خلال اجتماع المجلس الأمني الإسرائيلي الذي عقد مساء أمس الخميس، قدم بنيامين نتنياهو خطته لليوم التالي لما بعد الحرب على غزة، وهي تتضمن ثلاث مراحل؛ قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد.
وكشفت مصادر إعلامية إسرائيلية مضمون الخطة التي طرحها نتنياهو على المجلس الأمني للتشاور حولها ومناقشتها. وهي المرة الأولى التي يقدم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي رؤيته لليوم التالي لما بعد الحرب على غزة.
وقال بيان لمكتب نتنياهو: "الخطة تعكس توافقًا جماهيريًا كبيرًا حول أهداف الحرب".
من جهته، قال أحد كبار مساعدي نتنياهو: "الهدف هو تقديم رؤية من شأنها أنّ تحظى بتوافق واسع في الآراء"، لكنه أشار إلى أنّ المشاورات في المجلس من المرجح أن تؤدي إلى تغييرات في الخطة قبل الموافقة عليها".
وبحسب الوثيقة التي تداولها الاعلام الإسرائيلي، سيواصل جيش الاحتلال عدوانه على غزة حتى "تحقيق الأهداف المرسومة"، بالإضافة لإقامة منطقة أمنية عازلة داخل أراضي القطاع المتاخمة للمستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة. كما شددت الوثيقة على أنّ " المنطقة ستظل موجودة ما دامت الحاجة تدعو إلى ذلك".
أما في جنوب غزة فتعتزم "إسرائيل" الإبقاء على ما تصفه بـ"الإغلاق الجنوبي" على الحدود بين غزة ومصر، وستعمل هناك "قدر الإمكان"، بالتعاون مع مصر وبمساعدة الولايات المتحدة، لمنع "إعادة تسليح الفصائل في قطاع غزة"، بحسب زعمها.
لأول مرة يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطته لليوم التالي لما بعد الحرب على غزة، وهي تتضمن ثلاث مراحل؛ قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد
كما ستتمتع "إسرائيل" بالسيطرة الأمنية على كامل أراضي غرب الأردن، في إشارة إلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وسيكون لها مسؤولة مراقبة "تجريد القطاع من السلاح"، لضمان عدم انتهاك هذا البند.
وبخصوص إعادة إعمار غزة، أكد نتنياهو بأنه لن يسمح بإعادة الإعمار إلا بعد نزع كامل السلاح في القطاع، باستثناء "الأسلحة الضرورية للحفاظ على النظام العام". وتنص الوثيقة في هذا الإطار على أنّ الإدارة المدنية المسؤولة عن النظام العام في القطاع ستكون بيد "مسؤولين محليين ذوي خبرة إدارية"، ولن يتم ربطهم بـ"الدول أو الكيانات التي تدعم الإرهاب، ولن يتقاضوا راتبًا منها". لكن الوثيقة لم تذكر بوضوح تصور نتنياهو لمن يحكم غزة بعد الحرب.
بالإضافة لذلك، سيتم البدء بعملية "اجتثاث للتطرف في جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والرعاية الاجتماعية بغزة". وتنص الوثيقة على أنّ هذه الخطة ستنفذ "بأكبر قدر ممكن"، بمشاركة ومساعدة دول عربية لديها خبرة في مجال "مكافحة التطرف" داخل أراضيها.
وبعد تنفيذ هذه الشروط، أشارت الوثيقة إلى أنّ إعادة الإعمار سوف تُنفذ بتمويل من دول تلقى قبولًا من "إسرائيل".
وفيما يتعلق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تضمنت الوثيقة بندًا يؤكد على ضرورة إغلاق الوكالة واستبدالها بوكالات إغاثية دولية أخرى.
وعلى المدى الطويل، حدد نتنياهو قاعدتين أساسيتين للتسوية المستقبلية، وهما: رفض "إسرائيل" بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. ولن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، ودون شروط مسبقة، كما ستواصل "إسرائيل" معارضتها للاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية.
