تنطلق يوم الأربعاء، 25 كانون الثاني/ يناير، فعاليات الدورة الـ 54 من "معرض القاهرة الدولي للكتاب"، التي تقام تحت شعار "على اسم مصر، معًا: نقرأ.. نفكّر.. نبدع"، وتستمر حتى 6 شباط/ فبراير القادم في مركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.
تواجه النسخة الـ 54 من المعرض تحديات مختلفة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار
يشارك في هذه النسخة أكثر من ألف ناشر يمثّلون 53 دولة يشارك بعضها للمرة الأولى في المعرض. واختير الشاعر ورسام الكاريكاتير الراحل صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض لهذا العام، بينما اختير الأديب كامل كيلاني، رائد أدب الطفل في العالم العربي ليكون شخصية معرض كتاب الطفل.
تتضمن برمجة المعرض في نسخته الحالية نحو 500 فعالية ثقافية ستقام بمشاركة كتّاب ومفكرين بارزين من مصر وخارجها، بالإضافة إلى مؤتمر للملكية الفكرية سيُعقد تحت شعار "حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة"، وآخر للترجمة عن اللغة العربية تحمل دورته الحالية اسم المترجم المصري الراحل محمد عناني، إلى جانب البرنامج المهني الموجه للقائمين على صناعة النشر، الذي تم استحداثه خلال الدورة الماضية.
تشاؤم كبير وركود متوقع
تواجه النسخة الـ 54 من المعرض تحديات مختلفة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وارتفاع معدلات التضخم بنسب غير مسبوقة، ما دفع وزارة الثقافة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لدعم الناشرين تشمل خفض الزيادة المقررة سابقًا على رسوم تأجير أجنحة المعرض من 12.5٪ إلى 5٪ للناشرين المصريين، ومن 5٪ إلى 2٪ للناشرين العرب.
رغم ذلك، تشير معظم التوقعات إلى أن النسخة الحالية من المعرض قد تشهد ركودًا حادًا بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين المصريين نتيجة الأزمة الاقتصادية الراهنة، ما يعني غياب شريحة واسعة من القراء عن المعرض، خاصةً أن أسعار الكتب ستشهد هذا العام زيادة لن تقل عن 40٪ مقارنةً بأسعار العام السابق للأسباب المذكورة سابقًا، يضاف إليها ارتفاع أسعار ورق الطباعة حوالي 3 أضعاف خلال الأشهر القليلة الماضية.
دعوات للمقاطعة ومبادرة لتقسيط مشتريات الكتب
دفعت الأزمة الراهنة بعض الناشرين والقراء للدعوة إلى مقاطعة المعرض، بينما حذّر بعض الكتّاب والصحافيين والقراء من خطورة المقاطعة التي لن تساهم في خفض أسعار الكتب، وإنما ستتسبب في مضاعفة خسائر الناشرين وتعميق الأزمة التي تواجهها صناعة النشر في مصر، التي سبق أن تكبدت خسائر مالية فادحة بسبب انخفاض نسبة المبيعات خلال سنوات الجائحة.
في المقابل، استبعد بعض الناشرين المصريين حصول مقاطعة تامة للمعرض، خاصةً بعد توصل اتحاد الناشرين المصريين لاتفاق مع بنكي "الأهلي" و"مصر" الحكوميين يقضي بتوفير خدمة تقسيط مشتريات الكتب عن طريق البطاقات البنكية، لمدة 6 أشهر، خلال النسخة الحالية بهدف تشجيع القراء على زيارة المعرض. لكن البعض قلل من أهمية هذه الخطوة واستبعد نجاحها في رفع معدلات الاقبال على شراء الكتب.
وفي ضوء هذه الأزمة والسجال الدائر حول قدرة المعرض على الحفاظ على زواره هذا العام، أعلنت "منشورات المتوسط" أن أسعار إصداراتها، القديمة والجديدة، ستبقى كما كانت في النسخة الفائتة، بل وأرخص أيضًا. بينما أكدت "العربي للنشر والتوزيع" أنها لن ترفع أسعار إصداراتها القديمة، على أن تطلق إصداراتها الجديدة بأسعار مناسبة.
الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على صناعة النشر والقرّاء
بعيدًا عن المعرض، وفي سياق الحديث عن تداعيات الأزمة الاقتصادية على القراء، أعلنت منصة "أبجد" للقراءة الإلكترونية تغيير أسعار الاشتراكات داخل مصر بسبب التراجع الحاد للجنيه المصري أمام الدولار.
وقالت المنصة الأردنية في بيان نشرته مديرتها إيمان حيلوز عبر صفحتها على فيسبوك: "يؤسفنا إبلاغكم باضطرارنا لمعادلة سعرنا السابق بالسعر الحالي بالسعر الحالي للدولار حفاظًا على حقوق الناشرين والكتّاب، وحتى نتمكن من استكمال تقديم خدماتنا في مصر بنفس المستوى".
تشير التوقعات إلى أن النسخة الحالية من "معرض القاهرة للكتاب" قد تشهد ركودًا حادًا بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين المصريين
وأضافت: "حاولنا جاهدين أن نؤجل هذه اللحظة قدر المستطاع، وتكبدنا نيابةً عنكم الخسائر لمدة تجاوزت 11 شهرًا للحفاظ على سعر الاشتراك ثابتًا داخل مصر والأقل بين كل دول العالم، رغم تغيّر سعر صرف الجنيه المصري أكثر من مرة، ورغم أن كل تعاملاتنا المادية وتكاليف تطوير البنية التحتية تُدفع بالدولار، حتى أصبح الإبقاء على السعر الحالي مضرًا لأعمالنا ولدور النشر والكتّاب".
يذكر أن مصر تعيش أوضاعًا اقتصادية صعبة في ظل تراجع العملة المحلية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم بنسب غير مسبوقة، يقابلها ارتفاع أسعار السلع بنسب تزيد عن 50٪، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الظروف المعيشية للمواطن المصري، ويدفع بأفراد الطبقة المتوسطة إلى حافة الفقر.
