الجرائم الإلكترونية هو مصطلح يطلق على الأنشطة غير القانونية التي تنفذ باستخدام أجهزة الحاسوب أو شبكة الإنترنت أو غيرها من الأجهزة الرقمية، وتشمل تلك الأنشطة؛ القرصنة، والاحتيال، وسرقة الهوية، وبرامج الفدية، وهجمات الفيروسات والبرامج الضارة، وينتشر الأشخاص الذين يرتكبون مثل تلك الأنشطة في جميع أنحاء العالم، إذ يستغلون الثغرات الأمنية في الأنظمة الحاسوبية الشخصية أو المؤسسية لتحقيق غاياتهم، وفي هذا المقال سنوضح أبرز مخاطر الجرائم الإلكترونية وتأثيرها على الفرد والمجتمع.
أبرز مخاطر الجرائم الإلكترونية
تشكل الجرائم الإلكترونية تهديدًا خطيرًا للأفراد والشركات والهيئات الحكومية والخاصة، ويمكن أن تؤدي إلى خسارة مبالغ مالية كبيرة، وإلحاق الضرر بسمعة الأفراد أو الشركات خاصة مع تزايد استخدام الوسائل التكنولوجيا لإدارة الأعمال والشركات، إذ تزداد معها تلك التهديدات السيبرانية والمخاطر، وفيما يأتي قائمة بأبرز مخاطر الجرائم الإلكترونية:
-
تلف أنظمة الحاسوب بفعل البرامج الضارة والفيروسات
تعد البرامج الضارة إحدى أشكال الهجوم البرمجي الذي يهدف إلى إتلاف الأنظمة الحاسوبية والتلاعب بها من خلال إدخال الفيروسات أو برامج التجسس إليها، ويستهدف هذا النوع من الجرائم الإلكترونية الأجهزة الفردية وأجهزة الحاسوب على مستوى الشركات، إذ يستخدم بشكل شائع لتعطيل الشبكات الحاسوبية وسرقة بيانات المستخدمين.
وتعد الفيروسات إحدى أشكال البرامج الضارة الأكثر شيوعًا والتي يمكنها النسخ ذاتيًا والانتشار إلى أنظمة أخرى، وغالبًا ما تتسبب في تلف ملفات الحاسوب أو برامجه، ومن أبرز الأمثلة على تلك الفيروسات؛ Melissa وILOVEYOU وNimda، والتي تنتشر بسرعة لإتلاف الملفات والأنظمة الحاسوبية.
-
خسارة الأموال نتيجة الاحتيال الإلكتروني
يعد التعرض لعمليات الاحتيال الإلكتروني من أبرز مخاطر الجرائم الإلكترونية، والتي تؤدي إلى خسارة أموال طائلة أو سرقة الهوية أو معلومات خاصة بالأفراد والمؤسسات، وتتخذ عمليات الاحتيال الإلكتروني عدة أشكال، وفيما يأتي أبرزها:
- الاحتيال عبر البريد الإلكتروني:
إذ تعمل رسائل البريد الإلكتروني المزيفة على تضليل المستلمين، كما تخدع بعض التقنيات الخاصة بالجوانب الاجتماعية الأشخاص لإفشاء معلومات خاصة بهم؛ كأرقام بطاقات الائتمان، أو تحويل الأموال إلى المحتالين، إذ يتظاهر المحتالون على أنهم وكلاء لعلامات تجارية مشهورة لخداع الأشخاص.
- الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي:
يستغل المحتالون ميل الأفراد نحو مشاركة معلوماتهم الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لخداعهم والحصول على أموالهم أو معلوماتهم الخاصة؛ كالخداع عبر المتاجر الوهمية، أو من خلال انتحال شخصية أحد المشاهير.
- الاحتيال المصرفي:
يستهدف هذا النوع من الاحتيال المؤسسات المالية أو عملائها أو أصحابها، إذ يؤدي هذا النوع من الاحتيال غالبًا إلى خسارة مالية كبيرة أو سرقة للمعلومات المالية للأفراد أو المؤسسة، ويشمل هذا النوع من الاحتيال؛ الاحتيال على بطاقات الائتمان، وعلى أجهزة الصراف الآلي، وعمليات الاحتيال المصرفية عبر الإنترنت.
- الاحتيال في التجارة الإلكترونية:
يستغل المحتالون نقاط الضعف لدى المستهلكين في تقنيات التسوق عبر الإنترنت ليتمكنوا من سرقة أموالهم، وعادة ما يؤدي هذا النوع من الاحتيال إلى خسائر مالية كبيرة لدى المستهلكين وتجار التجزئة، وذلك عبر المتاجر الإلكترونية المزيفة وحسابات البائعين الوهميين.
من المتوقع أن تصل الخسائر الناتجة عن الجرائم الإلكترونية على الشركات إلى حوالي 10.5 تريليون دولار بحلول عام 2025م
-
التعرض للتجسس الإلكتروني
التجسس الإلكتروني أو ما يعرف بالتجسس السيبراني هو أحد مخاطر الجرائم الإلكترونية البارزة، إذ يخترق المجرمون الأنظمة الحاسوبية أو شبكات الإنترنت الخاصة بالأفراد أو المؤسسات للوصول إلى معلوماتهم السرية، وجمع البيانات الخاصة بهم أو التعديل عليها أو إتلافها، بالإضافة إلى استخدام الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت؛ ككاميرات الويب للتجسس على فرد أو مجموعة ومراقبة تحركاتهم واتصالاتهم، بما فيها؛ رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية والفورية.
-
انتهاك العلامات التجارية
يسعى المجرمون إلى انتهاك العلامات التجارية أو حقوق النشر أو براءات الاختراع من خلال قرصنة البرامج، ويتضمن ذلك النسخ غير القانوني للبرامج وتوزيعها واستخدامها بقصد الاحتيال التجاري أو الشخصي.
-
سرقة المعلومات الشخصية
يحدث هذا النوع من الجرائم الإلكترونية عند وصول شخص ما إلى جهاز حاسوب لسرقة المعلومات الشخصية للمستخدم والتي يستخدمها فيما بعد لسرقة هوية هذا الشخص والوصول إلى حساباته المهمة؛ كحساباته المالية وبطاقات الائتمان الخاصة به، ويقوم بشراء وبيع تلك المعلومات في أسواق الشبكة المظلمة، وتعد تلك المعلومات الشخصية وسرقتها من الأهداف المتكررة لدى مجرمي الإنترنت.
-
الاستيلاء على الحسابات الإلكترونية
تعد الهجمات الإلكترونية عبر المواقع من أبرز الجرائم الإلكترونية، إذ يستفيد مجرمو الإنترنت من نقاط الضعف في تطبيقات الويب لتشغيل البرامج الضارة في متصفحات المستخدمين، فعلى سبيل المثال؛ يمكن أن يدخل أحد الأشخاص تعليمات برمجية ضارة في منشور أحدهم عند تواصلهم معًا عبر منتدى على الإنترنت، مما يؤدي إلى الإضرار بمتصفحه، والاستيلاء على حساباته الإلكترونية، وتستهدف تلك العمليات الحسابات الخاصة بالمسؤولين عن المنتديات أو المواقع الإلكترونية باستخدام تلك الطريقة.
-
الإضرار بالمنظمات والشركات
يصعب تقييم تكلفة الجرائم الإلكترونية على الشركات بدقة، إلا أنها تنمو بنسبة 15% سنويًا، ومن المتوقع أن تصل الخسائر الناتجة عنها إلى حوالي 10.5 تريليون دولار بحلول عام 2025م، وفي حين أن الخسائر المالية من أبرز الأضرار المتوقعة على الشركات نتيجة تلك الجرائم الإلكترونية، إلا أن هناك عواقب وخيمة أخرى تتعرض لها، وفيما يأتي أبرزها:
- انخفاض القيمة السوقية للشركة، مما يؤدي إلى ضعف إقبال المستثمرين على التعاقد معها، وفسخ عقود البعض الآخر معها.
- زيادة القروض المالية للشركة نتيجة الخسائر التي تتعرض لها، وصعوبة كبيرة في جمع رأس المال من جديد.
- فرض غرامات وعقوبات على الشركات نتيجة فقدانها بيانات العملاء الحساسة التي سرقت نتيجة الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها، كما يمكن أن تقاضى الشركة نتيجة فقدان تلك البيانات.
- فقدان الشركة لسمعتها وتعرض علامتها التجارية للضرر وفقدان ثقة العملاء بها.
- فقدان الشركة لعملائها الحاليين وفقدانها القدرة على كسب عملاء جدد.
- تكبد المزيد من التكاليف نتيجة الجرائم الإلكترونية بما فيها؛ تكاليف التأمين، وتكاليف الاستعانة بشركات الأمن السيبراني لمعالجة المشاكل الناتجة عن تلك الجرائم، بالإضافة إلى الغرامات وأموال المستثمرين.
من الضروري التوعية حول مخاطر الجرائم الإلكترونية وأهمية تفعيل الأمن السيبراني في الوقاية منها.
طرق الحد من مخاطر الجرائم الإلكترونية
سيساعد إنشاء خطط قوية للأمن السيبراني على الحد من مخاطر الجرائم الإلكترونية والتقليل من آثارها الضارة على الأفراد والمؤسسات، وفيما يأتي أبرز طرق الحد من مخاطر الجرائم الإلكترونية:
- التحديث المنتظم لأنظمة الحاسوب والتطبيقات والبرامج الأخرى، إذ إن عدم التحديث باستمرار سيؤدي إلى حدوث ثغرات أمنية فيها، وسهولة اختراقها.
- حماية البيانات الصادرة والواردة على جهاز الحاسوب من خلال تشفيرها.
- التوعية حول مخاطر الجرائم الإلكترونية وأهمية تفعيل الأمن السيبراني في الوقاية منها.
- إنشاء كلمات مرور قوية للحسابات الإلكترونية، خاصة تلك التي تحوي معلومات شخصية ومصرفية.
- الحرص على تجنب تخزين معلومات بطاقات الائتمان وغيرها من المعلومات الحساسة على أجهزة الحاسوب.
- الحرص على عدم استخدام شبكات الإنترنت العامة خاصة إذا كان الجهاز يحوي معلومات مهمة وحساسة.
وفي الختام، لا بد من الإشارة إلى أن ارتكاب الجرائم الإلكترونية لا ينحصر في فئة معينة، فقد يكون مرتكبوها من الموظفين السابقين في شركة ما ويسعون للانتقام منها، أو قد يكونون من المنافسين لشركة أو علامة تجارية معينة ويسعون إلى تشويه سمعتها أو سرقة الأسرار التجارية الخاصة بها، كما يوجد منظمات مختصة بالجرائم الإلكترونية تسعى إلى الإضرار بالأفراد والشركات من أجل الحصول على معلوماتهم وحساباتهم الشخصية وبيعها، لذا لا بد من الحرص على اتخاذ أعلى إجراءات الأمان لتجنب مخاطر تلك الفئات.
