ألترا صوت - فريق التحرير
قامت منظمة السلام الأخضر البيئية - غريبنيس بالشروع بمسائلة قانونية ضد الحكومة البريطانية بشأن السرية التي تحاط بها عمليات التعدين التي تتم في أعماق البحار، في الوقت الذي رفض فيه وزراء في الحكومة تقديم الأجوبة حتى على الأسئلة الاساسية بشأن تراخيص التنقيب عن المناجم في المياه البريطانية.
أشارت التحليلات التفصيلية التي أجرتها مؤسستي بلومارين فاوندايشن وغريبنبيس إلى أن تراخيص التعدين في أعماق البحار التي منحتها الحكومة البريطانية لفرع شركة لوكهيد مارتن العملاقة للأسلحة قد تكون غير قانونية
وأرسل المحامون الذين يعملون نيابة عن مجموعة الحملة البيئية رسالة إلى الوزراء في شهر آذار/مارس ، محذرين من أن تراخيص التنقيب مليئة بالأخطاء وربما غير قانونية وطلبوا توضيحًا عاجلًا. وبموجب لوائح المعلومات البيئية لعام 2004، يجب على الإدارات الحكومية تقديم المعلومات المطلوبة "في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز 20 يوم عمل بعد الاستلام، أو في مهلة 40 يومًا في ظروف معينة محددة". ومع ذلك، لم يتم إخطار منظمة غرينبيس عن أي تمديد للمهلة، وانتهى الموعد النهائي للرد في 19 آيار/مايو.
اقرأ/ي أيضًا: دعوات لمقاطعة برنامج "الدحيح" بتهمة التطبيع.. ما علاقة الإمارات؟
من جانبها قالت الناشطة في حملة حماية المحيطات التابعة لمنظمة السلام الأخضر - غرينبيس، لويزا كاسون، للإندبندنت "أولًا تم حجب هذه التراخيص عن التدقيق العام لمدة عشر سنوات، والآن تم الكشف عنها أخيرًا، فيما ترفض حكومتنا الرد حتى على أبسط الطلبات للحصول على معلومات عنها"، وأضافت "من الأهمية بمكان أن تخضع هذه الصناعة الجديدة الخطرة للتدقيق القضائي، سيما وأنها تهدد بإحداث ضرر لا رجعة فيه لمحيطاتنا، لكن هذا الأمر غير ممكن إذا رفضت حكومتنا أن تكون شفافة". وتابعت كاسون بالقول "وهذا يطرح السؤال: ما الذي عليهم أن يخفوه؟".
وفي الشهر الماضي، أشارت التحليلات التفصيلية التي أجرتها مؤسستي بلومارين فاوندايشن وغريبنبيس إلى أن تراخيص التعدين في أعماق البحار التي منحتها الحكومة البريطانية لفرع شركة لوكهيد مارتن العملاقة للأسلحة قد تكون غير قانونية. وقد حذر محامو منظمة غريبنبيس من أن الحكومة البريطانية "منحت التراخيص لمدة 15 عامًا من تاريخ توقيع العقد مع الهيئة الدولية لقاع البحار، غير أن القانون البريطاني يسمح فقط بمنح التراخيص لفترة أولية أقصاها 10 سنوات، مما يشير إلى أنها قد تكون غير قانونية. كما تستند التراخيص الممنوحة إلى تشريعات من عام 1981، والتي لم تعد مناسبة للغرض حيث تم تعديل تشريعات مماثلة في عام 2014 ولا تأخذ في الاعتبار انضمام المملكة المتحدة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".
وينص الترخيص الممنوح للشركة المذكورة على أن المملكة المتحدة "يجب أن ترعى مصالح الهيئة الدولية لقاع البحار في استغلالها للمياه الإقليمية البريطانية إذا استوفت شروط ترخيص الاستكشاف الخاصة بها". ويأتي هذا الموقف بما يتعارض مع الموقف المعلن للحكومة البريطانية الذي أعلنته العام الماضي وجاء فيه أن "الحكومة لن توافق على رعاية أو دعم أي تراخيص استغلال لمشاريع التعدين في أعماق البحار حتى تتوفر أدلة كافية حول طبيعة العمل"، بحسب ما نقل موقع msn.
في حين تتمثل المعلومات والمستندات التي طلبتها غرينبيس في معرفة التاريخ الفعلي لمنح التراخيص، والفترة التي منحت فيها، والسلطة القانونية التي منحت بموجبها، ونسخًا من أي تقييمات للأثر البيئي تم إجراؤها قبل منحها. كما طلبت المنظمة نسخًا من أي تقارير عن حوادث ناشئة عن أنشطة مرخصة تسببت أو ما زالت تسبب ضررًا للبيئة أو تهدد بمثل هذا الضرر. فيما طلبت غرينبيس من مفوض المعلومات أن يأمر الحكومة بالالتزام بلوائح المعلومات البيئية لعام 2004 والكشف عن المعلومات المطلوبة بالكامل في أقرب وقت ممكن.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، وفق ما نقل موقع نيوز شانت "تلعب المملكة المتحدة دورًا حاسمًا في ضمان الالتزام بالمعايير البيئية القوية في صناعة التعدين في أعماق البحار وهي صناعة متنامية"، وأضاف "كنا قد اتفقنا على عدم رعاية أو دعم إصدار أي تراخيص استغلال لمشاريع التعدين في أعماق البحار حتى يتوفر دليل علمي كاف حول التأثير المحتمل على النظم البيئية في أعماق البحار"، وتابع بالقول "تم تطوير معايير بيئية قوية وقابلة للتنفيذ ووضعها موضع التنفيذ من قبل الهيئة الدولية لقاع البحار".
هذا وتقتصر عمليات التعدين المعنية حتى اليوم في البحر على عمليات الاستكشاف، لكن من المتوقع البدء في عمليات أخرى في المستقبل القريب جدًا نظرًا لاستنفاذ مستويات المعادن مثل النحاس والليثيوم والنيكل على اليابسة. وتجدر الإشارة إلى أن الطلب على هذه المعادن نما بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب استخدامها في الهواتف الذكية وما يسمى بالتقنيات الخضراء.
اقرأ/ي أيضًا:
وسم "السبع العجاف".. ناشطون مصريون يكشفون بالأرقام تدهور الأوضاع في عهد السيسي
مراسلون بلا حدود تنتقد واقع القضايا الصحفية قضائيًا في صربيا والجبل الأسود