في عام 1954 كان السيد ناظم القدسي رئيسًا للبرلمان السوري، وكما تروي الوقائع، جلس في جلسة معقودة في مقاعد النواب بدلًا من مقعد الرئيس، فوجئ الأعضاء، ثم خاطب المجاس شارحًا الأمر. لقد وجهت صحيفة الرأي العام التي يرأس تحريرها السيد أحمد عسة، اتهامًا مفاده بأن السيد القدسي قد أمر بفتح شارع عام يمر قرب قطعة أرض يملكها بهدف رفع سعرها، ولذلك فقد طلب السيد القدسي وضع نفسه تحت لائحة المحاكمة وتشكيل لجنة تحقيق خاصة، وبالفعل كونت اللجنة وتحققت من صدق الاتهام أو بطلانه، وكان التقرير النهائي لصالح السيد ناظم القدسي.
بعد تبرئته، خطب السيد القدسي في البرلمان، وتنازل عن حقه في إقامة دعوى قضائية ضد الصحفي أحمد عسة احترامًا منه لحرية الصحافة كما قال.
هذه الحادثة التاريخية تستحق التوقف عندها وقراءتها مجددًا، ليس فقط للتذكير بأننا كنا في سوريا إبان عهد الاستعمار الفرنسي قد وقفنا فعلًا على أعتاب عهد بناء الدولة الديمقراطية والمدنية الحديثة، التي يتمتع مواطنوها بحرية التعبير ومسؤولية الحفاظ على الأملاك العامة التي تخصهم، بل لأنها تحمل في طياتها أمرًا بات الآن مفقودًا، ألا وهو التحلي بضبط النفس حينما نمتلك السلطة.
المسؤول هنا يعي تمامًا بأن محاكمة الصحفي من حقه، ولا يتنازل عن هذا الحق سوى لإرساء مفهوم هام في أذهان الناس، مفهوم المطالبة بحقوقهم دونما تردد حينما يستشعرون الريبة والخوف من تردي سلوك الحاكم، الذي يمثلهم. لقد تمت محاكمة هذا الصحفي معنويًا وأدبيًا، وفي نفس الوقت تم الحفاظ على روح الصحافة الحرة دون تدنيس.
كم ديكًا يجب أن يصيح صباحًا كي نستيقظ من نومتنا التي طالت حتى صرنا كالأموات، لا يؤثر فينا شيء وتحكمنا كل الظروف التي اعتدنا تقبلها وارتضاء تدهورها دون تعب؟!
المقارنة مع الواقع الحالي السوري ستبدو ضربًا من ضروب الجنون والعته، فلا الصحافة حرة ولا البرلمان السوري مجلس يمثل الشعب، ولا الحاكم شخص يحرص على المصلحة العامة بقدر حرصه على تدميرها في سبيل قمع الاحتفاظ بالكرسي.
من السذاجة أيضًا إعادة كل ما سبق وكأنه يحمل جديدًا، لكن التذكير به ضروري، لأن التاريخ يطمر في أذهان السوريين مع مرور الوقت واستدامة مآسيهم، فالفقر والمرارة والقهر وواقع البلاد والعباد المزري لا يمكن أن يوحي للأجيال الحالية بأن بلادنا كانت في موقع ريادي يوما ما قبل ستين سنة.
بالرجوع لسنوات طويلة برحلة في الذاكرة، التقيت بالسيد خالد الأسعد، المدير السابق لمتحف تدمر، والذي استشهد على أيدي عصابات داعش، وصورت معه، روى لي حادثة لطيفة جرت في العهد التدمري الذي تميز بالديمقراطية، حيث قبض على بعض التجار الذين يتلاعبون بمعاش الناس وأقواتهم، وحكم عليهم، فأدخلوا للساحة العامة، كما يحدث مع المجرمين الذين يقتص منهم علنًا، ارتاع التجار وارتعبوا، لكن السلطات أدخلت عليهم ديكًا، فضجت الساحة بالضحك والسخرية منهم، يختم خالد الأسعد قائلًا: "بدل أن يقتلوا ذبحًا، قتلوا معنويًا".
أمام كل ما يجري حاليًا في سوريا مما لا يعد ولا يحصى من تفلت للسلطة، وانعدام مسؤولية شعبية عامة، وتهيئة قسم كبير من الناس عليها بعد رشوتهم بالأموال أو المناصب أو الوظائف، ليكونوا حماة للفساد ومدافعين عن الانحطاط الفكري والحضاري، ترى كم سنحتاج من السنوات لنرمم جروحنا وصدوعنا النفسية وننجو مما خلفته من آثار قاتلة على النفسية السورية المرضوضة والهشة؟
كم ديكًا يجب أن يدخل على الوزراء؟ وكم ديكًا يجب أن ينقر عيون المسؤولين؟ وكم ديكًا يجب أن يصيح صباحًا كي نستيقظ من نومتنا التي طالت حتى صرنا كالأموات، لا يؤثر فينا شيء وتحكمنا كل الظروف التي اعتدنا تقبلها وارتضاء تدهورها دون تعب؟!
