يواصل الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية التي ينتهجها في قطاع غزة لليوم 394 على التوالي، وسط عجز دول وأممي عن إيقاف آلة القتل، والتي امتدت إلى لبنان مخلفة مآس وأهوال يندى لها جبين المجتمع الدولي.
المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان تناول العجز الأممي الذي بات جليًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، بل حمّل المنظومة الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل مسؤولية هذا العجز، وجعلها شريكة في جرائم الاحتلال، وقال في بيان: "إن تلكؤ المنظومة الدولية عن اتخاذ قرارات حاسمة تجاه مجازر إسرائيل في قطاع غزة، وخاصة في شماله، يجعلها شريكة في تلك الجرائم ويمثل ضوءًا أخضر لإسرائيل للمضي قدمًا في تصعيد جريمة الإبادة الجماعية، كما يعكس تجاهلًا صادمًا لحياة الفلسطينيين وكرامتهم".
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: "المنظومة الدولية عجزت عن تحقيق المبادئ التي قامت عليها وأظهرت فشلًا مشينًا في وقف الإبادة في غزة"
وأشار المرصد إلى أن "المنظومة الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة، جميعها عجزت عن تحقيق الأهداف والمبادئ الأساسية التي قامت عليها، وأظهرت فشلًا مشينًا على مدار 13 شهرًا في الالتزام بحماية المدنيين، ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، وهو ما يفترض أن يكون في صميم عملها وسبب وجودها".
وتحدث المرصد الحقوقي عن خلل بنيوي في منظومة الأمن الجماعي، والتي "أُنشئت لمنع الجرائم الخطيرة وفرض سيادة القانون على المستوى العالمي، وهو ما يُفقد المنظومة الدولية مصداقيتها ويكشف عن هشاشتها وهزليتها، أمام حسابات السياسة ونفوذ الدول الكبرى الشريكة في الإبادة، ويفتح المجال لتكريس ثقافة الإفلات من العقاب".
شلل وحصار وموت بطيء.. #يونيسيف تدقّ ناقوس الخطر بشأن أطفال شمال #غزة.
اقرأ أكثر: https://t.co/Q6cquwPJQq pic.twitter.com/ay4pUvg4U5
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) November 3, 2024
حيث لم تتعامل آليات العدالة الدولية بجدية مع جرائم الاحتلال رغم خطورتها وفظاعتها، بل "تجاهلها بشكل كبير، فيما اقتصرت بعض الجهات في أفضل الحالات على بيانات خجولة لم تسمِّ الأمور بمسمياتها الصحيحة، مما شجّع إسرائيل على توسيع تلك الجرائم بدعم وتسليح من الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول الأوروبية".
ودعا المرصد الحقوقي المحكمة الجنائية الدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها، و"التحرك من دائرة الصمت إلى مرحلة إصدار أوامر بالقبض والمساءلة والمحاسبة، وذلك بشأن الجرائم الإسرائيلية التي تدخل جميعها ضمن اختصاصها، آملاً أن يسهم هذا التحرك في توفير بعض الحماية للمدنيين الفلسطينيين في مواجهة مخطط الإهلاك الإسرائيلي الشامل الذي يُمارس بحقهم".
