في إطار رؤيته لاتحاد أوروبي أكثر قوة وحزمًا على الساحة العالمية، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، إلى بناء منظومة دفاعية أقوى وأكثر تكاملًا، مؤكدًا أنه يجب على القارة ألا تصبح تابعة للولايات المتحدة.
جاء ذلك في خطاب لماكرون بجامعة السوربون في باريس، قال فيه: "هناك خطر من أن تموت أوروبا"، لافتًا إلى أن القارة ليست مستعدة "لمواجهة المخاطر".
وحذّر ماكرون من أن الضغوط العسكرية والاقتصادية وغيرها يمكن أن تضعف وتُفتت الاتحاد الأوروبي المكوّن من 27 دولة. ودعا، في سياق تشديده على أنه لا ينبغي السماح لروسيا بالانتصار في أوكرانيا، إلى تعزيز قدرة أوروبا في مجال السيبراني، وتوثيق العلاقات الدفاعية مع بريطانيا، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية لتدريب كبار العسكريين.
دعا ماكرون إلى بناء منظومة دفاعية أوروبية أقوى وأكثر تكاملًا، وأكد أنه يجب على أوروبا ألا تصبح تابعة للولايات المتحدة
وقال إنه: "لا يوجد دفاع بدون صناعة دفاعية.. لقد شهدنا عقودًا من نقص الاستثمار"، مضيفًا أنه يتعين على الأوروبيين إعطاء الأفضلية لشراء المعدات العسكرية الأوروبية.
وتابع ماكرون: "علينا أن ننتج المزيد، ويجب أن ننتج بشكل أسرع، وعلينا أن ننتج كأوروبيين"، كما شدد على أن أوروبا: "يجب أن تظهر أنها ليست أبدًا تابعة للولايات المتحدة وأنها تعرف أيضًا كيف تتحدث مع جميع المناطق الأخرى في العالم".
وليست هذه المرة الأولى التي يدعوا فيها ماكرون إلى ما وصفه بـ"الاستقلال الاستراتيجي" الأوروبي الذي يضمن تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، سيما في ظل محاولة دونالد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية الأميركية القادمة.
رغم ذلك، يرى العديد من زعماء الاتحاد الأوروبي أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي بديل للولايات المتحدة الأميركية يمكن الوثوق به. كما يعتقد البعض أن السبب وراء دعوات ماكرون المتكررة هو المصالح الصناعية الفرنسية.
وفي السياق، تحدّث ماكرون عن العديد من التحديات الاقتصادية التي تواجه أوروبا، وقال إنه يجب على القارة أن تُصبح رائدة عالمية في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة، والفضاء، والتكنولوجيات الحيوية، والطاقة المتجددة. مضيفًا أن أوروبا تحتاج كذلك إلى أسواق أقل تجزئة للطاقة والاتصالات والخدمات المالية، وفق قوله.
واعتبر مستشارو ماكرون أن الخطاب الذي ألقاه، أمس الخميس، هو مساهمة فرنسية في الأجندة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي للسنوات الخمس المقبلة.
