعثات الدبلوماسية الألمانية قرارًا بشأن ما يقرب الـ129 ألف طلب، ومن بين هؤلاء تم قبول أكثر من 103 آلاف ورفض نحو 24 ألفًا، ما يعني أن معدل الرفض وصل إلى 19%، في حين تم معالجة ما يقدّر بـ122 ألف طلب تأشيرة في النصف الأول من العام الجاري، وقُبل أكثر من 96 ألفًا، فيما رفض نحو 25 ألفًا، مما يكشف أن نسبة الذين تم رفضهم وصلت إلى 20.7%، فيما لم تشر الإحصائيات إلى أي ارتباط بين رفض منح الفيز، وبين أصل وتولّد المتقدمين من الأتراك للحصول على التأشيرة.
المجنّسون في الدستور التركي
تواصل موقع ألترا صوت، مع أحد مكاتب السياحة والسفر في تركيا، للوقوف على ما إذا كان لمكان الولادة تأثير سلبي أو إيجابي على فرص قبول طلب التأشيرة. مكتب التقديم، المعروف بين العملاء العرب والسوريين، أوضح أن "نسبة حصول السوريين المجنسين على فيزا شنغن هي نفس نسبة الأتراك الأصليين وهي ما يعادل 30% فقط من الطلبات المقدّمة"، مشيرًا إلى أن أبرز أسباب الرفض تتعلق بمهنة الشخص".
وفي السياق ذاته، قال صاحب المكتب في حديث مع ألتراصوت إن مهنة مثل الطب أو الهندسة الحوسبية تعد بفرص قبول أكبر للمتقدمين بطلبات التأشيرة، وأضاف أن "رجال الأعمال وأصحاب الشركات في تركيا قبولهم يكون بالدرجة الأولى، أما رفض طلب أحدهم لأنه مواليد سوريا، فهذا غير صحيح"، وهو ما يؤيده غزوان قرنفل، وهو محام سوري يحمل الجنسية التركية.
فمن جانبه، استبعد قرنفل، أن تقدّم السفارات تفسيرًا لسبب رفض منح الفيزا، "وهي لا تجرؤ أن تقول إننا رفضنا منحك الفيزا أيها التركي لأنك من أصل سوري، وأجزم أن تلك المعلومة غير صحيحة".
وأضاف المحامي لألترا صوت، "السوريون المجنسون هم مواطنون أتراك كاملو حقوق المواطنة كغيرهم من الأتراك وهم يستمدون حقوقهم بالمواطنة من الدستور التركي، فالمادة 10 من الدستور تنص على أن جميع الأفراد متساوون أمام القانون دون تمييز، بصرف النظر عن اللغة، أو العرق أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي، أو المعتقد الفلسفي، أو الديانة أو الطائفة، أو أي اعتبارات مشابهة"، مردفًا بالقول: " بالتالي المجنّس مواطن ولا يجوز التمييز ضده بسبب مكان ولادته، او انتمائه العرقي أو الديني".
التجنيس في تركيا
تتردد بين الفينة والأخرى أصوات معارضة ومنددة في المجتمع التركي لشروط منح الجنسية التركية لبعض الفئات من المقيمين الذين يشملهم قانون التجنيس وتنطبق عليهم الشروط، وذلك من منطلقات عنصرية لدى البعض. ويمكن التماس ما ذكر من خلال رصد ما يُكتب ويُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتقارير العديدة المحلية والأجنبية بشأن تصاعد هذه الظاهرة. وقد تابع موقع ألترا صوت مناقشات محددّة لمستخدمين أتراك عبر موقع "إيكشي سوزلوك" المخصص للحوار حول قضايا تهم تركيا والعالم، حول أسباب رفض منح دول معينة تأشيرات دخول لأتراك، والتي ذكروا من بينها "سهولة حصول البعض على الجنسية التركية، ممن لهم غايات السفر والبقاء في الخارج عبر استغلال جواز سفرهم الجديد"، وهو ما يؤثّر بحسبهم على حظوظ الأتراك "الأصليين" بالحصول على تأشيرة.
يقول أحدهم "إنها نتيجة طبيعية لتوزيع الجنسية التركية على السوريين والأفغان والباكستانيين، وأولئك الذين تم إرسالهم إلى تركيا من أوروبا باتفاقية إعادة القبول، وأولئك الذين تقطّعت بهم السبل بشكل عام، ويمكن شراء الجنسية التركية بالمال". وقال آخر: "لقد تم بيع الجنسية التركية بأقل بكثير من الأرقام المحددة لقيمة العقارات، بمساعدة المافيا والدولة والوثائق المزيفة، علاوة على ذلك، يدفع شخص واحد، ويصبح جميع نسائه وأطفاله مواطنين أتراكًا".
وفي تعليق لتركي آخر، يؤكد "صديقتي الموظفة رُفضت من قبل ألمانيا، نظرًا لأن الجميع يواجه ادعاء (الهروب من البلاد)، فحتى الأشخاص الذين يملكون شركة يقولون إنه ليس لديهم دليل قوي على عودته". ويردف بسخرية "أقسم أن رواتب موظفي الخدمة المدنية في البلاد بأكملها، تُدفع من رسوم طلبات التأشيرات في تركيا، لكن لا يمكنني إثبات ذلك". وغيرها الكثير من التعليقات التي يختلط بها التذمّر من الوضع الاقتصادي للبلاد مع التعليقات العنصرية التي تفشت في الخطاب العام في تركيا في الآونة الأخيرة.
وبينما يرى بعض الأتراك أن الوضع الاقتصادي ومشكلات الحدود في بلدهم سبب لرفض منح مواطنيهم الفيز، يعتبر آخرون أن معدلات التضخم والبطالة وانتهاكات الحقوق، ليست في صالح الأتراك الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرة دخول لبلد ما.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية بيّن في تصريح سابق نقله موقع دويتشه فيلله، أن أكثر سبب لرفض طلب التأشيرة، هو الخشية من عدم العودة، والتي يمكن نفيها من خلال الكشف عن الوضع المالي والعائلي، إضافة إلى ذلك، أشار إلى شرط أن الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على تأشيرة يجب أن يثبت أن بإمكانه تمويل الرحلة في منطقة شنغن.
غاية سياسية
تعليقًا على ازدياد معدلات رفض منح فيز للأتراك إلى أوروبا، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن "هذا مخطط ومدروس"، موضحًا، أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية أعطت مواعيد التأشيرة قبل عام واحد وزادت معدلات الرفض، وفق ما نقلت "بي بي سي" بنسختها التركية.
وأضاف: "نحن نبحث عن النية، هذه هي الطريقة التي يراها شعبنا، ونعتبرها خطوات اتخذت لوضع حكومة حزب العدالة والتنمية في موقف صعب قبل الانتخابات"، لكن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في تركيا، نيكولاس ماير لاندروت، قال إن الطلبات لا يتم تقييمها وفقًا لمعايير سياسية، بل وفق شروط موضوعية.
إلى ذلك، بيّن ماير لاندروت أن حالات الاحتيال والطلبات غير المكتملة قد زادت في الطلبات المقدمة من تركيا مؤخرًا، مضيفًا أن معدل الرفض لطلبات تأشيرة شنغن في تركيا يقترب من معدل 13-14% في جميع أنحاء العالم.
وبينما يجب على الأتراك الذين يرغبون في زيارة 26 دولة عضو في منطقة شنغن الحصول على تأشيرة، يمكن لمواطني هذه الدول دخول تركيا بدون فيزا، وبعضهم حتى بدون جواز سفر.
وبحسب ما أوردت "بي بي سي" نقلًا عن رويترز، فإن الزيادة الأخيرة في معدل رفض منح تأشيرات دخول للأتراك، لا تؤثر على الأفراد فحسب، بل تؤثر أيضًا على التجارة، حيث أفاد بعض المسؤولين التنفيذيين في شركات تركية للإعلام التركي، برفض طلباتهم للمشاركة في المعارض الدولية في الاتحاد الأوروبي، ما استدعى رفع حدّة خطاب وزير الخارجية التركي تشاويش أوغلو، الذي قال إنه إذا لم يتم حل المشكلة، فستتخذ تركيا أيضًا إجراءات مضادة وتبطئ معاملات هذه الدول.
وكانت تركيا قدمت الشهر الفائت تقريرًا إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE) حول إساءة استخدام نظام تأشيرة شنغنز ووفقًا للتقرير الذي قبلته اللجنة: "في عام 2014، ارتفع عدد حالات رفض تأشيرة شنغن من 4% إلى 12.7% بحلول عام 2020، ومن بين العوامل المحتملة هو إساءة استخدام نظام معلومات شنغن. ثمة العديد من العقبات في طلبات التأشيرة التي واجهها رجال الأعمال في بلدنا، والمواطنون الأتراك عمومًا، خاصة أولئك الذين يرغبون في الانخراط في الأنشطة التجارية، وهي صعوبات جمة على صعيد إجراءات طلب التأشيرة، على الرغم من أنهم يثبتون سجل رحلاتهم وأسفارهم ومكان إقامتهم، وكافة التفاصيل المطلوبة".
معدل الرفض لطلبات تأشيرة شنغن في تركيا يقترب من معدل 13-14% في جميع أنحاء العالم
كما اعترض التقرير وفق ما ذكر موقع يورو نيوز، على طلب أمور مثل المستندات غير الضرورية والكثير من الأوراق، والرسوم المرتفعة، إضافة إلى الاعتراض على الالتزام بالتقديم وجهًا لوجه.
يذكر أن عدد السكان المواطنين في تركيا بلغ قرابة 84 مليون نسمة، من بينهم زهاء مئتي ألف مواطن من أصل سوري، منحوا الجنسية التركية الاستثنائية مؤخرًا. وتتزايد التخوفات بين هذه الفئة من السوريين مؤخرًا من سيناريوهات عدة قد تؤثّر على أوضاعهم القانونية داخل تركيا، لاسيما في خضمّ الخطاب العنصري المتصاعد ضد عموم السوريين في البلاد مؤخرًا، وتأجيجه من قبل سياسيين أتراك، يدعو بعضهم إلى إعادتهم إلى سوريا، كما يدعو آخرون إلى سحب الجنسية من أولئك الذين حصلوا عليها خلال السنوات الماضية.
