تحت عنوان: " لبنان : أوقفوا ما يسمى بالعودة الطوعية للاجئين السوريين "، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرًا عبر صفحتها على الإنترنت في14 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، طالبت فيه السلطات اللبنانية بالتوقّف عن حملة العودة الثانية التي بدأتها مؤخرًا لإعادة عدد من اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وهي استكمال لسياسة حكومية لبنانية بدأت قبل أربع سنوات.
أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون في وقت سابق عن أن "إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم" ستبدأ قريبًا
وقالت القائمة بأعمال نائب مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة ديانا سمعان، إن اللاجئين السوريين في لبنان ليسوا في وضع يسمح لهم باتخاذ قرار حرّ ومستنير بشأن عودتهم بسبب السياسات الحكومية التقييدية بشأن التنقل والإقامة وتفشي التمييز، وعدم الوصول إلى الخدمات الأساسية، فضلاً عن عدم توفر معلومات موضوعية ومحدثة حول الوضع الحالي لحقوق الإنسان في سوريا.
وأشارت سمعان إلى أن القانون الدولي يحظر الإعادة القسرية التي تحدث عندما تستخدم الدول المستضيفة وسائل غير مباشرة لإجبار الأفراد على العودة إلى مكان يكونون فيه عرضة لخطر حقيقي بالتعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، معتبرةً أن السلطات اللبنانية بتسهيلها لعودة اللاجئين، تعرّضهم لخطر مواجهة أشكال بشعة من الانتهاكات والاضطهادات لدى عودتهم إلى سوريا، ومطالبةً لبنان باحترام التزاماته بموجب القانون الدولي، ووقف خططه لإعادة اللاجئين بشكل جماعي إلى سوريا.
وكان رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون قد أعلن في وقت سابق أن جهاز الأمن العام اللبناني سيبدأ بإعادة دفعات من اللاجئين السوريين ابتداءً من الأسبوع الحالي، في وقت أشار مدير عام الأمن العام في لبنان عباس إبراهيم، إن لبنان يستعد لإعادة 1600 لاجئ بعد موافقة الحكومة السورية، من خلال البروتوكول المتبع، حيث يقدّم اللاجئون طلبات العودة لدى الأمن العام اللبناني، الذي يرسلها بدوره إلى الحكومة السورية للموافقة عليها، ثم يتمّ الترحيل عبر الباصات نحو الحدود اللبنانية السورية.
خطاب التحريض ضد اللاجئين مستمر
الحملة الأخيرة التي تنفها السلطات اللبنانية لإعادة اللاجئين السوريين، أتت على هامش خطاب التحريض ضد اللاجئين في لبنان، والذي يزيد وينقص بحسب الوضع السياسي، والحاجة لتوظيف هذا الخطاب، وقد بلغت الحدّة أوجها منتصف الشهر الماضي، وشارك فيها مسؤولون سياسيون ورجال الدين، من بينهم البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي اعتبر أن النازحين السوريين يتسبّبون بحرب بحال بقوا في لبنان، متوجّهًا إلى اللاجئين بالقول : "لا يمكنكم البقاء في لبنان"، بالتزامن مع تصريح لمدير عام الأمن العام عباس إبراهيم، قال فيه إن لبنان لم يعد قادرًا على تحمل التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للنازحين. في المقابل، يرى متابعون وناشطون حقوقيون أن المسؤولين اللبنانيين يستخدمون ملف اللاجئين للتعمية عن فشلهم بإدارة شؤون البلاد، ويتجاهلون المساعدات الكبيرة التي يحصل عليها لبنان بسبب استقباله للنازحين، وأنهم، أي الساسة، يستخدمون ملف النازحين للضغط على المجتمع الدولي بهدف الحصول على المزيد من المساعدات، أو لتبرير التعاون والتواصل مع النظام السوري المعزول عربيًا ودوليًا.
وتشير التقديرات إلى أن عدد النازحين السوريين يقارب المليون ونصف المليون نازح، أي ما نسبته ربع عدد سكان لبنان تقريبًا، وقد فرّوا من آتون الحرب المستعرة في سوريا على إثر الثورة المندلعة ربيع العام 2011، ووصلوا إلى لبنان على دفعات، وانتشروا على كافة الأراضي اللبنانية، سواء في المخيمات أو في منازل يقومون باستئجارها. ويعمل اللاجئون عمومًا في قطاع البناء والزراعة، وتأثروا كما اللبنانيون بالأزمة المعيشية الخانقة، فحاول الكثير منهم الفرار إلى أوروبا عبر البحر، فيما يخاف معظمهم من العودة إلى سوريا في الظروف الحالية، وفي ظل عدم ثقتهم بالنظام الذي قد يبطش بهم، والظروف الأمنية والاجتماعية التي تتفاقم سوءًا.
