ألتراصوت- فريق التحرير
تداول ناشطون ومغردون في السعودية مقطعًا مصورًا يوثّق ما يزعم أنه واقعة تحرّش رجل بفتاة صغيرة، في أحد المراكز التجارية الضخمة في المملكة، وهو ما أثار عاصفة من التغريدات واستعادة للجدل حول أسباب ظاهرة التحرّش وما إذا كانت بالفعل تعدّ ظاهرة مقلقة في المجتمع السعودي مع مظاهر الانفتاح التدريجي التي تسعى السلطات إلى تعزيزها، ومن بينها حق قيادة السيارة للمرأة، والحق في التعليم والحق في إصدار وثائق ثبوتية والسفر والاستقلال بسكن منفصل عن الأهل دون إذن من ولي الأمر كما كان يشترط سابقًا.
يعدّ التحرش جريمة في السعودية ويعاقب المتحرّش بالسجن أو الغرامة أو كليهما بحسب قانون صدر عام 2018
وفي التفاصيل أن رجلًا يظهر أنه أربعيني، تعرّض لفتاة صغيرة في أحد المولات في مدينة جدة الساحلية، وطلب منها حساباتها على وسائل التواصل، لكنّ الفتاة رفضت، وهو ما دفع الرجل إلى دعوة أصدقاء له ليجتمعوا حول الفتاة، لتبدأ حفلة من التحرش اللفظي الجماعي بها.
وقد تسرّب المقطع إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار حالة من الغضب والاستهجان بين المتابعين، الذين طالبوا بإيقاع العقوبة المناسبة على المتحرّش وفرض المزيد من القوانين والإجراءات الرادعة التي تحمي الفتيات والنساء في الأماكن العامّة من جميع أشكال التحرّش الجسدي واللفظي.
وقد تفاعل المغردون السعوديون عبر هاشتاغ #متحرش_الردسي، فقالت إحدى المغردات فيما يبدو أنّه ردّ على الذين يلومون ضحايا التحرّش، بأن الأصل لوم المتحرّش وأنه لا يوجد أي سبب يبيح للرجل انتهاك حرمة الآخرين.
أما المغرّد أنور، فطالب بوضع عقوبات رادعة ضد المتحرّشين، معربًا عن تعجّبه من استمرار بعض الرجال في التحرّش وإلقاء اللوم على الضحيّة:
وتعجبت مغردة أخرى من الاستمرار بمطالبة المرأة بالتستّر من أجل منع جرائم التحرّش، في حين أن لدى المتحرشين استعدادًا للتحرّش حتى بالأطفال وبمن ليس لديهم قوّة لدفع التحرّش عنهم، وذكّرت من يلوم الضحيّة بأن الرجل مطالب بضبط نفسه وبصره، وأن لباس المرأة لا يبرّر أي سوء تصرّف لفظي أو جسدي بحقها.
وقد أكّد على هذه الفكرة عشرات التغريدات، والتي دعت إلى عدم تبرير التحرّش ومعاقبة الجاني:
يذكر أن المجتمع السعودي قد سجل عدة حوادث تحرش في الآونة الأخيرة، كان أبرزها مؤخرًا حوادث متفرقة أثارت الرأي العام السعودي خلال احتفالات اليوم الوطني الـ91 في المملكة.
أصدرت السعودية عام 2018 قانونًا يعرف باسم "نظام مكافحة جريمة التحرّش" بهدف مكافحة الظاهرة والحيلولة دون وقوعها
وكانت السعودية قد أصدرت في العام 2018 قانونًا جديدًا للتصدّي لمظاهر التحرش، وهو قانون "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال (نحو 30 ألف دولار أميركي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش"، وذلك بهدف "مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة".
اقرأ/ي أيضًا: