نددت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، بخطة شرعنة حكومة الاحتلال خمس بؤر استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن سياسة الاحتلال الاستيطانية "أججت التوتر في المنطقة"، فيما عارضت وزارة الخارجية الكندية "بشدة" قرار حكومة الاحتلال بالموافقة على بناء مستوطنات جديدة.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيانها، أمس الاثنين، إنها "تدين بأشد العبارات أحدث القرارات الإسرائيلية في مجال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مشيرة إلى أن اعتراف حكومة الاحتلال بخمس مستوطنات جديدة، والموافقة على خطط الضم "تمهّد لبناء أكثر من 5000 وحدة سكنية إضافية في عدة مستوطنات في الضفة الغربية، ومصادرة الحكومة الإسرائيلية 1200 هكتار من الأراضي في وادي الأردن".
وأضافت الخارجية الفرنسية أن قرارات حكومة الاحتلال تتسم "بخطورة جسيمة نظرًا إلى نطاقها الواسع وعواقبها في مجال السلام والاستقرار في الضفة الغربية وفي المنطقة"، واعتبرت أن خطة حكومة الاحتلال الاستيطانية، بما يشمل بناء الوحدات السكنية ومصادرة الأراضي، هي الأكبر منذ اتفاق أوسلو المبرم في عام 1993.
وشدد البيان على أن سياسات الاستيطان الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية، التي تشمل القدس الشرقية، تمثل "انتهاكًا للقانون الدولي"، وأكد أن هذه السياسات تؤجج "التوترات في الميدان بينما تتضاعف أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين، كما أنها تعيق بصورة كبيرة إحلال أي وجه من أوجه السلام العادل والمستدام".
أدانت الخارجية الفرنسية بشدة قرارات إسرائيل الأخيرة المتعلقة بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة
وفي السياق، عبّرت وزارة الخارجية الكندية في منشور على منصة إكس (تويتر سابقًا) عن رفضها سياسات الاحتلال الاستيطانية في الضفة الغربية، وقالت الخارجية الكندية في منشورها: "تعارض كندا بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية".
وأضافت "الإجراءات الأحادية الجانب، مثل إضعاف السلطة الفلسطينية ماليًا وتوسيع المستوطنات، تتعارض مع القانون الدولي"، وشددت الخارجية الكندية على أن القرر يهدد "سلامة وأمن الفلسطينيين والإسرائيليين وغيرهم في المنطقة"، وحثت حكومة الاحتلال "بقوة على التراجع عن هذا القرار وعدم السير في هذا الطريق".
يذكر أن منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية كشفت في وقت سابق عن مصادرة إسرائيل أكثر من 23 ألفًا و700 دونمًا من أراضي الضفة الغربية منذ بداية العام 2024، وقال رئيس قسم متابعة الاستيطان في المنظمة يوني مزراحي إن: "إعلان الاستيلاء على أراض جديدة في الضفة الغربية جزء من استراتيجية إسرائيلية لإنشاء منطقة عازلة بين الأردن والأراضي الفلسطينية، وخنق الإمكانية العملية لقيام دولة فلسطين".
وكانت حكومة الاحتلال قد وافقت على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من ثلاثة عقود، بمساحة تبلغ 12.7 كيلومترًا مربعًا من الأراضي في غور الأردن، وجاء القرار الصادر عمّا يعرف بـ"حارس أملاك الغائبين" في الإدارة المدنية التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية، بعد مصادرة ثمانية كيلومترات مربعة في آذار/ مارس، ومصادرة 2.6 كيلومتر مربع في شباط/ فبراير من العام الجاري.
