يصف التقرير السنوي للكونغرس الأمريكي حول الحرية الدينية الدولية وضع الحرية الدينية في كل بلد ويقف عند التفاصيل المتعلقة بهذا الملف. كما يغطي التقرير سياسات الحكومات التي تنتهك المعتقدات والممارسات الدينية للجماعات والطوائف الدينية والأفراد، وسياسات الولايات المتحدة لـ"تعزيز الحرية الدينية" في جميع أنحاء العالم كما يدعي التقرير. كما تقدم وزارة الخارجية الأمريكية التقارير المتعلقة بهذا الخصوص وفقًا لقانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998.
يصف التقرير السنوي للكونغرس الأمريكي تورط السعودية بانتهاكات للحريات الدينية بحق المواطنين من الطائفة الشيعية وكذلك انتهاك حق المواطنين القطريين في أداء فريضة الحج
في الإطار عينه تقوم سفارات الولايات المتحدة الأمريكية بإعداد المسودات الأولية للدول بناءً على معلومات من المسؤولين الحكوميين والجماعات الدينية والمنظمات غير الحكومية والصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان والأكاديميين ووسائل الإعلام وغيرهم في العواصم التي تتواجد فيها البعثات الدبلوماسية الأمريكية. كما يتعاون مكتب الحرية الدينية الدولية، ومقره واشنطن، في جمع وتحليل معلومات إضافية، بالاعتماد على مشاوراته مع المسؤولين الحكوميين الأجانب، والجماعات الدينية المحلية والأجنبية، والمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، إضافة إلى الخبراء الأكاديميين وقادة المجتمع والمؤسسات الحكومية الأمريكية الأخرى ذات الصلة.
اقرأ/ي أيضًا: الإفطار علنًا في المغرب.. جريمة أم "لا إكراه في الدين؟"
الدول العربية حاضرة.. والسعودية متورطة داخليًا وخارجيًا
وفقًا للتقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لهذا العام، فقد اعتبرت العديد من الدول العربية ضمن اللائحة السوداء في انتهاك الحريات الدينية، إذ أشار التقرير أنه في بعض الدول العربية حيث الإعدامات تطال أشخاص لكونهم يتبعون ديانة محددة، كما حصل مع بعض الشيعة في السعودية، أو بسبب اتمائهم لجنسية محددة، ومنع المصلين من دخول الأماكن المقدسة كما حصل في حق المواطنين القطريين ومنعهم من الحج في مكة عبر عدم منحهم تأشيرات للدخول إلى السعودية للحج والعمرة، وذلك فقط لكونهم ينتمون لجنسية دولة بعينها، على حد وصف التقرير الأمريكي.
يشير التقرير إلى مصر، حيث يرتفع مستوى الاضطهاد ضد الأقباط والهجمات على الكنائس، كذلك إلى البحرين حيث رصدت ممارسات ممنهجة ضد الشيعة، وفي العراق تضييق على السنة، وفي الإمارات ترحيل ناس بسبب انتمائهم المذهبي، وممارسات الحشد الشعبي العراقي بحق الإيزيديين والمسيحيين ومحاولات التغيير الديموغرافي، وغيرها من انتهاك للحريات الدينية التي تحفل بها العديد من الدول العربية والتي رصدها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية.
يعرف التقرير السنوي الحرية الدينية بأنها ليست فقط ممارسة الصلاة والتعبد في المسجد أو الكنيسة أو المعبد. ويذهب أبعد للدفاع عن حرية الأفراد، فلا يجب التضييق على الأفراد لتغيير معتقداتهم لتتناسب مع الجماعات الدينية المختلفة أو الديانات الرسمية للدول. مما يعني حماية حريات الأفراد في الإيمان أو عدم الإيمان وفي التعبير عن معتقداتهم في العلن والسلوك وفقًا لمعتقداتهم شرط أن يكون التعبير بسلام دون أذية.
"اليوم، تصنف الولايات المتحدة بورما والصين وإريتريا وإيران ونيجيريا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وباكستان والمملكة العربية السعودية وإيران وطاجيكستان وتركمانستان ونيجيريا كدول مثيرة للقلق بموجب قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998 لارتكاب هذه الدول انتهاكات منهجية ومستمرة وفظيعة للحرية الدينية"، كما اقتبس وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تغريدة على تويتر من فحوى التقرير.
وأكد بومبيو أن الحرية الدينية هي إحدى الحقوق الأساسية للإنسان، مشيرًا أن واشنطن اتخذت خطوات جديدة لحماية هذا الحق الأساسي. وأشار إلى وجود تطورات إيجابية في مجال الحقوق الدينية في السودان وأوزبكستان الأمر الذي دفع واشنطن إلى إزالة البلدين من قائمة المراقبة الخاصة حول الموضوع.
اقرا/ي أيضًا: الجذور الحقيقية للتمييز الجنسي في الشرق الأوسط
وأضاف "الولايات المتحدة لا تتزعزع في التزامها بالحرية الدينية. لا ينبغي السماح لأي دولة أو كيان بملاحقة الناس دون عقاب بسبب معتقداتهم. تظهر هذه التصنيفات السنوية أنه عندما يتم مهاجمة الحرية الدينية، فإننا سنتحرك". وجاء تصريحه بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء 8 كانون الأول/ديسمبر، إدراج 10 دول على لائحة البلدان التي تشكل مصدر قلق خاص في مجال الحريات الدينية.
انتقادات للصين وتساهل مع الهند
وفي وقت سابق خلال تشرين الأول/أكتوبر 2020، كان بومبيو قد صرح أن "الحريات الدينية تواجه أوضاعًا صعبة في العديد من المناطق حول العالم". وذكر بومبيو الصين حيث تواجه الأقليات الدينية تحديات كثيرة هناك، وخاصة ما يتعرض له المسلمون الأيغور. وأشار إلى أن هناك "تحديات تواجه القادة من كل الأديان عند الحديث عن الأقليات الدينية".
وفي بيان لوزارة الخارجية الأمريكية ورد أن "هذا الشهر، أعلنت حكومة الولايات المتحدة عن تصنيف 68 شخصًا وكيانًا في تسع دول بتهمة الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي، من بينهم أربعة قادة عسكريين بورميين مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد مسلمي الروهينغا وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية".
لوحظ غياب ذكر الهند في اللائحة الأمريكية للدول المنتهكة للحريات الدينية بالرغم من الجدل حول وجود انتهاكات للحريات الدينية فيها
وأضاف البيان "في تشرين الأول، فرضنا قيودًا على التأشيرات على مسؤولي الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن، أو يشتركون في، احتجاز أو إساءة معاملة الإيغور أو الكازاخستانيين أو غيرهم من أعضاء مجموعات الأقليات المسلمة في شينجيانغ بالصين". ويرى البيان أنه حيث تحد الحريات الدينية يزدهر الإرهاب!
ووفقًا للقانون الأمريكي، يجب على الدول المدرجة في القائمة السوداء إجراء تحسينات قانونية أو مواجهة عقوبات متنوعة بما في ذلك خسارة المساعدات الحكومية الأمريكية. وقد لوحظ غياب ذكر الهند في اللائحة بالرغم من الجدل حول وجود انتهاكات للحريات الدينية في الهند. ويذكر أن العلاقات الهندية الأمريكية قد شهدت تطورًا ملحوظًا في عهد الرئيس دونالد ترامب الذي تغاضى عن انتهاكات الهند فيما خص الحريات الدينية!
اقرأ/ي أيضًا: