تصاعدت خلال الفترة الأخيرة، وتيرة التحركات الدولية والتصريحات التي تطالب بمحاسبة النظام السوري عن جرائم الحرب التي ارتكبها في سوريا على مدار سنوات قمع الثورة السورية.
وفي هذ الإطار، يطرح اليوم الخميس مشروع قانون أمام مجلس النواب الأمريكي، يدعو لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة نظام بشار الأسد، على جرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية.
طرح اليوم الخميس مشروع قانون أمام مجلس النواب الأمريكي، يدعو لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة نظام بشار الأسد
وكان من المقرر أن يطرح المشروع يوم الثلاثاء، لكن جرى تأجيله إلى الخميس من أجل حشد مزيد من الأصوات من أجل دعم تمريره.
مضمون مشروع القانون
ويسعى مشروع القانون إلى "إنشاء آلية قضائية دولية مختصة بسوريا، عبر الجمعية العمومية للأمم المتحدة"، وذلك لتجاوز حق النقض الذي تستخدمه روسيا ضد مشاريع القرارات التي تدين النظام السوري.
كما يدعو المشروع، الرئيس الأمريكي إلى "توجيه السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، لاستخدام نفوذ الولايات المتحدة للدعوة الفورية لإنشاء آلية دولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم بحق الإنسانية، وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا".
ويشير مشروع القرار إلى "توافر كم كبير من المعلومات تثبت ضلوع حكومة النظام السوري بقيادة الدكتاتور بشار الأسد بانتهاك عدد كبير من الاتفاقات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها سوريا، كاتفاقية جنيف، منذ عام 2011"، ولفت المشروع القانون إلى أن "إقامة محاكم خاصة من هذا النوع عبر الأمم المتحدة جرت بنجاح في حالات مشابهة للحالة السورية، كيوغسلافيا ورواندا وسيراليون".
وطالب مشروع القانون بـ"إعلان أمريكي يتضمن الدعوة الرسمية لإنشاء المحكمة، وفي مساعدة واشنطن في وضع أصول إجرائية قضائية تمكن من إجراء محاكمات علنية وعادلة للمتهمين باقتراف هذه الجرائم، كما يطالب بتعاون أمريكي مع هذه المحكمة الخاصة وتقديم الدعم والمعلومات لها"، وحثّ "الدول الأخرى على اعتقال المتهمين".
جهد حقوقي سوري في المشروع
ساهم حقوقيون ونشطاء سوريون في إيصال مشروع القانون إلى مجلس النواب الأمريكي، وجاء في بيان نشره عضو تحالف منظمات "المجلس السوري – الأمريكي" محمد غنام عن التحالف "الأمريكي لأجل سوريا"، بنود مشروع القانون، والرسالة التي أرسلت إلى أعضاء مجلس النواب، وفيها دعوة لتبنّي مشروع القرار.
وأشار البيان إلى أن "بعض القوى الإقليميّة قد سعت في الأشهر الأخيرة إلى التغاضي عن الجرائم الوحشيّة التي ارتكبها سفاح سوريا بشار الأسد، وإلى تطبيع العلاقات معه والترحيب به مجددًا وكأن شيئًا لم يحصل، وبأن محاسبة الأسد وزبانيته على جرائمهم أمر ضروري لضمانِ عدمِ تكرارِ هذه الجرائم".
بدوره، نوه الناشط الحقوقي المحامي أنور البني، بأن هذا المشروع تم العمل عليه من طرفهم كجهات حقوقية سورية، وطرح مذكرته الأولية، وشكر البني "التحالف الأمريكي من أجل سوريا"، وكل من عمل من أجل المشروع، ونشر بيان التحالف في صفحته على فيسبوك.
تأكيد دولي على محاسبة نظام بشار الأسد
وسبق أن أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن لن تتردد في اتخاذ الإجراءات والخطوات لمحاسبة النظام السوري، على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك من خلال "قانون قيصر".
وجاء ذلك في الإحاطة الصحفية لنائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، تعليقًا على المشروع الذي يعتزم أعضاء في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تقديمه، بهدف منع الحكومة الأمريكية من الاعتراف ببشار الأسد كرئيس لسوريا.
وقال الدبلوماسي الأمريكي: "هذه هي سياستنا بالفعل، نحن واضحون جدًا في أننا لا نسعى إلى تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، ولن ندعم حلفائنا وشركائنا في القيام بذلك، هذا هو موقف الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بمحاسبة النظام السوري، لن نتردد في اتخاذ الإجراءات والخطوات، بما في ذلك من خلال قانون قيصر".
يذكر، أن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، مررت في 16 أيار/مايو ، مشروع قانون لمحاكمة نظام الأسد لعام 2023، وذلك بعد تقديمه من قبل التحالف الأمريكي لأجل سوريا.
وإلى جانب بنود القانون ، تضمن التوافق على تمديد قانون قيصر لمدة ثمانية أعوام، وحتى عام 2032. فيما عمل القانون على مراعاة عمل المنظمات الإنسانية في سوريا.
وأشار مصدر أمريكي إلى أن القانون يحظر على الحكومة الأمريكية، الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة للنظام بقيادة الأسد، حيث يوسع مشروع القانون الحالي، قانون قيصر السابق الذي فرض عقوبات على نظام الأسد.
وأضاف المصدر الأمريكي، أن التشريع هو تحذير لتركيا والدول العربية من أنهم إذا تعاملوا مع حكومة الأسد، فقد يواجهون عواقب وخيمة.
وتأتي هذه الخطوة بعد ما ذكرت محكمة العدل الدولية في 12 حزيران/يونيو الجاري، عبر بيان صادر عنها، أن حكومتي كندا وهولندا رفعتا دعوى مشتركة ضد النظام السوري لدى المحكمة متعلقة بجرائم التعذيب، والمعاملة اللاإنسانية بحق المعتقلين في سجون نظام الأسد، وطالبت الحكومتان من المحكمة "اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعرضين لخطر التعذيب".
قال الدبلوماسي الأمريكي: "هذه هي سياستنا بالفعل، نحن واضحون جدًا في أننا لا نسعى إلى تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، ولن ندعم حلفائنا وشركائنا في القيام بذلك أيضًا، وهذا هو موقف الولايات المتحدة
وجاء في بيان المحكمة الدولية، أن كندا وهولندا ذكرتا في طلبهما أن النظام السوري، ارتكب "انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، ابتداءً من عام 2011 على الأقل، بقمعه العنيف للمظاهرات المدنية”، وأضاف البيان "هناك أدلة كثيرة تثبت أن النظام السوري ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد مواطنين سوريين على نطاق واسع".
