ألترا صوت - فريق التحرير
ضمن إطار تحقيق صحفي استمر لأشهر حول الاتجار بالبشر وصناعة تعدين الذهب، التقت وكالة أسوشيتد برس مع ما يقرب من 20 امرأة نيجيرية تم إحضارهن إلى بوركينا فاسو بذرائع كاذبة، ثم أُجبرن على ممارسة الدعارة بحسب إفاداتهن لوكالة الأسوشيتد برس. وأضافت النساء أنهن يعرفن مئات الأخريات من النساء اللواتي لهن قصص مماثلة. وتأتي معظم الحالات من ولاية إيدو النيجيرية، حيث بدت الوعود بالوظائف في المتاجر أو العمل في مناجم الذهب أو الصالونات في بوركينا فاسو وكأنها طريقة جيدة لإعالة أسرهن على حد وصف نتائج تحقيق الأسوشيتد برس.
تشير العديد من التوقعات إلى إمكانية فرض عقوبات أمريكية ودولية على بوركينا فاسو بسبب تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر فيها بالتوازي مع تطور صناعة تعدين الذهب
وتعد صناعة تعدين الذهب في بوركينا فاسو جديدة نسبيًا، حيث بدأ أول منجم صناعي من أصل 15 منجمًا للذهب الإنتاج في عام 2007 وسط سعي من أجل جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في هذا القطاع. كما تعد بوركينا فاسو اليوم من أسرع منتجي الذهب نموًا في القارة الأفريقية، وهي خامس أكبر منتج للذهب في القارة بعد جنوب إفريقيا وغانا وتنزانيا ومالي. ويعد الذهب أهم صادرات البلاد حيث توظف هذه الصناعة حوالي 1.5 مليون شخص وبلغت قيمتها حوالي 2 مليار دولار في عام 2019 ويتم نقل 70% من الذهب المستخرج إلى سويسرا، بحسب ما نقل موقع abc news وفقًا لتقرير أصدرته مجموعة الأبحاث GLOCON ومقرها ألمانيا.
اقرأ/ي أيضًا: الأمم المتحدة تتناول التصاعد الحاد في العنف عبر الإنترنت ضد الصحفيات
في ذات السياق، تظهر الأرقام المحدودة المتوفرة زيادة في حالات الاتجار المبلغ عنها في السنوات الأخيرة بين نيجيريا وبوركينا فاسو، وقد أدى افتتاح مناجم الذهب الصناعي إلى زيادة عدد بيوت الدعارة من واحد إلى ستة، بحسب المسؤول عن منظمة Responsibility Hope Life Solidarity Plus، جون بول رامدي. أما رئيس الإدارة الحكومية للأسرة والطفل في بوركينا فاسو، أومارو ديكو فقال "حيثما توجد مناجم ذهب، هناك العديد من الشرور التي تتطور حولها، بما في ذلك الدعارة"، بحسب ما نقلته صحيفة تايمز أوف إنديا.
وأشار تقرير متلفز لإذاعة صوت ألمانيا إلى كون تجارة الجنس تعد ثالث أكبر تجارة مربحة عالميًا بعد تجارة المخدرات والسلاح. وعرض التقرير المتلفز النشاط المنظم للاتجار بالبشر في نيجيريا، إذ تقول إحدى النساء "كان عمري 15 سنة، وكنت مدمرة وقد تألمت لأنها أول مرة، ولم أكن أملك الخيار سوى في إطاعة الأوامر". وأما بليسينغ وهي فتاة نيجيرية تبلغ من العمر 20 عامًا فقالت "ليس لدي والدين، أعيش مع جدتي، بحثت عن عمل لكن ليس هناك أي عمل موجود في بلادنا، وأنا أعمل كمصففة شعر، لكن ليس هناك مال لذلك أردت السفر من أجل جني المال ومساعدة جدتي"، وأضافت "لا يوجد شيء في هذه البلاد، وأفضل الموت خارج هذه البلاد". كما أشارت امرأة أخرى "أعيش في غابة ويجب أن أبقى على قيد الحياة"، في إشارة إلى الظروف الصعبة التي تتم فيها عمليات البيع والشراء الجنسي حيث تتم في أمكنة لا تليق بسكن البشر.
هذا وعلى الرغم من توقيع كل من بوركينا فاسو ونيجيريا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، إلا أنه وبالرغم من ذلك لم تنته الدولتين إلى وضع خطة مشتركة حول كيفية مكافحة الاتجار بالبشر. ومن المرجح، بحسب تحقيق الأسوشيتد برس، أن يتم تخفيض تصنيف بوركينا فاسو في قائمة الدول فيما يتعلق بالاتجار بالبشر لهذا العام، وهي لائحة سنوية تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية، ويتم بموجبها تخفيض تصنيف البلدان إذا لم تتخذ خطوات مهمة للحد من عمليات الاتجار بالبشر، ويستتبع ذلك ربما فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية أمريكية. ويشير تقرير الاتجار بالبشر الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2020 إلى أن "حكومة بوركينا فاسو لا تفي بالكامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، ولكنها تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق ذلك".
وقد أقرت الأمم المتحدة في عام 2013 اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر وحددته بتاريخ 30 تموز/يوليو من كل عام. ويتم تعريف الاتجار بالبشر من قبل بروتوكول باليرمو بكونه "تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو استقبالهم بغرض الاستغلال من خلال التهديد بالقوة وغيرها من أشكال من القسر أو الاختطاف أو الاحتيال"، وتشكل النساء حوالي 49% والفتيات حوالي 23% من ضحايا الاتجار بالبشر وفق أرقام الأمم المتحدة التي نقلتها قناة الجزيرة، وتشكل الأغراض الجنسية 60% من مجمل حالات الاتجار بالبشر.
اقرأ/ي أيضًا:
البطالة في صدارة نقاشات يوم العمال العالمي عربيًا
قرار من المحكمة العليا الأمريكية يعزز أوضاع المهاجرين أمام خطر الترحيل