قالت وكالة "أسوشيتد برس" إنّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافق بالإجماع، أمس الجمعة، على إجراءات أكثر شفافية لمئات الأفراد والشركات والكيانات الأخرى الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة، والتي تريد شطب أسمائها من القوائم السوداء.
وأضافت أنّ القرار، الذي شاركت في رعايته مالطا والولايات المتحدة، يجيز إنشاء مجموعة عمل غير رسمية جديدة من قبل مجلس الأمن لدراسة سبل تحسين فاعلية عقوبات الأمم المتحدة.
ووصفت سفيرة مالطا لدى الأمم المتحدة، فانيسا فريزر، في خطابها للمجلس قبل التصويت، القرار بأنّه "إشارة واضحة إلى التزام هذا المجلس بالإجراءات القانونية الواجبة".
وافقت الأمم المتحدة على إجراءات أكثر شفافية لمئات الأفراد والشركات والكيانات الأخرى الخاضعة للعقوبات
واعتبرت أنّ القرار يجيز "نقطة محورية" جديدة للتعامل بشكل مباشر مع أولئك الذين يسعون إلى رفع أسمائهم من قوائم العقوبات، وجمع المعلومات من مجموعة متنوعة من المصادر لمشاركتها مع لجنة مجلس الأمن التي تراقب العقوبات، والتي تتخذ القرارات بشأن الشطب من القائمة، على أن يشمل الأمر تقديم سبب قرار اللجنة لمقدم الالتماس.
ووصف نائب السفير الأميركي، روبرت وود، عقب التصويت، موافقة المجلس بالإجماع بأنّها "لحظة تاريخية"، مشيرًا إلى أنّ "إجراءات الشطب من القائمة لم تتغير منذ 18 عامًا"، مضيفًا أنّ "المجتمع الدولي يثبت التزامه بقيم مثل الشفافية والإنصاف في عمليات فرض العقوبات من جانب الأمم المتحدة".
وأشار وود إلى أنّ "عقوبات مجلس الأمن تشكل أداة مهمة لردع مجموعة من التهديدات للسلام والأمن، بدءًا من انتشار الأسلحة وأسلحة الدمار الشامل، إلى مكافحة الإرهاب والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان".
لكنه اعتبر أنّ العقوبات "كي تكون فعّالة، لابد وأن تكون مستهدفة، ولابد وأن تكون هناك إجراءات قوية وعادلة لشطب الأسماء من القائمة عندما يكون ذلك ضروريًا".
وشدد وود على أنّ الولايات المتحدة تعارض فرض العقوبات لأجل غير مسمى، وأنّها تؤيد رفع العقوبات وتخفيفها عندما يكون ذلك مبررا، وأضاف قائلًا: "لكننا نشعر بالقلق إزاء الاتجاه المتزايد لرفع العقوبات قبل الأوان، في حين أن التهديدات التي دفعت إلى فرضها في المقام الأول لا تزال قائمة".
ولم يقدم وود أي أمثلة، لكن الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان، عارضوا بشدة المقترحات الروسية والصينية لتخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية، التي تنتهك عقوبات الأمم المتحدة بانتظام من خلال تجارب الصواريخ الباليستية، وتطوير ترسانتها النووية.
في غضون ذلك، اعتبر نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن موسكو تنطلق من فرضية مفادها أن عقوبات مجلس الأمن "هي واحدة من أكثر القرارات صرامة وقوة للتهديدات للسلام. لذلك، يجب تطبيقها بطريقة حذرة للغاية".
وقال: "يجب إن لا تشوبها شائبة، وأن تكون مبررة، ويجب أن تكون دقيقة"، مؤكدًا أنّ "استخدام مثل هذه العقوبات كأداة عقابية أمر غير مقبول".
وشدد بوليانسكي على أن العقوبات "يجب أن تعكس الوضع الحقيقي في بلد ما وتساعد في تسهيل العملية السياسية"، لكنه قال إن مجلس الأمن "لا يتبع هذا النهج دائمًا"، وألقى باللوم على الغرب "لتشجيعه المتزايد على استخدام العقوبات" في السنوات الأخيرة.
